السعودية لم تطلب إنشاء محكمة خاصة لفض النزاعات التجارية مع بريطانيا

مستشار خادم الحرمين الشريفين بندر بن سلمان ل «عكاظ»:

نفى صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي ما نشرته صحيفة بريطانية ادعت رغبة السعودية في إنشاء محكمة خاصة للبت في الخلافات التجارية مع بريطانيا.
وقال الأمير بندر بن سلمان في اتصال هاتفي أجرته معه «عكاظ» أمس: لا يوجد طلب رسمي من الحكومة السعودية بهذا الخصوص، ولكن ربما تبنى الكاتب في الصحيفة ما يطرح من أفكار في مؤتمرات وندوات يحتضنها المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني .
وأكد أن النزاعات التجارية ليست فقط بين الشركات السعودية والبريطانية إنما هي بين جميع الشركات في العالم بصفة عامة «لم توضع المحاكم المتخصصة أو المراكز التحكيمية إلا لفض النزاعات الناتجة عنها، وبالتالي لا تقتصر فقط على الجهة البريطانية».
ورفض الأمير بندر الادعاء بأن النظام القضائي السعودي من أكبر العوامل المثبطة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية ، قائلا «هذا غير صحيح، والدليل الدامغ أن بعض الشركات الأجنبية تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في القضايا التي تنظر في المملكة العربية السعودية لما وجدت في ذلك من الحرص والاستفادة والمكاسب المادية، وبالفعل تم ذلك من عدة شركات طالبت بوضع الشريعة الإسلامية والمحاكم السعودية في فصل المنازعات».
كما بين مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي أن الشركات الكبيرة تتجه للتحكيم ليس فقط معاملات الجانب المستثمر في المملكة إنما حتى بين الدول الأوروبية والغربية والأمريكية وشرق آسيا وغيرها، لهذا وجدت كثير من مراكز التحكيم لفصل المنازعات، وما يميز التحكيم عن القضاء العادي عدة أمور من أهمها السرية، الشركات الكبيرة دائما تخشى على سمعتها وتلجأ إلى التحكيم في فض المنازعات الناجمة عن العلاقات التعاقدية، كذلك اختيار المحكم يطمئن الإنسان أنه يختار الشخص المناسب الذي يعلم في فصل المنازعات في مثل هذه الحالات، إضافة إلى السرعة، فكثير من القضايا التحكيمية تنتهي بالسرعة التي تطالب بها الأطراف المتنازعة، كما أن التحكيم والقرار النهائي للمحكم يعتبر حكما نهائيا، فلا توجد فيه درجة تمييز أو محاكم عليا للاستئناف.
وأضاف هذا يدل على أن الشركات تلجأ للتحكيم ليس فقط في علاقتها مع السعودية إنما في علاقتها فيما بينها سواء أوروبية أو أمريكية أو آسيوية، مؤكدا أن ما نشرته صحيفة فايننشال البريطانية مجرد اجتهادات صحافية، ولكن يجب أن أتحدث بكل صدق وأمانة أن التقصير من جانبنا في عدم إبراز ما تحتويه شريعتنا الإسلامية ومحاكمنا الشرعية من فصل للمنازعات وحفظ للحقوق، فالتطور الذي يطالب به الغرب هو موجود أصلا لدى محاكمنا التي تطبق الشريعة الإسلامية ولله الحمد، لكننا بكل أسف فإن ما ينقصنا أننا لا نقوم بالدور اللازم لإخراج هذه الكنوز الثمينة وإعلام الغرب، والإعلام للأسف دائما يستقي معلوماته من ناس غير متخصصين.
وحمل الأمير بندر الجميع في المملكة مسؤولية إيصال واقع محاكمنا الشرعية إلى الآخر، وقال «أعتقد أن المسؤولية تقع على الجميع دون استثناء كل فيما يخصه، والجميع مسؤول في إخراج تلك الكنوز إلى العالم الآخر حتى لا تكون هناك ذريعة، وأنا سبق لي وأن التقيت رئيس المحكمة العليا في بريطانيا وكان في السابق رئيس مجلس اللوردات وقال لي بالحرف الواحد ( المشكلة معكم هو أن الإعلام من نستقي منه الأخبار، والإعلام لا توجد لديه الرسالة التامة لإعلامنا بالمحتوى الذي نرغب الوصول إليه)».
وخلص الأمير بندر بن سلمان إلى القول «أعتقد أن هناك مراكز تحكيمية مرموقة في العالم، وليس هناك حاجة لإنشاء محاكم متخصصة، أو مراكز تحكيمية لأن هناك محكمة لندن، ومحكمة الآي سي سي الدولية في فرنسا، وهناك مركز التحكيم الخليجي، وأحب أن أضيف أن مثل هذه الأخبار المتعلقة بالمحاكم فإن الجهة المخولة بها هي وزارة العدل».
وكانت صحيفة فايننشال تايمز ادعت أن السعودية تسعى لإقناع الحكومة البريطانية بإنشاء محكمة خاصة لتسوية النزاعات التجارية بين الشركات العاملة على أراضيها.