الادعاء بتهمة "إهدار مال عام" على المجلس السابق لتلفزيون لبنان

ادعى النائب العام المناوب القاضي جوزف سماحة امس، على رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان السابق فؤاد نعيم والعضوين السابقين في المجلس الزميل وليد شقير وابراهيم الخوري "لارتكابهم خطأ فادحاً وجسيماً أدّى الى اهدار مال عام". وشمل الادعاء ايضاً "كل من يظهره التحقيق، لانهم الثلاثة بالاشتراك مع آخرين من اعضاء مجلس ادارة التلفزيون أقدموا على انتهاج سياسة انفاق مفتوح والاقتراض بشروط قاسية من دون وجود حاجة ماسة، الامر الذي أدى الى تفاقم وضع الشركة المالي وازدياد العجز وتراكم الفوائد المدينة، واضاف اعباء جديدة عبر سياسة التوظيف الكثيف في حين ثمة تخمة في عدد الموظفين، وان مجلس الادارة كان طلب سلفة من الدولة لصرف الفائض منهم فضلاً عن صرف قيمة السلفة التي اعطيت للشركة وقيمة مساهمة الدولة في زيادة رأسمالها في غير الوجهات التي لحظت لها وطلبت من اجلها، ما أدى الى اهدار الاموال العامة". وأحال سماحة الملف على قاضي التحقيق الاول في بيروت سعيد ميرزا للتحقيق وعرض الاوراق عليه تباعاً لابداء المطالب.
وأعلنت مصادر قضائية ان سماحة سيدّعي على ثلاثة آخرين من اعضاء مجلس الادارة، هم محامون، بعد الحصول على اذن من نقابة المحامين لملاحقتهم. وأوضحت ان هذا الادعاء حصل بعد تقديم مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة التلفزيون محمد عبيد مستندات مدّت النيابة العامة بالمعلومات الكافية للادعاء عليهم.
يذكر ان مجلس الادارة صرف المبالغ التي خصصتها الدولة للتلفزيون، طبقاً لموافقة وزيري الاعلام والمال في حينه والحكومة اللبنانية.
الى ذلك، أحال النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم امس اخباراً عن تعديات على الاملاك العمومية البحرية، ارتكبها السيد جوزف خوري صاحب مشروع "المارينا" في الضبية، لجمع المعلومات والتحقيق في مضمونه.
وأفادت مصادر قضائية ان "مسؤولاً تقدم بهذا الاخبار الى النيابة العامة" من دون ان تكشف عن اسمه وان "هذه المخالفات وردت في كتاب النائب نجاح واكيم الأيادي السود"، مشيرة الى ان السيد جميل اسكندر "كان بدأ بهذا المشروع، مغطياً احد المسؤولين، من خلال ردم مساحات في البحر ثم انتقل المشروع الى خوري". وسيجتمع عضوم مع المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة عماش قدورة للبحث في استكمال التحقيقات في ملف الاملاك البحرية.