"حماس" تحمل الحكومة الأردنية وحدها مسؤولية الإبعاد . عمان : تفاقم الضغوط على حكومة الروابدة

صعدت الحركة الاسلامية والنقابات المهنية وشخصيات سياسية اردنية مستقلة، أمس، حملتها ضد حكومة رئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابدة التي تواجه هذا الاسبوع أكبر تحدٍ لها منذ تشكيلها في آذار مارس الماضي بسبب تداعيات أزمة "حماس"، وتواصل ازمة القمح الاميركي الملوث وتفاقم الازمة الاقتصادية.
في غضون ذلك، شدد مصدر قيادي كبير في "حماس"، في تصريح إلى "الحياة" في الدوحة، على "أن الإبعاد القسري تتحمل مسؤوليته الحكومة الأردنية وحدها".
وقررت الحركة الاسلامية ممثلة بحزب جبهة العمل الاسلامي، بالتنسيق مع النقابات المهنية تنظيم صلاة للإستسقاء يوم غد الجمعة في مجمع النقابات المهنية من دون الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية، فيما قررت أيضاً تنظيم مهرجان خطابي في المجمع ومسيرة الى مبنى رئاسة الحكومة يوم السبت المقبل للإحتجاج على السياسات الحكومية.
واعتبرت مصادر سياسية حكومية ان نهاية الاسبوع الحالي ستشهد "اكبر تصعيد في مواجهة الحكومة منذ تشكيلها، خصوصاً في حال قررت الحكومة فرض حظر على الاحتجاجات السلمية".
وفي خطوة تصعيدية اعقبت ابعاد قياديي حركة المقاومة الاسلامية حماس الى قطر يوم الاحد الماضي، اعلن نقيب المحامين صالح العرموطي ان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، ورفاقه الثلاثة ابراهيم غوشة وسامي خاطر وعزت الرشق، طلبوا منه رفع دعوى قضائية ضد الحكومة امام محكمة العدل العليا للطعن بقرارها ابعادهم عن وطنهم.
وقال العرموطي ان ما قامت به الحكومة هو إبعاد قسري لموكليه في شكل يخالف احكام الدستور والقوانين الاردنية التي لا تسمح لأي جهة بإبعاد الاردني عن وطنه، مبيناً انه سيجمع الهيئة التي كانت مشكلة للدفاع عن معتقلي حماس للتشاور والتدارس في شأن القضية والبدء فوراً بالاجراءات القانونية للطعن.
وقال المحامي عبدالرزاق ابو العثم، وهو عضو سابق في محكمة التمييز العليا، ان قرار الحكومة حفظ قضية "حماس" يشكل "مخالفة صريحة لاحكام القانون واعتداء صارخاً على احكام الدستور، وخطيئة جديدة مضافة لخطايا حكوماتنا في تشويه صورة القضاء وتقزيمه". واعتبر في مقال نشره في صحيفة "العرب اليوم" المستقلة ان عودة الحكومة عن تصريحاتها السابقة بأنها لن تتدخل في قضية منظورة امام القضاء وانها لن تبعد المعتقلين، يشير الى انها "كانت تهدف الى الضحك على الذقون وذر الرماد في العيون".
واعتبر النائب الاسلامي عبدالله العكايلة ان ما جرى مع قادة "حماس" هو "قرصنة" من جانب الحكومة في حق رعاياها، واعتبر الخطوة سابقة "لم نسمع بمثلها في تاريخنا المعاصر". وطالب العكايلة النواب "بإصلاح ما افسدته الحكومة بإتخاذ قرار يلزم الحكومة بإعادتهم الى وطنهم كما ابعدتهم كي يكون ذلك درسا لهذه الحكومة ولأي حكومة مقبلة، ولكي يعلم الشعب في هذا الوطن ان وراءه نواباً لا يصبرون لحظة على امتهان كرامة مواطن فيه".
وتزامنت ازمة "حماس" مع ازمة استيراد قمح اميركي تقول الحكومة انه صالح للاستهلاك البشري رغم احتوائه على كمية من الملوثات بما فيها عدد كبير من الفئران. ومع ان الحكومة تمسكت بموقفها، اضطر رئيس الوزراء في ضوء تفاقم الازمة الى اعلان استعداده التزام أي قرار يصدره مجلس النواب في هذا الشأن.
وقال نائب ليبرالي طلب عدم ذكر اسمه إن حكومة الروابدة "بدأت تترنح" تحت ثقل الأزمات المتلاحقة، وان الحملة "لن تتوقف إلا بإستقالة الحكومة". واوضح ان مماطلة الحكومة في اجراء اصلاحات سياسية واقتصادية كلفها بها الملك عبدالله الثاني "لن تساعدها على تجاوز ازمتها الحالية".
وفي الدوحة قال مصدر قيادي في "حماس" ل"الحياة" مساء امس "ان الحركة والشعب الفلسطيني يقدران الجهود التي بذلها امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ومواقفهم ومشاعرهم تجاه شعبنا وتجاه حماس". وكان المصدر القيادي يعلق على بيان اصدره امس تحالف القوى الفلسطينية انتقد فيه قطر في شأن عملية ابعاد اربعة من قادة "حماس" الاحد الماضي من الاردن الى الدوحة.
وقال المصدر "ان حماس بكل وضوح، وبشكل حاسم، تؤكد ان الابعاد القسري تتحمل مسؤوليته الحكومة الاردنية وحدها، وانه مخالف للقوانين والدستور الاردني". ورأى المصدر ان "موقف الاخوة في قطر مشرّف ومقدر ومشكور وموضع تقدير من حماس". وأضاف: "ان الاشقاء في قطر قاموا بمحاولة لحل الازمة بما يضمن عدم ابعاد قادة حماس عن وطنهم وارضهم الا ان جهودهم القطريون اصطدمت بالموقف المتعنت للحكومة الاردنية".