ذنيبات يصف حكومة الروابدة ب"حكومة الأزمات" ويتهمها ب"تشويه الحقائق". محامو "حماس" في الاردن يدرسون اجراءات لرفع دعوى الى المحكمة العليا لنقض قرار الإبعاد

اتجهت الازمة بين الحكومة الاردنية و"حركة المقاومة الاسلامية" حماس نحو التصعيد بدخولها الشهر الرابع، إذ طالبت "لجنة المتابعة" التي تضم احزاب المعارضة والنقابات والشخصيات الوطنية في اجتماعها أول من أمس باسقاط الحكومة وتصعيد الفاعليات التضامنية مع "حماس" ورفع مذكرة مباشرة إلى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني ومجلس النواب وعدم التعامل مع الحكومة.
واتهم المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين عبدالمجيد ذنيبات حكومة السيد عبدالرؤوف الروابدة ب"تشويه الحقائق والاستخفاف بعقول الناس"، مشيراً إلى ان أزمة الحكومة ليست مع "حماس" وانما "ازمة مع الوطن ولا نعلم أي ازمة مقبلة سنواجه مع حكومة الازمات". ودعا إلى "التوحد لحماية الاردن وعقيدته ووحدته الوطنية".
من جانبه، اعتبر بهجت ابو غربية شخصية وطنية مستقلة ان قرار ابعاد قادة حماس "خضع لضغوط خارجية" داعياً إلى تصعيد المطالبة بسقوط الحكومة لانها "مسّت الوحدة الوطنية".
ودعا المهندس علي ابو سكر الذي يرأس لجنة مقاومة التطبيع في النقابات المهنية قادة "حماس" إلى تحدي قرار الابعاد و"العودة فوراً مهما كانت النتائج"، واصفاً قرار الحكومة بأنه "جريمة كاملة... لانها أبعدت مواطنين يمثلون ضمير الأمة". واتهمها ب"تضليل النواب وتوريطهم بمعلومات غير دقيقة".
وطالب رئيس مجلس الشورى في حزب جبهة العمل الاسلامي اسحق الفرحان برفع مذكرتين إلى الملك عبدالله الثاني وإلى مجلس النواب بعد تعذر التوصل إلى حل مع الحكومة.
واعتبر رئيس هيئة الدفاع عن قادة "حماس" نقيب المحامين صالح العرموطي ان الازمة انتهت قانونياً بصدور عفو خاص من العاهل الاردني كما اعلن البيان الرسمي للحكومة. وأوضح ان بامكان ممثل الحركة في عمان محمد نزال المتواري عن الانظار منذ بدء الازمة التصرف بشكل اعتيادي.
وأعلن ان هيئة الدفاع ستجتمع مع اللجنة القانونية في نقابة المحامين غداً الثلثاء للبدء في اجراءات رفع دعوى على الحكومة لدى محكمة العدل العليا لنقض قرار الحكومة بابعاد قادة "حماس". لكن مصادر رسمية اردنية تعتبر ان قرار ترحيل قادة "حماس" كان "حلاً سياسياً" موضحة ان عودة القادة "ستفتح ملف القضية قانونياً إذا اصروا على اعتبار انفسهم قادة في تنظيم غير اردني".
وبدا واضحاً منذ ترحيل قادة "حماس" ان الوساطة القطرية التي أدت إلى حفظ القضية قانونياً وترحيل القادة لن تكون احسن حالاً من وساطة "الاخوان" التي فشلت.