"جريمة شرف" جديدة في الأردن ... لكن التحقيق أثبت أنها بلا شرف !

قتل شاب 30 عاماً شقيقته البالغة 32 عاماً بثماني رصاصات "دفاعاً عن الشرف" في مخيم الحسين في عمان، أمس، ليصل عدد الجرائم بهذه الذريعة الى 14 جريمة خلال هذه السنة.
ويحتل "الشقيق"، حسب دراسة اجريت السنة الماضية، المرتبة الأولى في الجناة، ويليه الزوج ثم الأب. وتوضح الدراسة التي اجرتها الباحثة لميس ناصر ان اكثرية الجناة في مرحلة الشباب من 19 الى 30 عاماً، كما ان مستوياتهم التعليمية والاجتماعية متدنية.
وكانت صحيفة "العرب اليوم" نشرت امس، قصة فتاة تبلغ 20 عاماً في إربد 70 كيلومتراً شمال عمان قتلها ابن عمها الاسبوع الماضي بحجة الدفاع عن الشرف وأصاب والدتها التي كانت ترافقها في الشارع اصابات خطرة. لكن مصادر أمنية أكدت ان القتل كان بسبب رفض ذوي الفتاة تزويجها لابن عمها. وهذا ما دفع والدها الى نشر قصتها مرفقة بصور لها ولوالديها، مؤكداً ان تقارير الاطباء حسمت انها "عذراء". وحصلت الجريمة قبل زفاف الفتاة الى خطيبها بثلاثة أيام.
والقصة السالفة تظهر تضارب الأرقام في "جرائم الشرف"، فبعض الجرائم يرتكب لدوافع لا علاقة لها بالشرف، ويسعى الجناة الى اعتبارها "جرائم شرف" أملاً في الحصول على حكم مخفف، كما ان بعض قصص الانتحار يعود الى ضغوط اجتماعية تتعلق ب"الشرف" ويجري التستر عليها، معطوفاً على رغبة بعض الجهات في تقليل العدد مقابل جهات اخرى تسعى الى تضخيمه ل"التهويل".
مع ذلك، تظهر الارقام الرسمية ان 28 امرأة يقتلن سنوياً في حوادث تتعلق ب"الشرف". وهو يعد ثالث أهم دافع لارتكاب جرائم القتل في المملكة، ويقدر عدد اللواتي قتلن بهذا الدافع منذ عام 1994 بنحو 100 فتاة.
ويعتمد الجناة على المادة 240 من قانون العقوبات التي تخفف من العقوبة ب"عذر محلل أو مخفف" وبموجبها قد تصل العقوبة الى سنة وربما تنخفض الى ثلاثة أشهر، فيما تصل عقوبة القتل العمد الى الاعدام.
واعتبرت منظمة "هيومان رايتس واتش" ان الحكومة الأردنية، حسب تقريرها في السنة الماضية، فشلت في "التصدي بقوة لهذه الجرائم الشرف" وهو ما اعتبرته "انتهاكاً خطيراً لحقوق الانسان".
لكن الهامش الديموقراطي في الأردن أفسح في المجال للاعلام كي ينتقد هذه الظاهرة ويكشفها. وتقول الصحافية رنا الحسيني التي تعمل في صحيفة "جوردان تايمز" اليومية الناطقة بالانكليزية انها كانت تجد "معارضة شديدة من الناس" عندما بدأت بتغطية جرائم الشرف، لكنها نجحت في إبراز القضية وحصلت على جوائز دولية تقديراً لجهودها.
وتقوم رنا الحسيني مع لجنة تطوعية من 12 شخصاً بحملة لجمع تواقيع تقدم الى مجلس النواب ل"إلغاء المادة 240 من قانون العقوبات". وتستمر الحملة التي انطلقت في 23 آب اغسطس الماضي الى بدء الدورة العادية لمجلس النواب في الأول من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وفيما وقعت جريمتان اثناء "الحملة" لا يتوقع ان يتوقف القتل "دفاعاً عن الشرف" حتى لو تغير القانون.