المديرون الموضوعون في التصرف لن يعينوا في مناصب جديدة

أبلغت مصادر وزارية لبنانية "الحياة" ان "ليس صحيحاً ما تردد ان بعض الموضوعين في التصرف من القيادات الادارية سيعاد تعيينهم في مناصب ادارية جديدة".
وأوضحت حقيقة ما حدث في هذا الصدد في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، قائلة ان وزير الاصلاح الاداري حسن شلق سئل عن مصير جميع الذين وضعوا في التصرف، فأجاب ان سبعة منهم موقوفين، وأربعة تدرس ملفاتهم في التفتيش المركزي وثلاثة تدرس ملفاتهم في ديوان المحاسبة، اما الباقون فملفاتهم ستحال على اجهزة الرقابة الادارية فور انتهائها من درس الملفات المتراكمة في حوزتها.
ونفت المصادر انباء عن ان خمسة مديرين عامين تبين ان لا شوائب عليهم وسيعاد تعيينهم في مراكز جديدة. وأكدت ان رئيس الحكومة سليم الحص طلب الاسراع في درس ملفاتهم. وأكدت ان اقصى ما يمكن تكليفهم اياه اجراء دراسات للادارة.
على صعيد مشروع التعيينات الادارية انطلاقاً من تحقيق المداورة في المناصب الادارية في الفئة الاولى، قالت مصادر رسمية ان هناك توجهين: الاول حكومي يدعو الى المداورة بين الموظفين المعينين قبل اجراء التعيينات الادارية التي تمت منذ بداية العهد، والثاني نيابي اذ ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يعتقد بوجوب اجراء المداورة في مناصب الفئة الاولى كلها، بما فيها تلك التي شملتها تعيينات جديدة لتحقيق توزيع منصف بين الطوائف لهذه المناصب.