التبادل التجاري بين البلدين يرتفع الى 115 مليون دولار . وفدان ألمانيان في اليمن لاستكشاف فرص الاستثمار

قال وزير الاقتصاد والنقل والمواصلات في ولاية هيسن الألمانية لوثر كليم امس ان بلاده لن تخفض حجم مساعداتها السنوية الى اليمن والتي تزيد عن 100 مليون مارك، على رغم الصعوبات التي تواجهها الموازنة الألمانية. وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في صنعاء وحضره ممثلون عن شركات صناعية وتجارية ان الحكومة الألمانية تشجع رجال الأعمال على استكشاف فرص الاستثمار في اليمن خصوصاً في مجالات الطاقة والنفط والمياه والخدمات الصحية والسياحة والمناطق الحرة.
ويختتم اليوم وفدان ألمانيان الأول من ولاية هيسن والثاني من الاتحاد الألماني للشرقين الأدنى والأوسط الذي يضم 20 شركة كبيرة تهتم أنشطتها بالعالم العربي، زيارة الى اليمن استغرقت اسبوعا استقبلهما خلالها الرئيس علي عبدالله صالح وكبار المسؤولين وزارا محافظات مختلفة.
وقالت رئيسة الوفد الاقتصادي هيلغا رانخ ان صادرات اليمن الى المانيا زادت بين عامي 95 و97 بنسبة 52 في المئة فيما زادت صادرات المانيا الى اليمن في الفترة نفسها بنسبة 17.8 في المئة. وأظهرت احصاءات حديثة ان التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 97 ما قيمته 207.5 مليون مارك 115 مليون دولار توزعت بواقع 68.4 مليون مارك قيمة صادرات نفطية يمنية و139.1 مليون قيمة صادرات ألمانية أبرزها المنتجات الطبية والكهربائية والسيارات والمواد الغذائية والورق والمصنوعات الحديدية. وكانت حركة التبادل التجاري سجلت عام 96 نحو 163.1 مليون مارك.
ولفت الوزير الألماني الى ان الاستثمار في اليمن يحتاج الى توفير ظروف أمنية وقضائية وقانونية أكثر ملاءمة وتعديل بعض القوانين التجارية. وقال ان ظاهرة خطف الأجانب تؤثر على السياحة والوضع الاقتصادي، وقد وعدت وزارة الداخلية اليمنية باتخاذ اجراءات حاسمة في هذا الشأن.
واقترح الاتحاد الألماني للشرقين الأدنى والأوسط تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة مع اليمن لتكون آلية منظمة للتعاون وتسهيل تبادل المعلومات بين رجال الأعمال في البلدين.