يبدو أن تداعيات محاولة الاعتداء على الرئيس حسني مبارك في بورسعيد، يوم الاثنين الماضي، لم تنتهِ بعد. إذ أصدر وزير الداخلية السيد حبيب العادلي مساء امس قراراً باعفاء رئيس جهاز مباحث امن الدولة اللواء محمد هاني العزبي من منصبه ونقله الى وظيفة اخرى، وذلك بعد يومين فقط من قرار آخر كان أصدره بنقل ثلاثة من كبار رجال الامن في بورسعيد هم مدير الامن اللواء حسن جبريل ومفتش أمن الدولة اللواء عبدالله نصر ومدير المباحث العميد محمد سالم من مواقعهم والتحقيق معهم حول القصور الامني اثناء زيارة الرئيس للمحافظة. وعين العادلي اللواء صلاح الدين مصطفى سلامة رئيساً للجهاز، في حين نقل العزبي الى وظيفة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن المنافذ الحدودية. وكان العزبي تولى منصبه في جهاز مباحث امن الدولة خلفاً للعادلي نفسه الذي كان في المنصب نفسه وعين وزيراً للداخلية خلفاً للسيد حسن الألفي الذي أعفي من منصبه في تشرين الثاني نوفمبر العام 1997 إثر حادثة الاقصر الشهيرة. ويعد منصب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة في مصر واحداً من أهم المواقع في جهاز الأمن المصري ولا يتم تغيير رئيسه عادة الا بعد حدوث أخطاء أمنية مؤثرة. وكان من المقرر ان يلقي وزير الداخلية بياناً غداً السبت امام اجتماع للجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب البرلمان حول ملابسات حادثة بورسعيد واسباب التقصير الأمني الذي أدى الى إبعاد عدد من القيادات الامنية عن مواقعها، كما يعرض الاجراءات الامنية الجديدة، ويرد على اسئلة النواب حول الحادث. من جهة اخرى حددت أجهزة الأمن المصرية شخصية أصولي قتل في معركة مع الشرطة في منطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة يوم الثلثاء الماضي، وتبين أنه قيادي بارز في الجناح العسكري لتنظيم "الجماعة الإسلامية". وأفادت مصادر مطلعة أن أجهزة البحث الجنائي تأكدت أن بصمات القتيل تطابقت مع ما في ملفات الشرطة من بصمات أيمن عبدالعزيز، الفار من ملاحقة الشرطة منذ نحو 5 سنوات، ويعد أحد مساعدي قائد الجناح فريد سالم كدواني الذي قتل في المعركة نفسها مع اثنين آخرين من عناصر التنظيم هما سعد نورالدين ابراهيم وكسبان سيد محفوظ. وحتى مساء أمس لم يصدر أي رد فعل من جانب "الجماعة الاسلامية" على الحادثة التي جاءت بعد نحو سنة ونصف السنة من توقف الصراع بين الطرفين. وكانت "الجماعة" اصدرت في آذار مارس الماضي قراراً بوقف العمليات المسلحة داخل وخارج مصر استجابة لمبادرة سلمية اطلقها في تموز يوليو العام 1997 القادة التاريخيون للتنظيم الذين يقضون عقوبة السجن في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات. الى ذلك دعا تنظيم "حركة الجهاد - طلائع الفتح الاسلامي" الحركات الاسلامية المصرية الى التوحد، مؤكداً أن تشرذمها يمنعها من القيام بدورها ووظيفتها. واصدر التنظيم بياناً أمس جدد فيه رفضه المشاركة في تأسيس أحزاب إسلامية، ووصف إقدام بعض الاسلاميين على تلك الخطوة بأنه "مهزلة".
