قال المحامي والمحكم فهد بن هدوب المهيدب ان التحكيم يعد خيارا استراتيجيا لتطوير منظومة العمل العدلي ومطلبا أساسيا لضمان نمو الاستثمارات الأجنبية التي تفضل التحكيم التجاري في فض النزاعات بدلا من القضاء العام. واضاف : لا شك أن التحكيم أصبح من أهم الوسائل القانونية التي تحرص عليها الشركات التجارية خاصة الأجنبية في سبيل معالجة المشكلات والنزاعات القانونية التجارية نظرا لما يتمتع به التحكيم من صفة السرعة والسرية بخلاف القضاء العادي، ولذلك اتسع نطاق التحكيم حتى عم الاعتراف به في معظم دول العالم, ويشغل التحكيم حاليا مكانا بارزاً في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي ويعد خيارا استراتيجيا في مجال الأعمال والاستثمارات الأجنبية يؤكد ذلك الاقبال المتزايد بين المتعاملين سواءً بالتجارة الدولية أو الداخلية في حسم خلافاتهم عن طريق التحكيم أو بما يعرف بالقضاء الخاص. وقال ان التحكيم معروف قديما في المجتمعات البشرية حيث أثبتت بعض الدراسات التاريخية أن العرب عرفوا التحكيم ومارسوه قبل البعثة النبوية الشريفة بزمن طويل، ولكن كانوا يفتقرون يومها الى قواعد ومفاهيم موضوعية دقيقية للتحكيم، ثم مارسه المسلمون منذ فجر الاسلام حيث كانوا يتفقون على اختيار أحدهم ليحكم فيما ينشأ بينهم من خلافات وكانوا يلتزمون بما يحكم به المحكم المتفق عليه، وهذا يعتبر دليلا على سماحة وعدالة الشريعة الاسلامية من فجرها الأول. وبذلك يعتبر التحكيم هو الاتفاق على إحالة ما ينشأ بين الأفراد أو الشركات من النزاع بخصوص تنفيذ عقد معين أو احالة أي نزاع نشأ بينهم بالفعل، على واحد أو أكثر من الأفراد يسمون محكمين، ليفصلوا في النزاع المذكور بدلا من أن يفصل فيه القضاء. واوضح ان مفهوم التحكيم: هو ادراج اتفاق أطراف علاقة عقدية أو غير عقدية ما يفيد اتفاقهم على الالتجاء للتحكيم وايراد ذلك كجزء من العقد أو في وثيقة مستقلة بشأن الفصل في نزاع محتمل غير محدد يمكن أن ينشأ في المستقبل عند تفسيره أو تنفيذه ويكون التحاكم عن طريق هيئة التحكيم تتشكل من أفراد أو هيئات غير قضائية. وقد اهتمت الدول الغربية والعربية على السواء بالتحكيم فمنها من خصص له قوانين مستقلة وقد كان للعديد من الهيئات الدور الأعلى والقيادي في دعم مسيرة التحكيم في منطقة الخليج, ومن هذه الهيئات كان فريق التحكيم السعودي بقيادة سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود كإحدى الهيئات الحكومية السعودية الفعالة في دعم مسيرة التحكيم والتأسيس له فى منطقة الخليج العربي. وقد حرص مؤسس المملكة العربية السعودية , الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن - رحمه الله على متابعة السير على هدى الشريعة الإسلامية, فشهدت المملكة ثلاث خطوات تنظيمية أولا: صدور نظام المحكمة التجارية السعودي بتاريخ 15/1/1350ه, مشتملا على خمس مواد فقط حول التحكيم, من المادة (493) إلى المادة (497), ثانيا تضمن المرسوم الملكي الكريم رقم (م / 6 ) وتاريخ 30/4/1400 ه الخاص بنظام الغرف التجارية الصناعية عددا ً من المواد التي تناولت تنظيم التحكيم في المنازعات التجارية أمام الغرف الصناعية والتجارية, وقد نصت الفقرة (ح) من المادة رقم (5) من هذا المرسوم على أن من الاختصاصات التي تباشرها هذه الغرف : ( فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالاتها إليها. وأخيرا صدر نظام التحكيم بالمرسوم الملكي الكريم (م/46) بتاريخ 12/7/1403ه, وقد جاء هذا النظام شاملا ً لكل ما يتعلق بالتحكيم في المملكة، ويخضع التحكيم وفقا لهذا النظام لإشراف ورقابة جهة الاختصاص الأصلية بنظر النزاع. وفي نهاية حديثه اكد ان التحكيم يبقى خيارا استراتيجيا في عملية تطوير منظومة العمل العدلي في المملكة العربية السعودية ومطلبا اساسيا لضمان نمو الاستثمارات الأجنبية التي تفضل التحكيم التجاري في فض النزاعات بدلا من القضاء العام، وحتى يتحقق ذلك لا بد من التوسع في نشر ثقافة التحكيم وزيادة قاعدة المحكمين والتأكيد على مبدأ السرعة والسرية في التحكيم (القضاء الخاص).
