زادت نشاطاتها التمويلية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في 1999 : رئيس مؤسسة التمويل الدولية يزور دول الشرق الاوسط الشهر المقبل

أعلن رئيس مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بيتر فويك عزمه القيام بجولة شرق أوسطية الشهر المقبل. وقال ل"الحياة" امس ان جولته التي تأتي بعد تسلمه مهام منصبه الجديد في كانون الثاني يناير الماضي ستشمل مبدئياً مصر والضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان وكذلك اسرائيل.
وفي تطور منفصل أشارت المؤسسة في تقريرها السنوي الذي أصدرته امس الى أنها زادت نشاطاتها التمويلية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا زيادة ملموسة في السنة المالية 1999 المنتهية في 30 حزيران يونيو الماضي. إذ بلغت التزاماتها الجديدة 3،209 مليون دولار وشملت مساهمات تمويلية في 21 مشروعاً من مشاريع القطاع الخاص في ثمانية دول عربية، اضافة الى تمويلات اضافية بقيمة 401 مليون دولار في شكل قروض مصرفية تضامنية لعدد من المشاريع بالمقارنة مع التزامات بقيمة 161 مليون دولار وقروض تضامنية بمبلغ 144 مليون دولار في السنة المالية 1998.
وبلغت محفظة المؤسسة الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في نهاية السنة المالية 1999 نحو 610 ملايين دولار في شكل قروض وحصص سهمية في 87 مشروعاً مقابل 586 مليونا و82 مشروعاً في السنة المالية 1998. وبلغت حصة هذه المنطقة من اجمالي التزامات المؤسسة البالغ 97،12 بليون دولار ما نسبته 5 في المئة فقط بالمقارنة مع نحو 38 في المئة لمنطقة اميركا الجنوبية و27 في المئة لآسيا و16 في المئة للدول الأوروبية النامية.
وتوزعت الالتزامات الجديدة على الجزائر مشروعاً واحداً ومصر 6 والاردن 2 ولبنان 4 والضفة الغربية وغزة 5 ومشروعاً واحداً في كل من المغرب وسلطنة عُمان واليمن. وتركزت غالبية هذه المشاريع في القطاع المالي، وشملت قطاعي السياحة وتوليد الطاقة الكهربائية والصناعات الزراعية والتحويلية.
ولاحظ التقرير السنوي ان اقتصادات المنطقة لم تتأثر بشكل كبير بالأزمة الآسيوية، إلا انها تضررت من ضعف الطلب العالمي على سلع التصدير الأساسية مثل النفط والغاز والفوسفات والقطن. وأشار في الجانب الايجابي الى ان المنطقة نجحت في مضاعفة الاستثمارات المباشرة التي اجتذبتها عام 1998 9،5 بليون دولار. وعزا السبب الى الاصلاحات الاقتصادية وبرامج التخصيص الناجحة التي طبقتها مصر والمغرب وتونس.
لكن على رغم النجاح المحقق على صعيد الاستثمارات المباشرة، لفت التقرير الى ان افتقار منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى البنية التحتية المالية يعيق حشد المصادر التمويلية للقطاع الخاص.
ومن أجل تجاوز هذا القصور، سعت مؤسسة التمويل الدولية الى طرح منتجات تمويل جديدة والمساعدة على اقامة هيئات مالية جديدة جنباً الى جنب مع الجهود المحلية المبذولة لاصلاح النظم المالية. وحصل القطاع المالي على أكثر من نصف القروض الجديدة التي وافقت عليها المؤسسة في السنة المالية 1999، فيما ساهمت المؤسسة في تمويل هيئات مالية جديدة مثل أول مشروع لشركات التأمين على الحياة في مصر والاردن، وشركة للتمويل العقاري في الضفة الغربية وغزة، فضلاً عن المساهمة في أربعة مشاريع تهدف الى دعم السيولة لدى المؤسسات المالية القائمة وتوسيع نشاطات سوق الاقراض العقاري في لبنان.
وعلى الصعيد الاقليمي، تضمنت استثمارات المؤسسة حصة سهمية بمبلغ عشرة ملايين دولار في صندوق بيئي يبلغ رأس ماله 50 مليون دولار ويهدف الى تمويل المشاريع البيئية للشركات الخاصة، فضلاً عن الاستثمار في الشركات الناشطة في مشاريع الحد من التلوث والطاقة البديلة والاستخدام الأمثل للطاقة والسياحة البيئية. وساهمت المؤسسة ايضاً في تمويل شركة "حياة لادارة الاستثمارات" التي ستدير أعمال صندوق البيئة.
وتعليقاً على خطط المؤسسة للسنة المقبلة قال فويك انه يتوقع الاستمرار في التركيز على تمويل مشاريع البنية التحتية للقطاع الخاص. وتتوقع المؤسسة ان يكون تمويل القطاع الخاص مهماً في حال نجحت منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في تأمين التمويل المطلوب للمشاريع الانشائية والذي قدرته بنحو 350 بليون دولار في السنوات العشر المقبلة.
وقال فويك ان المؤسسة ستركز أيضاً على القطاع المالي إذ ان الدروس المستفادة من الأزمة الآسيوية أكدت ان القطاع المالي السليم ضرورة أساسية للتنمية. وأضاف انه يشعر انه يتعين على المؤسسة بذل الجهود للمساعدة على اقامة هيئات الوساطة المالية وتعميق تجربة القطاعات المالية في الاقتصادات النامية بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم لنشاطاتها.
وشدد فويك على مسألتي الادارة الجيدة والفساد. وقال ان المؤسسة والبنك الدولي يعتزمان الاستمرار في تأكيد أهمية هاتين المسألتين بالنسبة للدول النامية التي تأمل في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية.