أمام نظام بغداد فرصة للتجاوب مع اجراءات تخفف معاناة العراق

تنطلق نقطة البحث الجوهرية في موضوع العراق من تحديد لمصلحة مَنْ استمرار الوضع الراهن في العراق. الادارة الاميركية لا تجد ضرراً للمصلحة الوطنية الاميركية في بقاء الوضع على ما هو عليه. فالعقوبات الاقتصادية وحرب الاستنزاف لا تقع في الاراضي الاميركية ولا تدمر الاقتصاد الاميركي، وبقاء النظام في السلطة لا يشكل هزيمة للولايات المتحدة كما يحاول البعض تصويره. وبالتالي يقرّ مسؤولون كبار في الادارة الاميركية بأن "في استطاعتنا التعايش مع الوضع الراهن". في المقابل، هناك في بغداد من لا يرى بأساً في استمرار الوضع القائم طالما ان جهود استبدال الرئيس صدام حسين فاشلة، وان العراق يصدّر كمية النفط القادر على تصديرها، وأن العمليات العسكرية الاميركية - البريطانية في مناطق حظر الطيران سطحية غير مؤثرة، وان "جواسيس" لجنة نزع السلاح مُبعَدون بعدما اوقفوا عن "استفزاز السيادة".
التقويمان خاطئان وخطران ليس فقط لأن الوضع الراهن يفتك بالشعب العراقي بل أيضاً لأن الخروج منه يقع في مصلحة واشنطن وبغداد. والفرصة مؤاتية في مشاريع القرارات المطروحة في مجلس الأمن.
القاسم المشترك بين السياسة الاميركية والسياسة العراقية عند هذا المنعطف هو اسلوب الرفض. واشنطن تراهن على استمرار الرفض العراقي كجزء اساسي من استراتيجيتها، وبغداد تتمسك بالرفض اداة اساسية في التكتيك والاستراتيجية. في المقابل، تتمسك الادارة الاميركية برفض تقديم الحوافز للنظام العراقي ورفض التعامل او التحاور معه، على أساس ان عزله جزء رئيسي من احتوائه ثم استبداله. سياستا الرفض اسفرتا عن حصيلة واحدة هي استمرار اخضاع العراق لنظام عقوبات لا سابقة له، دمّر البنية التحتية المدنية وحطّم نفسية العراقيين.
الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، محق في مخاوفه من استمرار الوضع الراهن واعتباره "ليس فقط صعباً للعراقيين وانما هو ايضاً صعب للمنطقة كلها". ومحق في قوله "علينا ان نفكر في مستقبل الجيل الشاب الذي ينمو في مناخ الاحباط والعقوبات". وأنان ليس وحده في دفع مجلس الأمن الى اعادة النظر في اساليب العقاب الجماعي، بل ان عدداً من الدول الأعضاء في المجلس بدأ يتململ ويضغط على الولايات المتحدة في اتجاه التوقف عن استخدام العقوبات الاقتصادية أداة من أدوات تنفيذ سياسة اطاحة النظام في العراق. وواشنطن تجاوبت.
تجاوبت مع بريطانيا بعدما بذلت لندن جهداً كبيراً لإقناع واشنطن بأن الوضع الراهن في العراق غير مؤاتٍ ليس فقط من جهة غياب المفتشين والرقابة الدولية على برامج الأسلحة العراقية، ولا فقط من ناحية انقسام مجلس الأمن ونفاد صبر بعض اعضائه من اعطاء فرصة ستة أشهر لسياسة اميركية - بريطانية غير مجدية، وانما أساساً انطلاقاً من تغيير جذري في السياسة البريطانية حيال مسألة العقوبات. إذ طرأ تغيير اساسي على السياسة البريطانية في موضوع العقوبات. ووجدت لندن صعوبة بالغة في البقاء في الخندق الاميركي عندما أوضحت واشنطن أنها تعتزم استخدام العقوبات على العراق أداة من ادوات إطاحة النظام.
فأهمية مشروع القرار البريطاني - الهولندي المطروح في مجلس الأمن انه يحذف معادلة العقوبات من ادوات استبدال النظام في العراق.
وأهمية اعلان السفير الاميركي في الأمم المتحدة، بيتر بيرلي، ان واشنطن تساند "تعليق" العقوبات بالشروط الواردة في المشروع البريطاني، تكمن أولاً، في ابتعاد الادارة الاميركية عن سياسة ربط استمرار العقوبات ببقاء النظام في السلطة. وثانياً، في التخلي عن سياسة استخدام العقوبات أداة من ادوات اطاحة النظام. وهذا تغيير جذري في سياسة الادارة الاميركية اذا تم تسجيله في قرار رسمي يصدر عن مجلس الأمن.
