قضية العراق تعود الى مجلس الأمن وبريطانيا تأمل تمرير مشروعها

عادت المفاوضات على مشاريع القرارات المعنية بالعراق الى مجلس الأمن امس الاثنين في اعقاب محادثات مكثفة على مستوى رؤساء دوائر المنظمات الدولية في وزارات خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا اجريت في واشنطن الاسبوع الماضي وأسفرت عن مفاوضات عملية على مشروع القرار البريطاني - الهولندي على رغم تمسك روسيا وفرنسا علناً برفض ذلك المشروع والاصرار على مشروعيهما.
واجتمع مجلس الامن في جلسة مشاورات مغلقة كان مقرراً ان يليها اجتماع لسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين، في ساعة لاحقة من مساء امس الاثنين.
وحسب ديبلوماسي بريطاني فإن الهدف من الاجتماعات هو "زيادة الضغوط" كي يتم "تضييق الخلافات" على المشروع البريطاني - الهولندي الذي تتبنى تقديمه الى التصويت ست دول اضافية "ويلقى دعم دولتين اخرتين" على رغم تحفظاتها عليه.
وبرز خلافان أساسيان هما: اولاً، كيفية تعريف "المهام المتبقية" التي ستقوم بها الهيئة البديلة للجنة الخاصة المكلفة ازالة الاسلحة العراقية المحظورة اونسكوم. وثانياً، تطبيق اجراء "تعليق" العقوبات على الواردات العراقية وليس فقط على الصادرات، كما ينص المشروع البريطاني - الهولندي الذي يربط بين "امتثال" العراق للمطالب المعنية بنزع السلاح وبين "تعليق" العقوبات على الصادرات النفطية.
وأفادت المؤشرات ان الولايات المتحدة متمسكة برفض "تعليق" العقوبات على الواردات.
وتأمل بريطانيا ان تستطيع الدول الخمس تضييق الخلافات خلال الاسبوعين المقبلين، وتود ان تتمكن من طرح المشروع على التصويت مع نهاية الشهر الجاري.
حتى الآن، اوضحت فرنسا انها لن تدعم المشروع البريطاني لكنها لن تستخدم حق النقض ضده لاسقاطه. روسيا من جهتها تبعث الرسائل الغامضة اذ انها من جهة توحي بأنها ستستخدم حق النقض على المشروع البريطاني ومن جهة اخرى تفاوض عليه.