موسكو وباريس تصران على تحديد قائمة مطالب لتنفذها بغداد

طالبت الديبلوماسية الروسية والفرنسية بريطانيا والولايات المتحدة بتعريف مهمات الهيئة الجديدة التي ستكلف نزع السلاح في العراق، وتحديد قائمة بما بقي على بغداد فعله لتوضيح "خريطة الطريق" الى تعليق العقوبات ثم رفعها. وتمسكت بتطبيق اي تعليق للعقوبات على الواردات العراقية بدلاً من حصره في الصادرات.
وعرضت الديبلوماسية الاميركية فكرة الاتفاق على هوية الرئيس التنفيذي للهيئة الجديدة لتكون المعبر الى تقريب وجهات النظر، على ان يترك تحديد قائمة المطالب والمهمات لخبراء اللجنة الجديدة. لكنها تمسكت برفض تعليق العقوبات على الواردات العراقية، وحصره في الصادرات.
وفيما اصرّت الديبلوماسية البريطانية على ان مشروع القرار البريطاني - الهولندي بات اساس المناقشات بين اعضاء مجلس الأمن، اصرت الديبلوماسية الفرنسية والروسية على ان المحادثات لم تعد تركز على مشاريع القرارات المطروحة بل على "القضايا الأساسية" الواردة فيها.
وعقد المجلس أمس جلسة مشاورات للمرة الثانية هذا الاسبوع، علماً ان محادثات واشنطن بين الولايات المتحدة وروسيا، وبينها وبين بريطانيا وفرنسا لم تقرّب المواقف المتباعدة.
وأفاد مصدر فرنسي ان الموقف الاميركي "متشدد في الجوهر، ومرن قليلاً لغوياً، ولكن بصورة تجميلية". وتابع ان الديبلوماسية الفرنسية مستاءة من طريقة معالجة معارضة باريس مشروع القرار البريطاني، ولديها شكوك في الارادة السياسية والغايات الاميركية في رفض تحديد المسائل المتبقية ورفض تعليق العقوبات على الواردات العراقية.
وزاد ان ما تطالب به روسيا وفرنسا هو "القرار السياسي" لأن "المسألة لم تعد تقنية ونود التوصل الى تحديد قائمة القضايا والمهمات المتبقية" لاستكمال اغلاق ملف الأسلحة لمحظورة "ولا يمكننا العمل وكأن شيئاً لم يحدث منذ العام 1991" في اشارة الى ما أنجزته لجنة "اونسكوم".
وأبدى المصدر الفرنسي معارضة لفكرة الاتفاق على هوية رئيس الهيئة الجديدة كمخرج باتجاه الاتفاق، وقال: "لا يمكننا ان نثق بفرد لا نعرف بعد حتى اسمه". وأضاف ان هناك حاجة الى "تحديد اهداف واضحة وملموسة لتعليق العقوبات" بما ان مجلس الأمن لديه تقويم اللجنة الخاصة اونسكوم وتقويم اللجان الثلاث التي كلفها المجلس مراجعة الملف العراقي، "ولنجلس لنتفق على ما تبقى" على العراق فعله.
وكان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة سيرغي لافروف طرح مطلع الاسبوع في مجلس الأمن الرؤية ذاتها، وأكد المصدر الفرنسي ان باريس تعلق اهمية كبيرة على ضرورة تعليق العقوبات على الواردات العراقية، واعتبر ان رفض واشنطن "يفيد انها ليست جدية" في تغيير سياستها، وتوافق فقط على نسف السقف المفروض على صادرات النفط العراقية.
وأشار الى ان العراق يصدّر نفطاً بموجب القرار 986 من دون سقف عملياً، اذ يضخ اقل من الكمية المسموح بها. وتبرر واشنطن رفضها تعليق العقوبات على الواردات بمخاوف من "الاستخدام المزدوج" بعيداً عن رقابة لجنة العقوبات.