أكد ان "لا شيء يتحقق من دون تعاون بغداد" . أنان يقر بوجود مبررات لاتهام "اونسكوم" بالتجسس

تبدأ اليوم في مجلس الأمن "معركة" التكتيك والاستراتيجيا بين الدول الخمس الدائمة العضوية، التي يدعم كل منها مشروع قرار في شأن العراق، يلقى شكوك الدول الأخرى وتحفظاتها. وسيبحث المجلس اليوم ثلاثة مشاريع قرارات تعكس الاختلاف بين الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين في شأن الشروط والحوافز والقيود المتصلة بتعليق العقوبات على العراق.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عن "الأمل بأن يتفق المجلس على موقف موحد، ويتوصل الى اقتراح يمكننا عرضه على القيادة العراقية". وأكد في تصريحات الى التلفزيون البريطاني أمس ضرورة اقناع القيادة العراقية بالتعاون مع ما سيصدر عن المجلس وقال: "لا يمكننا تحقيق شيء من دون تعاونها".
وتطرق الى اتهام مفتشي الأسلحة التابعين للجنة الخاصة اونسكوم بالتجسس على العراق لحساب واشنطن، وقال: "اعتقد ان هناك ما يبرر هذه المزاعم، ولم تنف واشنطن ذلك ابداً. كان ذلك مثيراً للقلق لأنه لم يضعف اللجنة فحسب بل من الممكن ان يضعف عمليات نزع السلاح في المستقبل. سيظل الشك قائماً دائماً، هل هم خبراء التفتيش قادمون لنزع السلاح أم للتجسس".
يذكر ان مشاريع القرارات الثلاثة المطروحة على مجلس الأمن تسعى الى إعادة المفتشين الدوليين الى العراق والرقابة الدائمة على برامج التسلح من خلال هيئة جديدة تحل محل "اونسكوم". لكنها تختلف عنها في تفاصيل المهمات المنوطة بها بدءاً بتقويم الوضع الحالي للشق المتعلق بنزع السلاح المحظور في العراق وما يترتب عليه من اجراءات لتخفيف العقوبات. ويبحث مجلس الأمن اليوم في مشروع بريطاني - هولندي تؤيده واشنطن، ومشروع روسي - صيني - فرنسي، ومشروع قرار فرنسي هدفه سد الفجوة بين المشروعين المتباعدين. ويواجه مشروع القرار البريطاني رفضاً عراقياً إذ تعتبره بغداد محاولة لوضع العراق تحت وصاية الأمم المتحدة، واستبدال الأمر الواقع ل"رفع" العقوبات بموجب القرار 687 ب"تعليق" العقوبات على الصادرات العراقية بشروط وقيود جديدة. واعتبر ديبلوماسي غربي ان المشروع البريطاني "زائف" في محاولته "اعطاء الانطباع بأنه يعلق العقوبات فيما القراءة الدقيقة له توضح انه يكتفي برفع السقف عن الصادرات النفطية ويُبقي العقوبات على كل الواردات". وأضاف ان ابقاء العقوبات على الواردات يشمل قطع الغيار ليس فقط في القطاع النفطي بل في كل القطاعات و"يعزز سلطة لجنة العقوبات التي تدقق في كل طلب استيراد وتصدير". وكما ليست مستبعدة معركة مشاريع القرارات وحرب "الفيتو" عليها، ليس مستبعداً ان تتوصل الدول الخمس الى ادخال تعديلات على المشروع البريطاني تمكّن روسيا والصين وفرنسا من الاكتفاء بالامتناع عن التصويت، مما يسمح بتبني مجلس الأمن المشروع.