العلاقات التجارية العربية الألمانية : رغبة عربية بتعزيزها على أساس متوازن

تشير المعطيات الاحصائية الى ان قيمة التبادل التجاري العربي - الألماني ارتفعت بنحو 16 في المئة بين عامي 1994 و1997، من 32 بليون مارك الى 37 بليوناً، وهو يميل لمصلحة الجانب الألماني. وارتفعت قيمة الصادرات الألمانية الى البلدان العربية في هذه الفترة بنسبة 20 في المئة، من 20 بليون مارك الى 24 بليوناً، فيما لم تزد واردات ألمانيا على ثمانية في المئة من 12 الى 13 بليون مارك.
ولا يزال حجم التجارة العربية - الألمانية ضعيفاً مقارنة بحجم التجارة الألمانية ككل. فنسبة الواردات الألمانية من البلدان العربية الى مجمل وارداتها تقل عن اثنين في المئة في احسن الأحوال. وبالنسبة للصادرات فان النسبة دون ثلاث في المئة. وتقل كلا النسبتين عن مثيلاتهما على صعيد التبادل التجاري الألماني - الأسباني مثلاً والذي يتراوح بين ثلاثة وأربعة في المئة لكل من الواردات والصادرات.
وتعود اسباب ضعف التجارة العربية - الألمانية الى عوامل عدة اهمها ضعف اهتمام الشركات الألمانية بفرص التجارة مع البلدان العربية قياساً الى اهتمامها بهذه الفرص في مناطق اخرى كشرق آسيا او اميركا اللاتينية. وساعد على ذلك عدم قيام السلطات والهيئات الألمانية المختصة باتخاذ الاجراءات وتقديم الضمانات اللازمة لتشجيع التجارة مع هذه البلدان قياساً الى تلك التي اتخذتها تجاه بلدان اخرى مثل تركيا او اسرائيل. وعلى سبيل المثال ففي الوقت الذي تقدم فيه ضمانات مالية حكومية بمئات ملايين الماركات لتعزيز التجارة مع البلدين المذكورين فان البلدان العربية لا تحظى بضمانات تذكر على هذا الصعيد. ويضاف الى ذلك ان الكثير من البلدان العربية لا تزال في نظر عدد من هذه الهيئات بلداناً غير مستقرة سياسياً واقتصادياً على رغم ان احوالها افضل بكثير من بلدان اخرى لا تصنف لديها في عداد البلدان غير المستقرة.
وإزاء استمرار تزايد الصادرات الألمانية الى البلدان العربية ومحدودية تأثرها بنتائج الأزمة الآسيوية وتراجع اسعار النفط يلاحظ اهتمام ألماني متزايد بأسواق هذه البلدان اخيراً، ويشجعها على ذلك امكانات النمو الكبيرة التي تشهدها هذه البلدان في مختلف القطاعات. ويدل على الاهتمام المذكور تكثيف الأنشطة التي من شأنها لفت انتباه ممثلي الاقتصاد الألماني اليها كأسواق واعدة. وتحظى هذه الأنشطة بدورها بدعم الجانب العربي ومساهمته، نظراً الى رغبة العرب القوية بتعزيز علاقاتهم في ألمانيا. ومن بين هذه الأنشطة عقد الندوات والمؤتمرات والقيام بأنشطة دعائية وتقديم القاعدة المعلوماتية عن اسواق المنطقة العربية بشكل دقيق ومفصل، ويتم تنظيمها على مستويات تشمل إما العلاقات الاقتصادية العربية - الألمانية ككل او العلاقات الاقتصادية الثنائية بين ألمانيا ودولة عربية او مجموعة دول، ومن أبرزها المنتدى الاقتصادي العربي - الألماني والمنتدى السياحي العربي - الألماني وندوات الشراكة مع السعودية او لبنان او تونس وغيرها. ويتضح من خلال هذه الأنشطة ان ما يهم غالبية المؤسسات والشركات الألمانية يتمثل بالدرجة الاولى في تأمين اسواق جديدة لمنتجاتها قصد التعويض عن التراجع الذي تشهده صادراتها الى اسواق شرق آسيا وروسيا وأميركا اللاتينية بفعل الأزمات الاقتصادية هناك. ويعتقد فيرنر شولتسكي رئيس الاتحاد الألماني للشرقين الاوسط والأدنى ان الأسواق العربية يمكن ان تشكل بدائل لقسم من الأسواق الضائعة كون تأثرها بالأزمات المذكورة بقي محدوداً. ويضاف الى ذلك حاجتها المتزايدة للسلع الرأسمالية اللازمة لمواكبة الانفتاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في البلدان العربية. ويزيد من شهية الشركات الألمانية باتجاه البلدان العربية بدء الاخيرة بتنفيذ اتفاق خفض الرسوم الجمركية بينها بمقدار 10 في المئة سنوياً بحيث يتم الغاء هذه الرسوم خلال عشر سنوات اعتباراً من مطلع عام 1998. وجدير بالذكر ان هذا الخفض يتم في اطار الاتفاق المتعلق بمنطقة التجارة العربية الكبرى.
