المر : قانون اللامركزية يسبق قانون الإنتخابات

} بدأ نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر امس بالشمال اولى محطات جولة ستشمل المناطق اللبنانية كافة، "لتكريس اللامركزية الادارية" التي اصبح مشروع قانونها جاهزاً، وتعمل الهيئات الرقابية على درسه تمهيداً لإحالته على مجلس الوزراء، كما قال.
فقد ترأس المر اجتماعاً في سرايا طرابلس، حضره محافظ الشمال بالوكالة نزيه شمعون والقائمقامون وقادة الاجهزة الامنية وعدد من رؤساء البلديات، ثم زار رئيس الحكومة السابق النائب عمر كرامي ووزير الزراعة سليمان فرنجية. وقال، في مؤتمر صحافي ان "قانون اللامركزية سيكون جاهزاً خلال شهر وسيسبق قانون الانتخابات النيابية المتوقع اقراره في المجلس النيابي الخريف المقبل". وأضاف ان رئيس الجمهورية إميل لحود "يعطي اهمية قصوى لإقرار اللامركزية في بداية عهده، اذ لا يجوز ان يبقى الوضع الاداري او وضع المواطن الخدماتي معلقاً في انتظار معاملة تذهب الى الادارة المركزية وتبقى طويلاً".
وأشار الى ان "للبلديات والمخاتير دوراً كبيراً في اللامركزية الادارية لأنها سلطات محلية تؤمن للمناطق 80 في المئة من حاجاتها من دون الرجوع الى السلطة المركزية". وأكد "السعي الى اقرار القوانين والنصوص التشريعية لذلك وتأمين الاموال التي هي حقوق مقدسة للبلديات، ويحرص رئيسا الجمهورية والحكومة سليم الحص على ان تصل الى اصحابها من دون انتظار نتائج التحقيقات القضائية في ملفها". ووعد البلديات بمبالغ كبيرة لم تعتد عليها سابقاً ستدفع بدءاً من الاثنين المقبل. ورفض الخوض في ملف البلديات الموجود لدى القضاء، مؤكداً "ثقته العمياء به لأن فيه ضمانات للجميع". وكشف انه وجه دعوة الى اللجنة النيابية المكلفة درس قانون الانتخاب للاجتماع في 18 آب أغسطس المقبل لوضع تقريرها بعد جوجلة الاقتراحات المقدمة من احزاب وهيئات وأشخاص، وقد بلغ عددها 35. وأشار الى "عوائق تقنية في لوائح الشطب وغيرها تحول دون خفض سن الاقتراع الى 18 سنة. لكن الامر يدرس بتأن وسيتوافر الجواب لدى وزارة الداخلية خلال اسبوعين".
وعن موقف النائب وليد جنبلاط من قانون الانتخاب، قال المر ان "جنبلاط لم يبلغ اي تطمينات، وان مواقفه الاخيرة قد تكون نتيجة اقتناعه بعمل العهد والحكومة". وأكد ان "القانون سيكون متساوياً ومتوازناً".