لتقصيرهما في حماية الرئيس المصري . إقالة ضابطين كبيرين في بورسعيد

أصدر وزير الداخلية المصري حبيب العادلي أمس قراراً بإنهاء خدمة مدير الأمن السابق في محافظة بورسعيد اللواء حسن جبريل ومفتش مباحث أمن الدولة السابق في المحافظة اللواء عبدالله نصر.
وجاء القرار في إطار إجراءات عقابية اتخذها العادلي في حق عدد من مسؤولي الأمن في المحافظة، إثر محاولة الاعتداء على الرئيس حسني مبارك أثناء زيارته المدينة يوم 6 الجاري. ونقل اللواءان جبريل ونصر عقب الحادث مباشرة إلى ديوان وزارة الداخلية بعدما عين العادلي مسؤولين آخرين بدلاً منهما.
وكان مبارك انتقد القصور في الترتيبات الأمنية التي اتخذت لتأمين موكبه خلال زيارته لبورسعيد، واتهم أجهزة الأمن بالتقصير في عملها والتقصير في الإجراءات والترتيبات التي يجب أن تتخذ في مثل هذه الحالات. واعترف العادلي أمام لجنة برلمانية بتقصير بعض مسؤولي الأمن في المحافظة في إحكام الإجراءات الأمنية، لكنه أكد أن ذلك "لا يعني قصوراً في الخطط والسياسات الأمنية القائمة والفاعلة في مواجهة أي تهديد لمسار الاستقرار في البلاد".
وبرر بيان اصدرته وزارة الداخلية، إنهاء خدمة جبريل ونصر بأن التحقيقات التي أجرتها النيابة وكذلك قطاع التفتيش والرقابة في الوزارة "أثبتت وجود خلل وقصور في أداء الاثنين لعملهما، الأمر الذي أدى الى تعرض الرئيس لحادث الاعتداء". ويواجه 14 من ضباط وأفراد الشرطة في بورسعيد اتهامات ما زالت قيد التحقيق امام "مجلس تأديب"، أحيلوا عليه عقب الحادثة التي تسببت في إطاحة رئيس جهاز مباحث أمن الدولة اللواء هاني العربي الذي نقله العادلي الى وظيفة مساعد وزير الداخلية لشؤون المنافذ المرورية، بعد أن عين نائبه اللواء صلاح سلامة مكانه.
ومعروف أن العادلي تسلم مهام منصبه في تشرين الثاني نوفمبر من العام 1997 خلفاً لحسن الألفي الذي أعفي إثر مذبحة الأقصر الشهيرة.
وتوقعت مصادر مطلعة أن تشهد الحركة الدورية المقبلة لتنقلات ضباط الشرطة التي تتم في شهر تموز يوليو من كل عام تغييرات واسعة بين مسؤولي الأمن في المحافظات المصرية.