الكويت : الافراج عن نائبين سابقين واعتقال 6مواطنين بتهمة تنظيم انتخابات فرعية

افرجت السلطات الامنية الكويتية ممثلة بالنيابة العامة عن عضوي مجلس الامة السابقين النائب عدنان عبد الصمد والنائب احمد لاري اثر اتهامهما بالانتماء إلى حزب الله الكويتي وإشاعة اخبار كاذبة تهدد اسس النظام، والسعي إلى تقويض النظام الاجتماعي في الكويت فضلا عن المشاركة في اقامة حفل تأبين القائد العسكري في حزب الله اللبناني عماد مغنية ، وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل النائبين السابقين بضمان مالي قدره عشرة آلاف دينار لكل منهما (حوالي 137الف ريال سعودي) مع منعهما من السفر لحين انتهاء التحقيقات، وكان النائبان قد سلما نفسيهما طواعية للسلطات الامنية. الى ذلك وفي اطار كويتي آخر وعلى صعيد الحياة السياسية اعلنت الحكومة الكويتية انها جادة في منع الانتخابات الفرعية التي يجرمها الدستور والقانون الكويتي والتي تجريها القبائل لتزكية مرشحيها عبر انتخابات داخلية ، اذ باشرت النيابة العامة التحقيق مع ستة مواطنين من قبائل "العجمان وبني هاجر، والعوازم" متهمين بإجراء انتخابات فرعية في الدائرة الخامسة، وانتهى التحقيق بحجز جميع المتهمين .
واكدت مصادر امنية مطلعة ان المتهمين واجهوا تهم إقامة انتخابات فرعية والدعوة اليها والاشتراك فيها، مشيرا إلى ان بعضا منهم اقر بصحة الاعلانات المنشورة والمتضمنة عبارة "دعوة تشاورية"، بيد أنهم نفوا أنهم يقصدون منها الدعوة إلى اجراء انتخابات فرعية بل انهم قصدوا من خلالها المشاورة بين ابناء قبائلهم لاختيار ممثلهم ولا تقتصر الدعوة إلى هذا القصد بل إلى مناقشة أمور اخرى تخص ابناء القبيلة مثل تخصيص صندوق للمعسرين ومحدودي الدخل اضافة لمناقشة غلاء المهور! .
في غضون ذلك اكدت اوساط سياسية كويتية تناقض اجراءات الحكومة في تعاملها مع ملف الانتخابات الفرعية، مشيرة إلى انه مع استمرار ملاحقة الحكومة لمنظمي الانتخابات الفرعية من مرشحي القبائل المشاركين في هذه التصفيات. وفي الوقت ذاته تغض بصرها عن بعض وزرائها الذين يشاركون في كسر القانون والمشاركة في انتخابات فرعية تجريها قبائلهم.