"ارهاب" معارضيها و"عزل" أميركا نقطتان لليبيا في الاتفاق مع بريطانيا

بدا أمس ان الاهتمام الإعلامي بقضية "الإعلان المشترك" البريطاني - الليبي في شأن معاودة العلاقات الديبلوماسية، بعد 15 سنة من القطيعة، تركّز على نقطة إقرار ليبيا بالمسؤولية عن الرصاصة التي انطلقت من المكتب الشعبي الليبي السفارة في لندن في ايار مايو 1984، والتي قتلت الشرطية ايفون فلتشر خلال توليها تنظيم تظاهرة لمعارضين ليبيين.ان الإقرار الليبي، والتعهد بدفع تعويضات لذوي الضحية، نقطتان أساسيتان سجّلهما البريطانيون لمصلحتهم. لكن ماذا حقق الليبيون في مقابل هذا التنازل؟
حقق الليبيون، بلا شك، نقاطاً أخرى في ساحة خصوصهم، داخلياً وخارجياً. وثمة نقطتان تبرزان أكثر من غيرهما في هذا المجال، هما، أولا، قبول بريطانيا إجراء "تحقيق" في نشاط "ارهابي" لمعارضين ليبيين مقيمين على اراضيها، وهو ما يعني ان ليبيا ليست وحدها المتهمة بالارهاب، وثانياً، نجاح ليبيا في فك عزلتها، وإظهار الأميركيين معزولين برفضهم التصالح معها، على رغم ان حليفتهم الأولى، بريطانيا، أذعنت في النهاية وعاودت علاقاتها الديبلوماسية مع الدول التي دأبت على وصفها بأنها "خارجة على القانون".
النقطة الأولى هنا، تتمثل في إقرار بريطانيا بإمكان صحة الادعاءات الليبية بوجود "نشاطات ارهابية" لمعارضين ليبيين في بريطانيا. إذ يقول نص "البيان المشترك"، الذي صدر اول من امس، ان ليبيا "عبّرت عن قلقها من الاعمال الارهابية التي تستهدف شعب ليبيا معتبرة ان عناصر متطرفة مقيمة في المملكة المتحدة مسؤولة عنها". ورداً على هذه النقطة، "كررت الحكومة البريطانية ادانتها للارهاب اينما حدث وأكدت استعدادها للتعاون من اجل اجراء تحقيق مركز حول الادعاءات التي احيطت بها والمتعلقة بالنشاطات الارهابية في المملكة المتحدة ووعدت باتخاذ الاجراءات وفقاً للقانون". لكن معارضين ليبيين لا يأخذون هذا التعهد البريطاني ب "اجراءات" ضدهم على محمل الجد. ويقر بعض هؤلاء بأنهم سجّلوا في الفترة الأخيرة نشاطاً لأجهزة أمنية بريطانية لإحصاء المعارضين الليبيين المقيمين في المملكة المتحدة، و"تجديد ملفات" كل منهم. لكنهم يرون، في المقابل، بأن البريطانيين لا يمكن ان يتخلّوا عنهم ويسلّموهم الى السلطات الليبية.
ومعروف ان جماعات ليبية عديدة تنشط في بريطانيا وايرلندا. إذ هناك "الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا" بزعامة الدكتور محمد المقريف. وهناك "الحركة الليبية للتغيير والإصلاح" المنشقة عن الجبهة الوطنية. والجماعتان لهما وجود كبير في بريطانيا، لكن تمثيلهما الأساسي موجود في الولايات المتحدة، الداعم الأساسي لقادتهما. ولا يبدو ان الجماعتين تخشيان عواقب الاتفاق الليبي - البريطاني. لكن هناك أطرافاً أخرى موجودة في الساحة البريطانية، يُعتقد ان الليبيين يخشونها، ويخشون أكثر ما تسميه طرابلس "علاقات مشبوهة" بأجهزة بريطانية. والمقصود هنا أساساً "الجماعة المقاتلة الليبية" التي تنشط في بريطانيا. ولعل مصدر القلق الليبي ينبع أساساً من معلومات كشفها، قبل سنتين، عميل سابق في جهاز الاستخبارات البريطاني الداخلي أم. آي. 5 ومفادها ان لندن موّلت سنة 1996 عملية اغتيال فاشلة استهدفت حياة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي نفّذتها "الجماعة المقاتلة". وعلى رغم ان لندن نفت معلومات عميلها السابق، وعلى رغم ان "المقاتلة" نفت كذلك علاقتها بأجهزة الأمن البريطانية، إلا ان القضية لم تمت في ليبيا. إذ أكدت الأخيرة انها تريد كشف ملابسات عملية الاغتيال، وطالبت بالاستماع الى مسؤولين بريطانيين يُشتبه في ان لهم علاقة ب "المقاتلة" أو بالهجوم على القذافي.
ولا يُعرف اذا كان البريطانيون سيتعاونون فعلاً مع الليبيين في مزاعمهم بوجود "ارهابيين" ليبيين على الاراضي البريطانية، وهل سيطلبون منهم مغادرتها، أو حتى تسليمهم الى طرابلس وهو خيار لا يُتوقع ان تُقدم عليه لندن. لكن ذلك لن يُعرف إلا بعد كشف ليبيا مطالبها، ومعرفة مدى تمسكها بورقة "الارهابيين" المقيمين في بريطانيا.
وإضافة الى نقطة "الإرهاب"، سجّلت ليبيا نقطة أخرى في مرمى خصومها، عبر اتفاقها مع بريطانيا على معاودة العلاقات. وهي بذلك، دقّت مسماراً في اسفين العلاقة "الاستراتيجية" بين الولايات المتحدة وبريطانيا. ويُسجّل لليبيين انهم استطاعوا، بطول باع يُشهد لهم، ان يفكّوا الطوق الغربي الذي التف حولهم منذ 1992، والمتمثل في فرض العقوبات الدولية على طرابلس بتهم دعمها "الارهاب" وعدم التعاون في قضيتي "لوكربي" و"يوتا". إذ نجح الليبيون في البدء الى "تحييد" فرنسا، بتوصلهم الى اتفاق معها على حل قضية "يوتا"، في 1997. ونجحوا، بعد ذلك، في إقامة لوبي افريقي، ينضم الى لوبي عربي، يُطالب بازالة العقوبات. لكن العقبة الأساسية بقيت في "التحالف المتين" القائم بين واشنطن ولندن، وهو تحالف ما كان ليسمح برفع العقوبات بقرار في مجلس الأمن. ويطرح نجاح الليبيين اليوم في "تحييد" البريطانيين، من دون شك تساؤلات في شأن مدى قدرة الأميركيين على البقاء وحدهم في فرض "الحصار" على الجماهيرية. وثمة مؤشرات الى ان موقف الأميركيين ليس بالقوة التي يريدون الايحاء بها. إذ انهم علّقوا على قرار بريطانيا باستئناف علاقاتها "مع دولة خارجة على القانون"، بالقول انهم يريدون "معاملة بالمثل"، تتمثل في قبول الليبيين بدفع تعويضات لضحايا لوكربي مماثلة لقبولهم دفع تعويضات للشرطية فلتشر. ولا يُتوقع ان يوافق الليبيون على هذا الشرط الأميركي. إذ انهم قالوا في السابق انهم مستعدون لدفع تعويضات اذا وجد القضاء الاسكتلندي المتهمين في قضية لوكربي، عبدالباسط المقرحي والأمين فحيمة مذنبين.