أخلي أمس المهندس عبدالقادر عيتاني الموقوف في سجن رومية منذ أيار مايو الماضي بتهمة التلاعب بجداول متعاملين مزعومين مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، تنفيذاً لقرار قاضي التحقيق الأول سعيد ميرزا بالموافقة على تخليته. ودفع وكيله المحامي حمادة حمادة كفالة مالية امس قيمتها مليونا ليرة لبنانية لصندوق وزارة العدل، بعدما أرفق اول من امس طلب التخلية بشيك قيمته 105 ملايين ليرة قيمة الأموال المهدورة في الملف. ورفض عيتاني التحدث الى الصحافيين الذين أمّوا منزله، مكتفياً بالقول "ماشي الحال"، وسامحاً للمصورين بالتقاط صور له مع زوجته وولديهما واقاربه الذين غصّ بهم المنزل. واستمع قاضي التحقيق عبداللطيف الحسيني الى افادة المدير العام للصيانة والاستثمار في وزارة المواصلات السلكية واللاسلكية عبدالمنعم يوسف، في قضية إعطائه شركة "أم.سي.آي" اجازة خلافاً للقانون واستعمال خدمة جديدة في الاتصالات الدولية.