مصدر فلسطيني يحذر من خطة لتعبئة الأجواء ضد المخيمات

فيما يتابع المحقق العدلي في جريمة اغتيال القضاة الاربعة في صيدا ريمون عويدات تحقيقاته، حذر ناطق رسمي فلسطيني في غزة امس من ان "هناك جهات مشبوهة تنفذ خطة مرسومة من بعض الجهات، لإيجاد المبررات والذرائع من اجل تعبئة الاجواء ضد مخيم عين الحلوة والمخيمات الفلسطينية في الجنوب". وأضاف "بعد الجريمة التي نفذتها تلك الجهات المشبوهة والمرتبطة في صيدا والادعاء ان القتلة المشبوهين لجأوا الى مخيم عين الحلوة، قامت تلك الجهات نفسها صباح اول من امس بعملية سطو على "بنك بيروت التجاري" في منطقة الدامور. وتبين ان الشخصين اللذين نفذاها بعدما قتل احدهما وقبض على الآخر جريحاً كانا يحملان بطاقات مزورة تزعم انهما فلسطينيان، وانهما من عصابة مرتبطة بجهات مشبوهة عدة".
وتابع ان "حسان أمين الشهابي الذي اشترك في عملية اغتيال الشهيد أمين كايد اواخر الشهر الماضي ونصري محمد أبو الصهيبان ليسا من مخيم عين الحلوة ولا يمتان الى سكانه من قريب او بعيد". وقال ان "الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والقيادة الفلسطينية يناشدان المسؤولين اللبنانيين وفي مقدمهم الرئيس إميل لحود ورئيس الوزراء سليم الحص وكل القوى في لبنان الشقيق التنبه الى ابعاد هذه الجرائم وأهداف منفذيها التي لم تعد خافية على احد". وجدد "تأكيده ان الشعب الفلسطيني وقيادته يقفان مع لبنان رئيساً وحكومة وشعباً للدفاع عن استقراره وأمنه وسيادته". وختم "اننا في خندق واحد لمواجهة المجرمين والقتلة المرتبطين ولإفشال مخططاتهم المشبوهة ضد لبنان وفلسطين معاً".
الى ذلك، وجه وزير الداخلية ميشال المر كتاباً الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي طلب بموجبه تقديم اقتراح فوري لمنح ضباط وعناصر من قوى الامن تصدوا لحادث السطو في الدامور، أوسمة وميداليات وترقيات ومكافآت نظراً الى البسالة التي ابدوها.
وتقدمت النائبة بهية الحريري امس باقتراح قانون يرمي الى تخصيص اشغال اكمال قصر العدل في صيدا باعتمادات عقد ودفع تدرج في موازنة العام 99 بقيمة اجمالية قيمتها خمسة بلايين ليرة.