خدمة المديونية بلغت 25.7 بليون دولار . الديون الخارجية للقارة الافريقية ارتفعت بنسبة 11 في المئة العام الماضي

قال تقرير اقتصادي أن الديون الخارجية على دول القارة الافريقية تعد أكبر المعوقات التي تواجه عملية التنمية الاقتصادية في القارة، إذ ارتفعت بنهاية العام الماضي بنسبة 11 في المئة الى 233.5 بليون دولار من 210.5 بليون في العام السابق. وتمثل هذه الديون نحو 18.5 في المئة من إجمالي صادراتها.
وأوضح التقرير السنوي الصادر عن "المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا"، الذي يتخذ من الخرطوم مقراً له، أن اجمالي خدمة الديون الخارجية للقارة ارتفعت أيضا الى 25.7 بليون دولار بنهاية عام 1998 من 21 بليوناً عام 1997.
وأشار التقرير الى أن بعض الدول الافريقية التي تنفذ برامج اصلاح اقتصادي، تشمل سياسات التحرير الاقتصادي وحرية التجارة، حققت معدلات نمو اقتصادي بلغ متوسطها نحو 3.6 في المئة مقابل 3.2 في المئة خلال الفترة قيد المقارنة.
وذكر التقرير انه على رغم الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها بعض دول القارة نتيجة انفجار بؤر الصراع والتأثر بالتقلبات والاوضاع الاقتصادية العالمية، إلا أن معدلات التضخم تحسنت على نحو ملموس إذ تراجعت بنهاية العام الماضي الى نحو 8.5 في المئة من 11 في المئة عام 1997.
وفي مجال التجارة الخارجية اشار التقرير الى هبوط معدل نمو الصادرات والواردات العام الماضي بنسبة 0.6 في المئة و2.8 في المئة على التوالي، مقابل اربعة في المئة و8.7 في المئة في العام الذي سبقه.
وقال التقرير أن المصرف يواصل مسيرته في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الافريقية المستفيدة من عملياته وفقاً للخطة الخمسية الثالثة 1995 - 1999 التي أعطت الاولوية القصوى للقطاع الزراعي والبنية التحتية لأثرها المباشر في تحقيق التنمية الدائمة.
واضاف أن حجم التعهدات لعام 1998 بلغ 110 ملايين دولار منها 105 ملايين للمشاريع وخمسة ملايين دولار للعون الفني وذلك بزيادة قدرها 10 ملايين دولار على حجم التعهدات عام 1997.
واشار التقرير الى أن المصرف خصص نحو 104.95 مليون دولار عام 1998 للاسهام في تمويل 14 مشروعاً وقرض ائتماني واحد ومبلغ 4.99 مليون دولار تمثل 99 في المئة من المخطط السنوي للاسهام في تمويل 20 عملية للعون الفني.
واضاف أنه تم خلال العام الماضي التوقيع على 14 اتفاق قرض وبلغ مجموع هذه القروض 107.72 مليون دولار، مشيراً الى أن المصرف يمنح تمويلاته بشروط تفضيلية وميسرة، اذ بلغ متوسط الفائدة نحو 3.10 في المئة عام 1998مقابل 3.05 عام 1997، أما فترة السداد فارتفع متوسطها المرجح من 17 الى 18 سنة عام 1998.
وذكر أن عنصر المنحة الذي يستخدم كمقياس لمدى يسر القروض التي تم التصديق عليها بلغ العام الماضي نحو 42.7 في المئة مقابل 43.75 في المئة عام 1997، ما يدل على استمرارية يسر شروط المصرف الاقراضية ومراعاتها للظروف الاقتصادية التي تجتازها الدول المستفيدة من مساعداته.
وعن تمويل التجارة العربية الافريقية ذكر التقرير أن المصرف قرر تخصيص 50 مليون دولار قابلة للزيادة الى مئة مليون لتمويل الصادرات العربية الى البلاد الافريقية. واتفق مع "البنك الاسلامي للتنمية" لإدارة المبلغ نيابة عن المصرف وبدأت أول عملية تمويل صادرات بمبلغ 3.4 مليون دولار في تشرين الأول اكتوبر الماضي.