الاستفتاء المحطة الأخيرة قبل بدء معالجة الأزمة . بوتفليقة يعيد "ترتيب البيت" الجزائري

الجزائر - ا ف ب - يرغب الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الذي يعرض مشروعه ل "الوئام المدني" في استفتاء شعبي غداً، في الحصول على الضوء الاخضر من الجزائريين ل "اعادة ترتيب" الجزائر التي تواجه ازمة اجتماعية خطيرة. وهو يريد أيضاً الافادة من استفتاء 16 ايلول سبتمبر الذي يعفو في شكل جزئي او كامل عن الاسلاميين المسلحين، لارساء شرعيته.
وكان منافسوه الستة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نيسان ابريل الماضي انسحبوا عشية الاقتراع، مؤكدين ان نتيجة الانتخابات "محددة سلفاً". وتشكل الموافقة الشعبية على قانون الوئام الذي سبق ان صوت عليه البرلمان بغرفتيه واصبح ساري المفعول في 13 تموز يوليو الماضي المرحلة الاخيرة التي يتعين على بوتفليقة اجتيازها قبل ان يبدأ في معالجة الازمة الاجتماعية والاقتصادية الكارثية في البلاد واعادة تنظيم الادارة الكبيرة الحجم وغير الفاعلة أو الفاسدة.
وعندما قام اخيراً بخطوة مفاجئة تمثلت في اقالة نحو نصف عدد الولاة حكام الولايات بتهمة العجز أو الفساد، اعطى بوتفليقة الجزائريين دليلاً على ان الخطب العديدة التي يلقيها في شأن محاربة الفساد ليست مجرد كلام.
ويرغب بوتفليقة الذي يطرح نفسه رئيساً برغماتياً، في ان تنضم بلاده الى اقتصاد السوق بعد "الجمود الطويل" الذي اغرقها فيه الاقتصاد الاشتراكي طوال الاعوام الثلاثين التي تلت الاستقلال في 1962. وهو يعرف ان المهمة صعبة جداً بسبب البطالة التي تطاول 30 في المئة من السكان القادرين على العمل، بينما تراجع الانتاج الزراعي 46 في المئة هذا العام ولم يعد المستثمرون يتدافعون للدخول الى سوق الجزائر. ودان بوتفليقة مرات عدة كبار مسؤولي الادارة الذين يدفعون بالمستثمرين القلائل المهتمين بالجزائر الى التوجه الى تونس او المغرب لكي يتم لاحقاً استيراد انتاجهم.
ودعا كل مواطن جزائري الى مساعدته في عملية مكافحة الفساد، معتبرا ان "كل شىء فاسد" في الجزائر وان "احدا لم يعد يطبق اي قانون".
ومن المقرر بعد الاستفتاء ان يشكل بوتفليقة حكومة جديدة تحل محل حكومة اسماعيل حمداني التي شكلت في كانون الاول ديسمبر الماضي.
وقال الرئيس الجزائري انه يرغب في تشكيل فريق "من رجال الدولة الاكفاء" لتطبيق برنامجه وليس برنامج حزبهم، معبراً في هذا الاطار عن الأسف لان الحكومة الحالية تضم "وزراء لا يتمتعون حتى بكفاءة" موظف عادي.
وينتظر ان تضم الحكومة الجديدة اعضاء في التجمع الوطني الديموقراطي وجبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم وحركة النهضة. وهذه الاحزاب تشكل الائتلاف الذي دعم بوتفليقة في نيسان ابريل الماضي.
ومن الممكن ايضاً تعيين وزراء من التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية بزعامة سعيد سعدي الذي ايد اخيراً مبادرة "الوئام المدني" بعد ان كان من مؤيدي المواجهة الشاملة مع التنظيمات الاسلامية المسلحة.