ويلاحظ التركيز على اسواق بلدان مجلس التعاون الخليجي ومصر وتونس، وخصوصاً على السوق السعودية التي يعادل اجمالي ناتجها المحلي نحو ربع اجمالي الناتج المحلي العربي ككل حوالى 125 بليون دولار. ويرتبط هذا التركيز بالقوة الشرائية العالية في بلدان الخليج وبالنمو الكبر الذي يشهده الاقتصادان المصري والتونسي. ويدل على هذا التركيز قيام مئات الشركات الألمانية باعتماد مندوبين وفتح مكاتب وفروع في مدن وعواصم البلدان المذكورة بشكل متزايد ومضطرد. وتحتل دبي مركز الصدارة على هذا الصعيد. فقد وصل عدد مكاتب وفروع الشركات الألمانية العاملة هناك الى اكثر من 150 بينها فروع لأكبر وأعرق الشركات مثل "دايملر بنز" و"هوست" و"مانيسمان" و"سيمنز"… الخ. ويقول رجل اعمال ألماني ان التركيز على دبي يأتي بسبب التسهيلات الادارية والاعفاءات الضريبية المتاحة فيها كما انها تشكل مدخلاً للنشاط في بلدان الخليج الاخرى والعديد من بلدان الشرق الاوسط القريبة. ويعقد الكثير من رجال الاعمال الألمان آمالهم على خطط فتح اسواق بلدان الخليج على بعضها بعضاً وتحويلها الى منطقة جمركية مشتركة في اطار خطط التكامل الاقتصادي التي تسعى لتنفيذها حكومات هذه البدان من خلال مجلس التعاون الخليجي.
وفي الوقت الذي يبحث فيه الجانب الألماني عن امكانات تصريف جديدة لبضائعه في الاسواق العربية يركز المسؤولون ورجال الأعمال العرب على امكانات تعزيز العلاقات التجارية معه بالترافق مع الاستفادة من التقنيات الألمانية المتطورة. فقد دعا فؤاد السنيورة وزير الدولة اللبناني للشؤون المالية سابقاً على سبيل المثال الى تطوير هذه العلاقات بشكل يترافق مع زيادة الصادرات العربية الى المانيا من جهة ومع نقل التكنولوجيا الألمانية الى لبنان وغيره من البلدان العربية والمساعدة على توطينها هناك من جهة اخرى. واضاف السنيورة في حديثه خلال المؤتمر الاقليمي الرابع للشرقين الأدنى والأوسط بمدينة هامبورغ في حزيران الماضي ان من بين ما سيساعد على ذلك تأهيل قوة العمل المحلية العربية على خدمة هذه التكنولوجيا وصيانتها وإدخال التعديلات والتطوير اللازم عليها عند الضرورة. وخلال ندوة الشراكة السعودية - الألمانية للقرن الحادي والعشرين التي عقدت بمدينة شتوتغارت اواسط ايلول الماضي دعا خالد الزامل رئيس مجلس غرف التجارة والصناعة السعودية ورئيس غرفة المنطقة الشرقية الى تطوير العلاقات الاقتصادية بين السعودية وألمانيا على اساس "ايجاد معادلة صحيحة وعادلة تجمع بين كيفية زيادة الصادرات الألمانية الى السعودية والسعودية الى ألمانيا". كما نوه بأهمية مساهمة الجانب الألماني في نقل التقنيات الحديثة الى المملكة. وأضاف ان زيادة التبادل التجاري يجب ان تتم في الاتجاهين وليس في اتجاه واحد. وتعبر غالبية المسؤولين العرب عن مواقف مشابهة في المؤتمرات والندوات والأنشطة الاخرى التي تجمعهم مع المسؤولين الألمان.
ولا تكمن اهمية تعزيز العلاقات التجارية العربية - الألمانية في زيادة حجمها وحسب وانما في تغيير بنيتها لمصلحة زيادة دور المنتجات الصناعية في التجارة بين الجانبين. فعلى عكس الصادرات الألمانية الى البلدان العربية لا تزال الصادرات العربية الى المانيا في غالبيتها من المواد الخام ذات القيمة المضافة المتدنية.
وتأتي على رأسها مادة النفط التي تشكل لوحدها نصف حجم الصادرات المذكورة واكثر بقليل من ربع مجمل النفط الذي تستورده ألمانيا. وتتربع ليبيا في مركز الصدارة على هذا الصعيد. فقد بلغت نسبة النفط الليبي اكثر من 630 في المئة من مجمل النفط العربي الى السوق الألمانية ام 1997. ويليه النفط السعودي بنسبة 19 في المئة والجزائري بنسبة 16 في المئة والسوري بنسبة 13 في المئة. وعلى صعيد المواد غير النفطية فان المنتجات التونسية والمغربية والمصرية تأتي في مقدم الصادرات العربية الى ألمانيا. وتشكل المواد الخام ذات المنشأ الزراعي القسم الأهم منها. ويعكس هذا الوضع ضعف البنى الاقتصادية العربية المتمثل بالدور المحدود للصناعات التحويلية فيها والذي لا يتجاوز نسبة 10 في المئة من اجمالي الناتج المحلي سوى في حالات قليلة.
وعلى صعيد الواردات العربية من ألمانيا او الصادرات الألمانية الى البلدان العربية فان غالبيتها تتمثل في المكائن والآلات ووسائط النقل خصوصاً السيارات. ويقدر نصيب هذه الأخيرة بنحو 11 في المئة من مجمل الصادرات الألمانية الى البلدان العربية. وتشكل السعودية السوق الرئيسية لمجمل البضائع الألمانية الى العالم العربي، اذ زادت حصتها على الربع خلال الاعوام الخمسة الماضية، وتليها اسواق مصر والامارات وتونس والمغرب ولبنان بحصص بلغت على التوالي 13.8 و12.4 و4.5 و4.5 في المئة عام 1997 على التوالي.