تفاعلات سياسية وقضائية بعد اتهامه "أجهزة كبيرة" بمقتل القضاة الأربعة . الحص وعضوم يؤكدان ان كلام سعد "تحليل سياسي" ونائب صيدا يسأل عن إغفال "الوطنية" تصريحه

أعلن النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ان التصريحات التي أدلى بها النائب مصطفى سعد عن معطيات لديه عن جريمة اغتيال القضاة الأربعة في صيدا كانت "تحليلاً سياسياً" من جانبه، فيما أعلن سعد الذي وجه انتقادات لاذعة الى الحكومة - الأجهزة الأمنية انه تقدم بسؤال الى الحكومة عن سبب عدم نشر تصريحاته في "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية. وشرح سعد ومصدر مقرب منه ل"الحياة" خلفيات تصريحاته مشيراً الى انقطاع التشاور بينه وبين الحكم.
تفاعلت التصريحات التي أدلى بها النائب سعد قضائياً، نظراً الى تلميحه الى ان "جهازاً كبيراً كان وراء اغتيال القضاة الاربعة وايحائه بأن للجريمة علاقة بتهيؤ احد القضاة الذين اغتيلوا حسن عثمان لإصدار قرار ظني بمحاولة اغتيال سعد نفسه في العام 1985، يتناول عسكريين ومدنيين.
وإذ تفاعلت هذه التصريحات سياسياً ايضاً، بسبب الانتقادات التي وجهها سعد الى الحكومة والى ممارسات الاجهزة الامنية الحالية متهماً اياها ب"التشبيح والتدخل في الندوات الثقافية"، فإن التفاعلات القضائية أدت الى اجتماع بين سعد والمحقق العدلي في قضية اغتيال القضاة الاربعة، القاضي ريمون عويدات ليل اول من امس، للاستفسار منه عما تضمنه تصريحه في شأن الجريمة.
وكان رئيس الحكومة سليم الحص اتصل بسعد مستفسراً عن المعطيات التي لديه طالباً منه وضعها في تصرف القضاء. ثم اتصل بالقاضي عضوم الذي ابلغه ان المحقق عويدات استمع الى معلومات سعد.
وقال النائبان باسم السبع واسماعيل سكرية اللذان زارا الحص امس انهما فهما منه ان "تصريح سعد بني على تحليلات سياسية، اكثر منه على معلومات، وان القاضي الذي قابل نائب صيدا تبين له ان الموضوع اقرب الى الشكوك والتحليلات".
وفي مؤتمر صحافي بعد ظهر امس، قال القاضي عضوم ان النائب سعد "اتهم اجهزة معينة وهذه كلمة كبيرة. اتصور ان نوعاً من الالتباس حدث في مفهوم كلامه". وأضاف ان القاضي عويدات استوضح سعد ما قاله "وهو تحليل سياسي، لم يستند الى وقائع محددة وثابتة او مستندات بل الى استنتاجات وتحليل توصل فيه الى النتائج التي اعلنها".
واعتبر ان "كل ما يبنى على استنتاج او تحليل سياسي هو ملك صاحبه. ونحن في بلد ديموقراطي. وكل واحد يستنتج لكن يجب الا يعكس هذا الامر على سير التحقيق الذي يجريه المحقق العدلي. وهو تحقيق سري ولا يعرف احد مضمونه الا عند الانتهاء منه"، مؤكداً ان "كل ما قيل لا تأثير له لا من قريب ولا من بعيد". وقال "يجب الا نخلط بين محاولة اغتيال النائب سعد وجريمة صيدا. فالاشكال وقع نتيجة الربط بين الجريمتين. الحقيقة كما اوضح النائب سعد انه استند الى تحليل سياسي للربط بينهما. والواقع الاساسي هو موضوع محاولة اغتيال سعد وموضوع دعوى كانت امام المحقق العدلي المرحوم القاضي حسن عثمان الذي انجز التحقيق وكان في صدد وضع قرار ظني. وهو لا يوضع الا بعد احالته على النائب العام العدلي ليضع المطالعة. الشيء الذي لم يحصل".
وأضاف "هما موضوعان قديمان منفصلان، واذا اراد في تحليله واستنتاجه الربط، اتصور ان القضاة لديهم القدرة على الربط. وأنا فهمت انه رأيه شخصي، وليترك الامر لنا عندما يكون هناك اي تلازم او ترابط بين الجريمتين فلن ندع شاردة او واردة الا نضع يدنا عليها".
وسئل: هل ثمة توجه للاستماع الى النائب سعد في هذا الموضوع؟ اجاب "لا مانع. لكن الرجل سيدخل المستشفى. والمحقق العدلي استمع الى افادته في شكل شخصي من دون ضبط افادة. نحن اردنا ان نوضح للرأي العام كي لا يقال ان هناك التباساً في هذا الموضوع بعدما تلقينا الكثير من الاتصالات والاستفسارات التي اعتبرت الامر خطيراً. لم نجد ان الموضوع خطير". وقال ان "النائب سعد اعتبر بمفهومه الشخصي ان بائعي الاكسبرس الذين منعهم المحافظ من التوقف على الكورنيش، لو بقوا لرأوا مرتكبي الجريمة، وكأن به يوجه اتهاماً. هذا رأيه الشخصي". وأوضح ان "مرتكبي الجريمة، كما اظهر التحقيق، اجتازوا حائطاً وجاؤوا عبر الطريق المحاذية للعدلية. وهذا تحليل شخصي. ولا توجد لديه وقائع ومستندات".
