انتصار لليبيا و"واقعية" فرنسا ؟

يبدو اليوم، بعد مرور سبع سنوات على فرض مجلس الأمن العقوبات على ليبيا، أن طرابلس تتجه الى تحقيق انتصار ديبلوماسي مهم على واشنطن ولندن في حال تراجعت العاصمتان عن رفضهما محاكمة المتهمين الليبييين في قضية لوكربي في لاهاي. والى طرابلس، ستكون باريس الطرف السعيد الثاني بهذه التسوية، اذ انها دعت مراراً الى ضرورة البحث عن مخرج للأزمة مع ليبيا يختلف عن الطرح الجامد الذي تلتزمه واشنطن ولندن.
وعلى رغم تأكيد واشنطن ولندن أمس انهما لم يتراجعا عن ضرورة مثول المتهمين الليبيين أمام القضاء الاسكوتلندي أو الأميركي، إلا ان الواضح ان سياستهما حيال ليبيا فشلت فشلاً ذريعاً في إرغامها على تسليم مواطنيها عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة. وقد أصرت الدولتان منذ توجيه الاتهام الى الرجلين في 1991، على ضرورة مثولهما أمام القضاء الاسكوتلندي أو الأميركي. وأمام رفض طرابلس الرضوخ لهذا المطلب، نقلت الدولتان القضية الى مجلس الأمن واستطاعتا دفعه الى فرض عقوبات عليها منذ نيسان ابريل 1992.
لكن هذه العقوبات لم تستطع ان تغيّر موقف ليبيا، لسبب جوهري هو انها لا تشمل عصب الاقتصاد الليبي وهو النفط والغاز الذي تعتمد عليهما دول اوروبية عدة. ومعلوم ان هذه العقوبات تشمل فرض حظر جوي على الطيران من ليبيا واليها وتقليص البعثات الديبلوماسية الليبية في الخارج. واستطاعت ليبيا بالتأكيد التأقلم مع هذا النوع من العقوبات. وأمام هذا الجمود بدا ان فرنسا اختارت السير في طريق مختلفة عن الطريق التي تسلكها بريطانيا والولايات المتحدة. إذ رأت باريس، ولها مع طرابلس قضية مماثلة لقضية لوكربي تتعلق باتهام ستة ليبيين بتفجير طائرة "يوتا" الفرنسية فوق صحراء النيجر في 1989، ان الطريق الى حل خلافها مع طرابلس لا بد ان يمر عبر قنوات أخرى غير مجلس الأمن. لذلك بادرت الى إجراء اتصالات مع طرابلس اثمرت في النهاية عن وعد من الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بتسهيل عمل قاضي التحقيق الفرنسي في قضية "يوتا" جان لوي بروغيير الذي زار طرابلس في 1996 واستجوب عدداً كبيراً من مسؤولي الاستخبارات الليبية في شأن علاقتهم المزعومة بتفجير الطائرة الفرنسية. ولقيت تلك المحاولة الفرنسية للاتصال بليبيا استياء ملحوظاً في لندن وواشنطن، وسط كلام غير رسمي عن "صفقة" تتم فيها محاكمة المتهمين الليبيين في قضية "يوتا" غيابياً في باريس. وبموجب هذه الصفقة، ستدفع طرابلس تعويضات الى ذوي الضحايا إذا وجدت المحكمة الفرنسية المتهمين مذنبين.
ويدافع مصدر فرنسي رفيع عن سياسة بلاده هذه تجاه ليبيا. ويقول ان لا سبيل الى إرغام ليبيا على تسليم مواطنيها المتهمين في قضايا ارهابية سوى بعملية عسكرية داخل ليبيا، وهو أمر لا تريد اي دولة القيام به. واعتبر ان الواقعية تلزم فرنسا البحث عن مخرج ما دام الإصرار على العقوبات غير ذي جدوى. كذلك يشرح المصدر ان موافقة بلاده على محاكمة المتهمين في قضية "يوتا" غيابياً هو أمر قانوني مئة في المئة، لأن القانون الفرنسي يسمح بحصول محاكمة غيابياً، وهو أمر لا يحصل أمام القضاء الاسكوتلندي أو الاميركي.
وإضافة الى عدم جدوى العقوبات، نجحت ليبيا أيضاً في جمع عدد كبير من دول العالم الي صفها وعلى رأسها منظمة الوحدة الافريقية وجامعة الدول الافريقية ومنظمة المؤتمر الاسلامي. وقد استطاعت هذه الدول تكوين "لوبي" مهم مؤيد لليبيا يسعى الى تسويق فكرة إجراء المحاكمة في دولة محايدة. ويتركز الاقتراح المتعلق بهذا المجال على إجراء محاكمة في لاهاي على ان تكون أمام هيئة قضائية اسكوتلندية وفق النظام القضائي الاسكوتلندي.
وبغض النظر عن الكلام الذي يربط التأييد الافريقي الواسع لوجهة النظر الليبية ب "سخاء" طرابلس على مؤيديها، إلا ان الأكيد ان الموقف الافريقي كان القشة التي قسمت ظهر البعير. ومع ارتفاع عدد زوار ليبيا من الزعماء الافارقة أخيراً، يبدو ان لندن وواشنطن باتتا مقتنعتين بإن لا مجال للتمسك بعزل ليبيا، وان المطلوب التأقلم مع الوضع المستجد. لذلك فإن الاقتراح بقبول المحاكمة في لاهاي سيكون على الأرجح من نوع رمي الكرة الى الملعب الليبي، وهو ما يبدو ان الدولتين الغربيتين تعتقدان ان طرابلس لن تستطيع ان تتعامل معه سوى بالتهرب من قبول تسليم المتهمين الاثنين للمحاكمة في لاهاي.