انتهاء التحقيق مع المعتقلين في الأردن وتضامن سياسي ومهني معهم ."حماس" تعلن مسؤوليتها عن قتل اسرائيليين وتهدد بتوسيع المواجهة ... و"شلالات دماء"

فيما لا يزال الاردن يعيش تفاعلات الحملة التي جرّدتها السلطات على حركة المقاومة الاسلامية حماس، أعلن الجناح العسكري للحركة مسؤوليته عن مقتل اسرائيليين في منطقة مجدو شمال اسرائيل.
وهددت كتائب عزالدين القسّام برد عنيف على اي اغتيال لقادة الحركة في الخارج، مؤكدة انها لن تتردد "في تفجير شلالات الدماء" ولن تتوانى "في ضرب المصالح الصهيونية في المنطقة والعالم". راجع ص 3
وفي عمان أنهى مدّعي عام محكمة أمن الدولة المقدم محمود عبيدات، امس، التحقيق مع 12 معتقلاً على خلفية العمل في مكاتب قيادات سياسية لحركة "حماس". وعلمت "الحياة" من مصادر قانونية ان التهمة الموجهة الى المعتقلين هي "الانتساب الى تنظيم غير مشروع". وفيما منعت زيارة المعتقلين بدأت نقابة المحامين الاردنيين تشكيل هيئة دفاع موسعة عن رئيس واعضاء المكتب السياسي للحركة الذين صدرت بحقهم مذكرات جلب للتحقيق، وسط استنكار النقابات المهنية وأحزاب المعارضة للخطوة المفاجئة بإغلاق مكاتب الحركة وملاحقة العاملين فيها.
وقال نقيب المحامين الاردنيين صالح العرموطي ان الحكومة الاردنية "فشلت بصورة ذريعة في التعامل مع ملف سياسي حساس" وأمل في ان تجد "حلاً سياسياً قبل الشروع في اجراءات التقاضي" مطالباً بالإفراج الفوري عن المعتقلين.
وسألت "الحياة" نقيب المحامين الذي يقوم على تشكيل هيئة دفاع موسعة عن المعتقلين والملاحقين عن الوضع القانوني لهم في ضوء توجيه تهمة الانتساب الى تنظيم غير مشروع فأجاب ان "اثبات التهمة صعب جداً، واذا ثبتت فهي جنحة لكن توجيهها مزلق سياسي خطير". وتصل عقوبة الانتساب الى جمعية غير مشروعة في أقصاها الى السجن عامين.
واعتبرت النقابات المهنية الاردنية في بيان صادر عنها، امس، ان اجراءات الحكومة الأردنية بإغلاق مكاتب حماس وملاحقة قادتها "لا تتفق مع أبسط اجراءات التقاضي"، وتساءلت "كيف يصبح المواطن الاردني خالد مشعل ضحية محاولة الاغتيال الفاشلة مهدداً لأمن البلد فيما يعدّ قادة الموساد المعتدون امناء واصدقاء على رغم تاريخهم الاجرامي؟" معتبرة ان تلك الاجراءات "ما هي الا استحقاقات زيارة وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت وضمن الترتيبات الاقليمية".
واستنكرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة اجراءات الحكومة ووصفتها بأنها "قمعية وغير قانونية" محذرة من "تداعياتها على الصعيدين الداخلي والاقليمي وعلى سمعة الاردن وصورته".
وعلمت "الحياة" من مصادر قيادية في جماعة الاخوان المسلمين ان الجماعة تسعى الى لقاء العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني كونه "الوحيد القادر على التعامل مع قضية كبرى من هذا النوع"، مشيرة الى ان الحكومة اكتفت بترديد البيان الصادر عن وزارة الداخلية والذي "يسطّح القضية ويستغبي المواطنين". وبموازاة ذلك تعمل الجماعة على تشكيل هيئة شعبية للتضامن مع "حق المقاومة وحماية المجاهدين" تساند هيئة الدفاع الموسعة التي تشكلها نقابة المحامين.
ورفض المسؤولون الرسميون، امس، التعليق على رد فعل الاخوان المسلمين والنقابات وأحزاب المعارضة الا انهم اكدوا "استمرار الملاحقة القانونية للهيئات والاشخاص الذين يخالفون القانون بغض النظر عن الاعتبارات السياسية".