وزير الزراعة السعودي: ندرس المشاركة في "السعودية للتسويق الزراعي"

ذكر وزير الزراعة السعودي الدكتور عبدالله بن معمر ان الدولة ممثلة في وزارة المال والتجارة والزراعة تدرس اقتراحاً للمساهمة ب100 مليون ريال او ما نسبته 20 في المئة من رأس مال "الشركة السعودية للتسويق الزراعي" الذي يبلغ 500 مليون ريال، في وقت قام فيه المؤسسون بدفع 50 في المئة من اجمالي حصصهم خلال الفترة الماضية.
واضاف في تصريح خاص الى "الحياة" ان هذا الامر يأتي بعد الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية التي أُعدت من قبل الشركة الاستشارية.
وعن تخلي "المؤسسة العامة لصوامع الغلال" عن استيراد الشعير قال: "في السابق كانت الدولة، ممثلة في المؤسسة، تتولى استيراد الشعير بالسعر العالمي ومن ثم بيعه بالسعر المدعوم، الا انه خلال السنوات الثلاث الماضية طرأ انخفاض على الاسعار العالمية مما شجع الموردين على استيراد الشعير من الاسواق الدولية وبيعه بسعر اقل من المؤسسة. ولهذا رأت الدوله اتاحة الفرصة للتجار لاستيراد الشعير وبيعه بالسعر العالمي وبالتالي التوفير على الخزانه العامة".
وعن الاستمرار في زراعة الشعير قال الوزير ان الوزارة مستمرة في هذا الامر وتم خفض الكميات المصرح بزراعتها الى نحو 500 الف طن بدلاً من 1850 الف طن توفيراً للمياه، على ان يتم شراء الشعير المنتج بالسعر الحالي من قبل المزارعين.
وحول البدائل لاستخدام الشعير كعلف للمواشي قال الوزير: "نشرت دراسة لتصنيع الاعلاف من مخلفات التبن وجريد النخل والتمور الساقطة من النخيل ومخلفات الاشجار مع نسبة عليقة مركزة، على ان تتم دعوه عدد من المستثمرين للاستفادة من هذه الدراسات واقامة المصانع في المواقع المحددة، علاوة على تسهيل عملية الحصول على قروض من البنك الزراعي وصندوق التنمية الصناعية".
وكان الوزير معمر، رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، رأس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة في جلسته ال148، وشدد خلال الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية للمؤسسة في تحقيق الأمن الغذائي وما تساهم به في منظومة الإقتصاد الوطني لاعضاء المجلس الجدد، واستعراض تقرير الحسابات الختامية للعام المالي 1418/ 1419ه ومتابعة سير أعمال المؤسسة الذي يكفل لها تحقيق أفضل الخدمات التي تقدم للمواطنين من منتجات الحبوب.