وأضاف "في ما يتعلق بالقرار الظني، ألن يعيّن قاض آخر ويضعه؟ اذا كان هذا السبب، فالملف موجود ومستنداته موجودة. علينا ان نقول اشياء مقنعة". وسئل: هل لمرتكبي عملية السطو في الدامور علاقة بمقتل القضاة؟ اجاب "ثمة شخص قيد التحقيق. وهو لا يزال يعالج، وسيستجوب بعد ان يتماثل الى الشفاء كي لا يقال انه كان في وضع جسدي غير ملائم".
وعن اشارة النائب سعد الى تخفيف التدابير عن مخيم عين الحلوة، اجاب ان "الدولة تعي مسؤولياتها وتعرف ابعاد التدابير الامنية التي تتخذها ومتى تخفف التدابير ومتى لا تخففها". وأكد ان "التحقيق قضائي والوقائع تفرض نفسها. قلت ان هناك معطيات كافية وجيدة وعندما يكتمل التحقيق تكشف للرأي العام، ومعطياتنا لا يستطيع احد ان يغيرها او يقربها او يبعدها"، مشيراً الى "محاولات كثيرة للتضليل".
أما التفاعلات السياسية لتصريحات النائب سعد فقد تعددت أوجهها نظراً إلى الإنتقادات التي وجهها إلى الحكومة، مع أنه من أشد الموالين لها ولعهد الرئيس إميل لحود.
وقد وجّه سعد، كما قال ل"الحياة" أمس، سؤالاً إلى الحكومة عن طريق رئاسة المجلس النيابي مستفسراً عن سبب عدم نشر "الوكالة الوطنية للإعلام" تصريحاته أول من أمس طالباً معرفة الجهة التي حالت دون نشرها.
وأكد سعد الذي خضع أمس لعلاج، لساعات، في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت أنه أطلع القاضي عويدات على كل ما لديه من معلومات تتعلق بما أثاره في مؤتمره الصحافي. وقال ل"الحياة" "ما لدي من معلومات ومعطيات يبقى ملكاً للقضاء ولا أسمح لنفسي بالكشف عنها، وأنا مستعد للإجتماع مع القاضي عويدات في أي وقت يريد إذا رأى ضرورة لذلك".
وأشاد بعلاقته مع الرئيس لحود وقال "ان ثقتنا بالعهد قائمة وكنت أول من رشحه العام 1995 إلى الرئاسة وأعلنت في حينه أن وصول قائد الجيش إلى الرئاسة لا يعني عسكرة النظام، وهو يشدد من حين إلى آخر على ذلك". وتابع "لا يجوز السكوت على جريمة اغتيال القضاة، إذ لو حصلت في أي بلد في العالم يحترم نفسه، لما بقيت الحكومة قائمة ولكانت استقالت فوراً".
وتحدث عن عدم رضاه على الإدارة السياسية للحكومة قائلاً: "كنت صارحت المسؤولين بعدد من الملاحظات وبادرت بإعلانها بعدما لمست أن لا نية لتصحيح الأوضاع".
وقال مصدر في قيادة "التنظيم الشعبي الناصري"، الذي يترأسه سعد، أن "لا خلفية للموقف الذي صدر عن النائب سعد". وأضاف "بعد سبعة اشهر على تأليف الحكومة كان يفترض تقويم أدائها لتبيان الأخطاء والتخلص منها. اما وأن هذا الأمر لم يحصل كان لا بد من لفت المسؤولين إلى تفاقمها". وتابع "ان سعد لم يعتد منذ ممارسته العمل السياسي ان يتحول من موالٍ إلى معارض أو العكس، بل اخذ على نفسه مصارحة المسؤولين بالأخطاء والتجاوزات التي أخذت تستنزف من الرصيد الشعبي لرئيس الجمهورية. اعتبرنا ان لا مجال للإنتقاد في المرحلة الأولى التي كانت فرصة لترتيب الأوضاع. أما وأنها انتهت فكنا نتوقع الإبتعاد عن الأخطاء من خلال اتباع سياسات واضحة تترجم خطوات عملية تحظى بتأييد اللبنانيين، ولكن مع الأسف لم يحصل كل هذا".
وكشف المصدر عن "ضرورة معالجة حال الإحتقان والإلتفات إلى مشكلات اللبنانيين فنحن نؤيد مبدأ المحاسبة وكنا أول من دعم مكافحة الإهدار والفساد ووقف التجاوزات، لكن بسبب الأخطاء، جعلوا من العهد السابق ورموزه ضحية لدى الرأي العام".
وأشار المصدر إلى "تغييب النائب سعد من المشاورات أو الوقوف على رأيه في المشكلات المطروحة". وقال "ان التواصل بينه وبين بعض المسؤولين انقطع منذ مدة ولا نعرف الأسباب".
وتحدث عن الأجواء الأمنية والسياسية التي عاشتها صيدا فور وقوع جريمة قصر العدل، وقال "الجميع دانوا المجزرة لأن من ارتكبها يخطط لضرب الإستقرار السياسي وتهديد الوضع الأمني، لكن لا نفهم لماذا سارع بعض الجهات الرسمية وبطريقة غير مباشرة إلى اتهام الفلسطينيين قبل جلاء التحقيقات الأولية. فلمصلحة من تسليط الأضواء على الفلسطينيين أو على جهات فلسطينية محددة؟ نحن لا ندافع عن أي متهم، ولكن لا يجوز إطلاق الإتهامات جزافاً فتثير البلبلة في وقت نحن في غنى عنها".
وقال رئىس الرابطة السريانية حبيب افرام "نظراً الى موقع سعد وصدقيته وجديته وضرورة جلاء الحقيقة كاملة، يجب متابعة هذه القضية حتى النهاية لأن من حق الشعب ان يعرف، في وقت وعد العهد بأن يتحلى كل ملف بالشفافية المطلقة".
ودان ظهور السلاح في صدامات بين "حركة أمل" و"حزب الله" وبين فصائل فلسطينية في مخيم عين الحلوة.