يقلل المسؤولون في الادارة الاميركية من اهمية المواقف الجديدة، وحسب مسؤول رفيع المستوى في الادارة "فإن سياستنا الأساسية لم تتغير، وهي، الاحتواء، والسيطرة على الموارد العراقية، واستبدال النظام على المدى البعيد". أما الدعم لمشروع القرار البريطاني - الهولندي فلأنه يربط بين "الامتثال" لمطالب نزع السلاح وبين "تعليق" العقوبات على الصادرات العراقية "بقيود مالية كاملة". ثم ان الصيغة البريطانية "تشكل القاعدة للتحرك الى امام" في إطار "استعادة الاجماع" في مجلس الأمن، علماً بأن فرنسا أوضحت أنها لا توافق على المشروع البريطاني لكنها لن تستخدم "الفيتو" ضده، والصين لن تستخدم الفيتو بمفردها، وروسيا قابلة للاقناع بعدم استخدام الفيتو انطلاقاً من تجربة تعاطيها مع واشنطن في مسألة كوسوفو. "فصربيا اهم لروسيا من العراق"، وهناك حدث تجاوب.
مساعي المسؤول الاميركي في تقليص اهمية التغيير في السياسة الاميركية له مبرراتها خصوصاً ان واشنطن تتبنى الآن سياسة ذات شقّين متوازيين: شق ثنائي يحتفظ بسياسة "الاحتواء والاستبدال"، وشق جماعي تخلت واشنطن بموجبه عن رفض السماح لمجلس الأمن التعاطي مع العقوبات رفعاً، تعليقاً، تخفيفاً، أو بأي شكل كان. فالآن، توافق واشنطن على "تعليق" العقوبات بشروط فيما كانت قبل الاسبوع الماضي ترفض حتى الحديث عنها.
كذلك، وفيما كانت الادارة الاميركية واضحة في ايلاء الاولوية لتنفيذ السياسة التي تنفذها منذ كانون الاول ديسمبر الماضي حتى وإن طال غياب المفتشين الدوليين والرقابة البعيدة المدى للأسلحة عن العراق، أوضح الرئيس بيل كلينتون اثناء زيارته لباريس، ان واشنطن الآن تعتبر عودة المفتشين والرقابة فائقة الأهمية. وهذا بدوره تغيير في السياسة الاميركية.
حصيلة التغيير ليست في تخفيف المطالب من العراق، في اطار نزع السلاح والرقابة او في اطار القيود المالية وادوات السيطرة الفعالة على انفاق العائدات النفطية عند "تعليق" العقوبات. بل يمكن القول ان القيود والشروط التي ترافق "تعليق" العقوبات تكاد تتعدى ما نصّ عليه القرار 687 عندما وضع شروط "رفع" العقوبات.
هذا لا ينفي ان اعلان الاستعداد "لتعليق" العقوبات يعني اولاً الاستعداد لبحث افكار جديدة في شأن العقوبات. وثانياً، السماح ب"التعليق" في الطريق الى "رفع" العقوبات. وثالثاً، يوفّر السلم الى ذلك الضوء في نهاية النفق. ورابعاً يعطي فرصة لخطوة انتقالية افضل بكثير من الوضع الراهن للعقوبات.
فاذا قاست بغداد هذه المواقف مع الموقف السابق القائم على بقاء العقوبات طالما النظام في السلطة واستخدام العقوبات كأداة للإطاحة، فإنها ستتوصل الى استنتاج ان في مصلحة العراق الكف عن رفض المشروع البريطاني - الهولندي وبدء العمل على نواحٍ لا تزال معلّقة، مثل نوعية القيود المالية ومهمات الهيئة الجديدة التي ستحل مكان لجنة نزع الاسلحة اونسكوم وغيرها من العناوين والتفاصيل الضرورية. وهذا ممكن عبر وضع خطة تفصيلية واضحة مع روسيا وفرنسا والصين تمكّن هذه الدول من التفاوض المنطقي والعملي مع متبني تقديم مشروع القرار.
صحيح ان الشروط والقيود الواردة في المشروع البريطاني تكاد تكون، من ناحية، تعجيزية منطلقها الرهان على استمرار الرفض العراقي للظهور أكثر رفقاً بالعراق من النظام فيه. لكن الصحيح أيضاً أن في المشروع ايجابيات عديدة تبدأ بإقرار ضرورة "تعليق" العقوبات وتنتهي بتأكيد ظروف رفعها طبقاً للقرار 687.
