مدير قسم آسيا والشرق الأوسط في مؤسسة التمويل الدولية ل "الحياة" : مئة مليون دولار جديدة لقطاع الإسكان في لبنان

أعلن مدير قسم آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية محسن خليل ان "المؤسسة في صدد التحضير لتمويل جديد لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان في مشاريع مختلفة، فضلاً عن تقديم تسهيلات جديدة للمصارف اللبنانية لتمويل قطاع الإسكان بقرض يتفاوت بين 75 مليون دولار أميركي ومئة مليون". وكشف في حوار مع "الحياة"، عن "تأسيس صندوق استثمار في البيئة برأسمال 50 مليون دولار تخصّص للتوظيف في مشاريع مربحة وهو يشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وقال خليل ان "معظم الاستثمارات بدأت تتدفّق الى لبنان في الأعوام الخمسة الماضية وتطوّر حجمها بوتيرة سريعة جداً. ويحتل لبنان الآن المرتبة الثانية بعد مصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الافادة من التزامات مؤسسة التمويل الدولية واستثماراتها وتمويلاتها، ويعود السبب الرئيسي في ذلك الى أن القطاع الخاص فيه ما زال يحافظ على حيويته على رغم الحرب". ولفت الى أن "ما استعمله لبنان من تمويلات من المؤسسة يوازي حجم التمويل الذي قدّمه البنك الدولي، ما يدلّ الى توافر الفرص".
وأضاف ان "المؤسسة وافقت على تمويل بقيمة 450 مليون دولار، منها 250 مليوناً من المؤسسة مباشرة والبقية من مصارف دولية، مشيراً الى أن "للمصارف الدولية اهتماماً وطلباً في تمويل المشاريع في لبنان من خلال تجربتنا معها، ونعدّ لمشروع تمويلي جديد الآن".
وتابع "إذا كان من صعوبة الآن في الوضع الاستثماري في لبنان فذلك لا يرتبط بتغيير الوضع في لبنان بل بالتغييرات التي حصلت في الأسواق المالية العالمية والانهيار في الاقتصادات النامية ما قلّص اهتمام الرساميل العالمية". ولفت الى أن "حجم هذا الاستثمار انخفض من 300 بليون دولار في 1997 الى 80 بليوناً في 1998، وقد تحوّلت هذه الرساميل الى الأسواق المتقدّمة".
وعن قيمة التمويلات التي أُنفِقت فعلاً ووجهة استعمالها، قال خليل "من أصل مبلغ ال450 مليون دولار تمّ التزام 400 مليون، وانفق نحو 300 مليون دولار، وُظف القسم الأكبر منها في القطاع المصرفي في شكل تسهيلات للمصارف المحلية لتؤمّن تمويلاً طويلاً للمشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم كون مصادر تمويلها قصيره الأجل". وأشار الى أن "قرضين قيمتهما 90 مليون دولار استفادت منهما 90 شركة في كل القطاعات الإنتاجية، وبحسب تقديراتنا فقد أوجدت ستة آلاف فرصة عمل". وأضاف ان "مؤسسة التمويل الدولية خصّصت تمويلاً لقطاع الإسكان قيمته 120 مليون دولار أميركي لتأمين التسهيلات للطبقة المتوسطة والمهنيين. واستعمل مئة مليون دولار لأنَّ ثمة مصارف شاركت في هذا المشروع قرّرت عدم المضي فيه كونه يحتاج الى اهتمام خاص وإيجاد برامج معيّنة وكفايات للتعاطي معه. ولكن هناك مصارف نجحت، وندرس الآن مع هذه المصارف تقديم تسهيلات جديدة تتفاوت قيمتها بين 75 مليون دولار ومئة مليون للقطاع نفسه، وسيتم الاتفاق النهائي خلال أشهر قليلة".
وكشف خليل عن "التخطيط لاقامة أسواق ثانوية لتداول القروض السكنية ما يؤدي الى تخفيف الكلفة على المقترض وتحريك الأسواق المالية. وهذا المشروع غير قابل للتنفيذ في المرحلة الراهنة كون حجم الأسواق ضيقاً". وأكد ان "من أهم الحلول لازمة السكن معالجة قانون الإيجارات نهائياً".
وعن موضوع التخصيص في لبنان والدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات الدولية، أكد خليل "ضرورة القيام بحملة لتوضيح الدوافع لبرنامج التخصص ومنافعه للمشرّعين والرأي العام. وليأتي التنفيذ صحيحاً وتكون النتائج ايجابية ومربحة يجب تحديد الأهداف الاقتصادية والإنمائية والاجتماعية، لذا يجب وضع برنامج اقتصادي شامل ووضع نظام وهيكليات وأطر قانونية ومؤسساتية لكل قطاع يجري تخصيصه، لأنَّ لكل منها خصائصه".
وعن المشاريع المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، قال خليل "نركّز الآن على المشاريع التي لها أبعاد ومنافع اجتماعية وإنمائية. واهتمامنا الآن هو في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة. ونعمل على تأسيس صندوق استثمار في قطاع البيئة للمنطقة برأسمال 50 مليون دولار وسيكون لبنان بين الدول الست التي ستستفيد منه، خصوصاً بعدما أعلمنا وزير البيئة اللبناني أن مشروع قانون خاص بالبيئة قيد الإعداد". وأضاف ان "من التوجّهات أيضاً معاودة نشاطات البنك الدولي في سورية بعد انقطاع مدة طويلة. وتقرّر أن تباشر المؤسسة هذه النشاطات في عدد من المشاريع فضلاً عن زيادة النشاطات في عدد من الدول".