الأردن : حملة لمنع تخفيف الاحكام الصادرة بحق مرتكبي "جرائم الشرف"

انطلقت حملة شعبية في عمان امس للمطالبة بتغيير مواد في قانون العقوبات الأردني تستغل لتخفيف احكام مرتكبي ما يسمى ب"جرائم الشرف". وتهدف الحملة، التي يقودها متطوعون، الى جمع عشرات آلاف التواقيع في سبيل "اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات وتدابير وتعديلات قانونية للمساهمة في القضاء على الظاهرة وتوفير الحماية لحياة عشرات النساء والفتيات".
وقالت اللجنة التي تضم 12 متطوعاً من اعلاميين وقانونيين ومهتمين في بيانها الذي تلاه على الصحافيين باسل برقان: "ان مرتكبي جرائم الشرف نالوا احكاماً مخففة جداً مما عزز اعتقادهم واعتقاد غيرهم من الأفراد بأن الجرم الذي ارتكبوه مقبول اجتماعياً". واعتبرت ان تلك الجرائم بعيدة "عن روح الاسلام وحكم الدستور وقواعد ومبادئ حقوق الانسان". ويعتمد الجناة الذين يقتلون قريباتهم بسبب مسلكهن الاخلاقي على المادة 240 من قانون العقوبات الأردني التي تنص على "عذر مُحلّ أو مخفف" لمن أقدم على قتل قريبته دفاعاً عن الشرف. لكن الهامش الديموقراطي في الأردن اتاح لوسائل الاعلام كشف ظاهرة القتل دفاعاً عن الشرف ومحاربتها. وتصل عقوبة القتل باسم الشرف الى سنة وتخفض الى ثلاثة اشهر. ويحظى القتلة بحماية اجتماعية كونهم "يحافظون على شرف العائلة".
وشهدت السنة الجارية مقتل 11 امرأة في قضايا الشرف، ويصل المعدل الى 28 امرأة سنوياً، وهو ما أثار انتقادات منظمات حقوق انسان دولية. واعتبرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ان فشل الحكومة الأردنية في "التصدي بقوة لهذه الجرائم يعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الانسان".