التحقيق مستمر في جريمة صيدا وإجراءات حول مخيم البص . تخلية ثلاثة ضباط موقوفين

يتابع المحقق العدلي في جريمة اغتيال القضاة الأربعة في صيدا ريمون عويدات تحقيقاته في القضية بسرية تامة.
وذكرت مصادر قضائية أن ثمة اتجاهاً إلى استجواب أنصار "عصبة الأنصار" التي يترأسها المحكوم غياباً بالإعدام "ابو محجن"، والذين يقضون عقوبة في سجن رومية.
وقرر رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد ماهر تقي الدين ترك الضباط الثلاثة الموقوفين عقب جريمة صيدا، وهم العميد فادي ماضي والمقدم ناجي ملاعب والرائد طارق عبدالله، وأبقى قيد التوقيف رئيس مخفر قصر العدل في صيدا وعنصرين آخرين.
واتخذ القرار بعدما تبين للمحكمة ان هيئتها لم تكتمل لمحاكمة الضباط على اعتبار ان العميد ماضي يحتاج الى ضابط اعلى منه رتبة لمحاكمته، وان الرئيس المعين لم يقسم اليمين، فتقرر ارجاء المحاكمة الى الرابع من آب أغسطس المقبل.
وأخلي الموقوفون عملاً بالمادة ال235 من اصول المحاكمات الجزائية التي تنص في فقرتها عن الجنح المشهودة "اذا رأت المحكمة ان الدعوة غير جاهزة للحكم يمكنها ارجاء المحاكمة الى اقرب موعد ممكن وإطلاق المدعى عليه اذا ارتأت ذلك بكفالة او من دونها". وبناء عليه ترك الضباط الثلاثة من دون كفالة.
وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء تكليف الجيش اللبناني مساندة قوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية في حفظ الامن في صيدا ومحيطها، وبعد الاجراءات التي اتخذت على الارض في مدينة صيدا، وفي محيط مخيم عين الحلوة، شددت الاجهزة الامنية امس اجراءاتها حول مخيم البص في صور. وارتفعت من حوله سوتر تراب بلغ طولها اربعة امتار، مما منع دخول المخيم والخروج منه عبر اي ممرات. وحصر ذلك بمدخل واحد.
وفي المواقف، حيّا النائب عصام فارس "التماسك الوطني والتفاف الجميع حول الرئىس إميل لحود في مواجهة مجزرة صيدا". وطالب "بالإسراع في التحقيقات لكشف الجناة فإذا تمكنت الجريمة من الغدر بالأمن وحرمة القضاء فان الإقتصاص من المرتكبين هو وحده الذي يعيد الى الدولة هيبتها؟".
ورأى الحزب التقدمي الإشتراكي "ان بصمات العدو الإسرائيلي واضحة في الجريمة".
واستنكر "صدور أصوات تحرّض على المخيمات الفلسطينية"، داعياً إلى "اليقظة والتعقل والتحلي بروح الوحدة الوطنية والإبتعاد عن منطق "الجزر السياسية" المشبوهة التي عاناها لبنان كثيراً، إذ لا يجوز لأحد استباق التحقيق القضائي واتهام شعب بكامله. فالقضاء هو المخوّل وحده بالتحقيق وتحديد الفاعلين الذين يجب ان ينالوا عقابهم، أياً تكن الجهة التي ينتمون إليها، إحقاقاً للعدل، وتجنباً للفتنة".