ندوة دولية في اوكسفورد تدرس مأزق التحكيم التجاري العربي

يثير تخلف المؤسسات التحكيمية الناشطة في العالم العربي، في مجال المنازعات التجارية الدولية، اهتمام العاملين في المجال القانوني نظراً الى الانعكاسات المالية والتجارية التي تتعرض لها الشركات العربية في ظل تخلّف المؤسسات العربية عن اللحاق بمستوى المؤسسات التحكيمية القائمة في اوروبا واميركا الشمالية.
وقال لورد موستيل رئيس "جمعية القانون الدولي" البريطانية، في مستهل ندوة دولية عُقدت في اوكسفورد امس وأمّها خبراء دوليون من مختلف انحاء العالم: "اذا سألنا عما اذا كان التحكيم الدولي يخدم العالم العربي فان الجواب سيكون: لا، ليس كما يجب".
ويفيد التحكيم التجاري في تجنب الاحتكام الى القضاء او الدخول في منازعات يحتاج بتها الى سلطة هيئات محايدة تحظى برضى الاطراف المتنازعة ولا تعوقها الصلاحيات السيادية للمحاكم الوطنية التي لا تستطيع النظر في خلافات خارج حدود بلادها.
واعتبر لورد موستيل ان التحكيم الدولي يحتاج في شكل ماس الى افكار جديدة. وقال: "اعتقد ان العالم العربي يحتاج الى ضخّ افكار جديدة في نظام التحكيم الدولي الذي هو نظام اوروبي اساساً".
وجمعت الندوة التي تطرقت الى قضايا "ممارسة التحكيم الدولي" بين مواضيع عدة تخص التحكيم الحدودي. الا انها ركزت في شكل رئيسي على "ممارسة التحكيم التجاري الدولي" و"تطوير اطار تشريعي للعالمين العربي والاسلامي".
وقال الامين العام المساعد للاتحاد العربي لمراكز التحكيم، نائب رئيس الهيئة الدولية للتحكيم الدولي في باريس الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، الذي لعب الدور الرئيسي في تنظيم الندوة الدولية، بمعاونة البروفسور ايان براونلي من جامعة اوكسفورد "ان قضية التحكيم الدولي ترتدي اهمية متزايدة نظراً الى احتمال نشوب نزاعات في عدد لا يستهان به من الاتفاقات والعقود المبرمة في مختلف انحاء العالم وهي نزاعات لا بد من حسمها".
وذكر ل "الحياة" ان غرض المؤتمر هو "اعطاء الفرصة للمحكمين العرب لعرض افكارهم ووجهات نظرهم واطلاع الآخرين على قدراتهم وما يتحلون به خصوصاً في جامعة عريقة مثل جامعة اوكسفورد".
واعتبر ان التحكيم ليس جديداً في السعودية. وقال: "كان الملك الراحل عبدالعزيز يضمّن كثيراً من اتفاقاته شرط التحكيم الدولي. ودهشت حينما اكتشفت ان هناك بروتوكولات متفرقة ادرجت مع هذه الاتفاقات توضح التحكيم ومجرياته بالتفصيل في الثلاثينات من هذا القرن".
وتابع الباحث السعودي، الذي يواصل القيام بدراساته في اكسفورد، منذ حصوله على الدكتوراه: "دفعني الفضول الى اجراء دراسة مقارنة بين هذه البروتوكولات ونموذج قانون التحكيم يونيسترال الذي طرحته الامم المتحدة وتبنته دول كثيرة بينها بعض الدول العربية التي اعتمدته كقانون للتحكيم لديها، فوجدت ان هناك تشابهاً كبيراً بينهما على رغم فارق الزمن البالغ نصف قرن تقريباً".
ويضم العالم العربي قرابة عشرة مكاتب للتحكيم التجاري الا ان وضعها لا يثير رضا المتخصصين.
وشدد وزير العدل الاردني حمزه حداد على اهمية التحكيم التجاري في الحياة الاقتصادية العربية. وقال ل"الحياة" ان "التحكيم هو الوسيلة الاولى لتسوية المنازعات التجارية الدولية وهو يضمن بعيداً عن القضاء سرعة الاجراءات وبساطتها وتعيين المحكمين من قبل الاطراف المتنازعة وابتعاد الشركات المختلفة عن القضاء الوطني لأية دولة".
ونوه بنمو الوعي في العالم العربي في الاعوام العشرة الخيرة، وادراك اهمية التحكيم. وقال: "هناك مراكز تحكيم جديدة تفتح وهناك ايضاً الكثير من الدول العربية اعد قوانين جديدة للتحكيم مستمدة في اغلب احكامها من القانون النموذجي لليونيسترال لسنة 1985 او مؤتمر اليوسيفال لسنة 1976 ومن ذلك مثلاً مصر وتونس وسلطنة عُمان"، كاشفاً ان "الاردن يُعد حالياً مشروع قانون مطروح امام جلس النواب يعتمد اساساً على القانون النموذجي وقواعد اليونيسترال".
واجمع المتحدثون خلال المداخلات التي شهدتها الندوة امس ان تطوير دور مراكز التحكيم العربية لجعلها تتماشى مع تطور النشاط الاقصادي العربي وانفتاحه المتزايد على الاسواق الدولية يقتضيان تحسين المستوى التأهيلي للمحكّمين العرب وزيادة خبراتهم الدولية.