وبالطبع، فإن المشروع الروسي - الصيني - الفرنسي اكثر عدلاً بحق العراق، كما الورقة الفرنسية التي حاولت سد الفجوة بين المواقف. لكن الواقع هو ان روسيا وفرنسا تحركتا في شبه حلقة مفرغة من دون دعم من الجيرة العربية للعراق ومن دون مساهمة وتعهدات من بغداد نفسها. الواقع ان المشروع الروسي - الصيني - الفرنسي لا يتمتع بدعم 9 اصوات ضرورية لتبنيه في مجلس الأمن، وأن الديبلوماسية العراقية تمادت في رفضها التعاطي مع اي من مشاريع القرارات فوجدت نفسها الآن فجأة امام المشروع البريطاني الذي له الحظوظ الأوفر لتبنيه في مجلس الأمن. ورغم هذا، لم يفت الأوان.
في امكان القيادة العراقية ان تتخذ في هذا المنعطف قرارات مدهشة في جوهرها وفي عملية الاخراج. إذ اثبتت، على صعيد معيّن، انها قادرة على البقاء في السلطة رغم كل المحاولات للخلاص منها، وأمامها الآن، على صعيد آخر، إثبات وضعها مستقبل العراق وحاضر شعبه بمعاناته فوق كل اعتبار.
فإذا كان هدف القيود المالية على عائدات النفط العراقي ضمان انفاقها على معافاة العراق واعادة تأهيل بنيته التحتية المدنية، لتكن القيادة سبّاقة الى الموافقة على القيود لتثبت انها تنوي اصلاً تخصيص العائدات لهذه القطاعات.
واذا كانت بغداد اقلعت حقاً عن أهداف استعادة القدرات العسكرية المحظورة، فلتأخذ مقعد القيادة في زخم لا سابقة له لإثبات انتهاء مرحلة نزع السلاح واطلاق مرحلة الرقابة البعيدة المدى كمبرر للانتقال من "تعليق" العقوبات الى "رفعها".
قد تجد القيادة العراقية ان الوقت حان لتفعيل الدستور النائم الذي يضمن التعددية وحرية مشاركة المعارضة من الداخل من اجل تحقيق نقلة نوعية في العراق نحو ديموقراطية يستحقها هذا البلد الجريح الذي نزف كثيراً في السنوات الماضية.
وقد ترى القيادة في العراق ان لا عيب في استبدال الخطاب السياسي المعهود بلغة التحاور مع الجيرة والبيئة المباشرة، كما مع "الأعداء"، ليس بهدف تلقين الدروس أو العتاب، وانما بهدف الأخذ والعطاء بموضوعية وتعاون ورؤيوية. فالرهان على الشارع العربي لم يعد في محله وفات عليه الأوان.
في رأي البعض، ان المدهش هو حتى التفكير بقدرة القيادة العراقية على مثل هذه الاجراءات المدهشة، مدهش لأنه بعيد ذلك البعد عن النمط المعهود، ولأنه بذلك القدر من المثالية مقابل الواقعية القائمة على المرارة وعقلية الحصار واختصار الانتصار في العراق ببقاء النظام رافضاً.
بغض النظر عن هذا الرأي او ذاك، امام بغداد الآن فرصة الاستفادة من اجواء تخفيف معاناة العراق. فعودة المفتشين لن تكون بالشكل الذي كانت عليه خصوصاً ان هناك مجالاً لتعزيز الشفافية والمحاسبة من جانب مجلس الأمن. و"تعليق" العقوبات أفضل من تطبيق "صيغة النفط للغذاء" بسقف لكمية الصادرات النفطية يقرّه مجلس الأمن. وفي السياسة الاميركية جديد يمكن البناء عليه بدلاً من هدره بما يكثف السياسة القديمة. ويوجد فارق بين السياسة البريطانية والسياسة الاميركية من الأهمية الاستفادة منه وتوظيفه. ثم ان صدور قرار جديد لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع للميثاق يُلزم جميع الدول به سيضاعف الضغوط على بغداد وقد يوفّر الارضية القانونية لاتخاذ اجراءات جماعية في حال استمرار الرفض لعودة الرقابة الدائمة الى العراق. اخيراً، وليس آخراً، ان بدء الحوار العقلاني والعملي مع بريطانيا يفسح المجال لتطوير حوار مع واشنطن قد تضطر الادارة الاميركية لاجرائه في اطار لتجاوب بغداد مع السيناريوات المطروحة.
ولا… ليس الوضع الراهن في مصلحة العراق. قد يتصور البعض في بغداد انه في مصلحته، لكنه قطعاً ليس كذلك، وحتى لو كان في مصلحة بعض القطاعات، فإن الاستفادة منه موقتة ومرحلية. حان وقت اخراج العراق من الوضع الراهن بقرار عراقي اولاً، تدعمه بالضرورة قرارات عربية ودولية.