الكويت : أحكام بالغرامة المالية والبراءة لقبليين حوكموا بتهمة تنظيم انتخابات "فرعية"

أصدر القضاء الكويتي أمس احكاماً بالغرامة المالية وبالبراءة في حق عشرات من القبليين حوكموا بتهمة تنظيم انتخابات "فرعية" غير مشروعة، في حين استمرت الحكومة في إصدار مراسيم بقوانين في غياب مجلس الأمة البرلمان وعدلت قانون "الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية" بما يلزم الصندوق الانفاق على مشروعات الاسكان في الكويت.
ونظرت المحاكم الكويتية في ثماني قضايا مرفوعة من وزارة الداخلية بحق ثلاث قبائل بأنها نظمت واجرت انتخابات داخلية لأفراد القبيلة تمهيداً للانتخابات العامة المقررة بعد غد السبت، الأمر الذي يحظره قانون صدر عن البرلمان عام 1998
ودانت المحكمة الكلية 15 فرداً من قبيلة العوازم منهم المرشحان النائبان السابقان خميس عقاب وفهد الميع بالتهم وقضت بتغريم كل منهما ألف دينار 3.300 دولار وقضت بعدم قبول دفع المتهمين بعدم دستورية القانون المجرّم للانتخابات "الفرعية". وكانت القبيلة أجرت انتخابات "فرعية" في دائرة الصباحية.
ودانت المحكمة 14 فرداً من قبيلة العجمان والمرّة بترتيب واجراء انتخابات "فرعية" في دائرة الرقة. وبين المدانين المرشحون سعد طامي وهادي الحويلة وحمد جابر المرّي وفهّاد العجمي ومبارك صنيدح وفالح العجمي وغرمتهم ألف دينار.
وبرأت المحاكم عشرات من أفراد قبائل العجمان والعوازم وعتيبة من تهم ترتيب انتخابات فرعية في دوائر الفحيحيل والاحمدي والصباحية. لكنها رفضت ادعاء القبائل بأن القانون المجرّم للانتخابات الفرعية غير دستوري.
ويشير الصدور السريع للاحكام قبل الانتخابات الى رغبة السلطات في عدم التورط في قضايا مرفوعة على نواب في البرلمان لدى عودته قريباً. ذلك لأن استكمال الاجراءات القضائية يستدعي رفع الحصانة البرلمانية. وكانت وزارة الداخلية تلكأت في رفع القضايا ضد القبائل لكن حملة من الصحف الليبرالية دفعتها للتحرك خصوصاً وان "الفرعيات" اظهرت تقدم مرشحين قبليين معارضين.
أما الحكومة فاستمرت أمس في إصدار مراسيم بقوانين على رغم اعتراض مرشحين في الانتخابات على أساس ان الدستور لا يسمح بإصدار قوانين في غياب البرلمان الا للضرورة.
ووافق مجلس الوزراء في جلسة استثنائية عقدها امس على مرسوم بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بما يتيح له المساهمة في دعم ايرادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية. ومن المتوقع ان يلاقي هذا المرسوم ترحيباً في الأوساط الشعبية، خصوصاً ان مؤسسة الرعاية السكنية تشكو عجزاً في الموارد المالية أمام تراكم 47 ألف طلب خدمة اسكانية. وكان نواب اقترحوا قبل سنوات اقتطاع 500 مليون دينار من رأس مال الصندوق الكويتي للتنمية البالغ 2.5 بليون دينار لتمويل مشاريع الاسكان قائلين ان "خير الكويت أولى بأبنائها من غيرهم". ويمول الصندوق مشاريع في دول عربية ونامية.
كذلك وافق المجلس على مرسوم بقانون يدعم العمالة الكويتية ويشجع القطاع الخاص على تقديم فرص عمل للكويتيين ويجعل استيعابهم من قبل الشركات والمؤسسات ضمن العناصر التي تؤهل هذه الشركات للحصول على المناقصات والممارسات الحكومية.
ومرر المجلس مرسوماً آخر يعطي وزارة الداخلية صلاحية التفتيش في المناطق السكنية لجمع السلاح. وكان مرسوم بهذه الصلاحية صدر بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي لكن مجلس الأمة أوقف العمل بالقانون عام 1995 ولم تتمكن الحكومة من تمريره على رغم محاولاتها سنوياً.