الإرادة الحسنة لا تكفي

لا يعني انشغال المغاربة والجزائريين بتداعيات الاوضاع في الحدود المشتركة سوى ان بناء علاقات الثقة لم يتبلور بعد، على رغم النوايا المعلنة ازاء فتح صفحة جديدة في علاقات البلدين الجارين. وبصرف النظر عن صحة الانباء المتداولة حول تسلل عناصر جزائرية الى التراب المغربي او عدم صحتها، فالأرجح ان هناك أطرافاً لا يروقها هذا التطور تحاول عرقلة مساره بين الفينة والاخرى، ولا يعني تغليب الشق الامني في محور العلاقات الثنائية سوى ان المخاوف حيال الانفلات لا تزال قائمة، لذلك ستظل معاودة فتح الحدود مرتبطة بهذا الجانب اكثر من استنادها الى الانفراج السياسي، وفي حال انجازها راهنا سيبقى الحذر يطبع المواقف الى حين.
أبعد من ذلك ان ملف العلاقات المغربية - الجزائرية لا يمكن اختزاله في الهاجس الامني، فعلاقات البلدين التي تردّت في صيف 1994 بسبب الهجمات التي طاولت منشآت سياحية في مراكش لم تكن احسن حالا، وكان الحادث بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس، ذلك ان قضية الصحراء تلقي بظلالها على مستقبل علاقات البلدين، حتى وإن تجنبا الاعلان عن ذلك صراحة، واختارا القول ان الملف أصبح من اختصاص الامم المتحدة.
في التطور البارز في هذا السياق ان الجزائر تردد انها ستقبل نتيجة الاستفتاء مهما كانت، بصيغة اخرى انها لم تعد تطرح استقلال الاقليم حلاً للنزاع. لكن المغاربة المعنيين بالقضية يطلبون اكثر، اي ان يصبح حياد الجزائر ملموساً، اقله لجهة وقف الدعم الديبلوماسي. ولا يبدو ان علاقات البلدين ستكون طبيعية اذا لم يقم وفد من سفارة الجزائر في الرباط بزيارة المحافظات الصحراوية جنوب المغرب مثلاً، او في حال الابقاء على سفارة "الجمهورية الصحراوية" كأكبر سفارة في العاصمة الجزائرية. ولا يبدو ان حضور وفد رسمي جزائري في مؤتمر جبهة "بوليساريو" في تيندوف قبل أيام سيمر من دون تداعيات، اقله معاودة طرح الاسئلة الحقيقية حيال تأثير نزاع الصحراء في مستقبل علاقات البلدين، وبالمقدار الذي يظل فيه المغرب مطمئناً الى وجوده في ساحة الميدان، ضمن استمرار التعاون مع الامم المتحدة لاجراء الاستفتاء، بالمقدار الذي يطرح السؤال حول أهداف الجزائر او بعض الاطراف داخلها من الإبقاء على الملف مفتوحاً، كونها الأكثر تأثيراً في إنهائه ان هي أرادت ذلك فعلاً.
في المحصلة ان التعايش بين المغرب والجزائر ممكن، ان لم نقل انه بات ضرورياً وحتمياً، ما دامت حاجة البلدين الى بعضهما اصبحت تفرض نفسها بقوة. فالاتحاد المغاربي لا يستطيع التقدم من دون صفاء الأجواء المغربية - الجزائرية. والعلاقات بين دول الشمال الافريقي وبلدان الاتحاد الأوروبي تفرض تنسيقاً أشمل بين المغرب والجزائر، عدا ان الآمال المعول عليها لإقامة محور جديد افريقي - اوروبي ستظل محكومة بالمنافسة المغربية - الجزائرية في الساحة الافريقية. يصعب التمديد لعلاقات في مثل حال المغرب والجزائر من دون ان يستند ذلك الى تفاهم شامل، فقد جرب البلدان نسيان خلافاتهما مرات عدة، لكن أسباب الفشل فاقت دوافع النجاح. وسيظل التعبير عن الإرادة الحسنة غير كاف إذا لم تعززه ثوابت تقام على الارض، وربما جاز التفاؤل في ان البلدين عازمان هذه المرة على تلافي أسباب الفشل.