تحريك ملف الحكومة يتطلب تغييراً في الأسماء والحقائب

يبدو أن الجمود يحاصر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وهذا ما انعكس غياباً للاتصالات ريثما يصار إلى تفعيل المشاورات، شرط أن يبادر بعض الأطراف إلى تسهيل مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري. وقالت مصادر سياسية مواكبة لما آلت إليه المشاورات، إن الحريري لم يخرج مرتاحاً من اجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون ليل الأربعاء الماضي، لأنه كان ينتظر من هذا اللقاء الدخول في جوجلة أولى تتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية على الكتل النيابية واستعراض الأسماء المرشحة لتولي هذه الحقائب.
لكن الرئيس عون -بحسب هذه المصادر- احتفظ بالمسودة التي حملها الحريري إلى بعبدا من دون أن يدخل معه في نقاش حول ما حملته من أسماء وحقائب وزارية واكتفى بقوله له: خليها عندي ومنشوف.
ورأت أن إعادة تنشيط المشاورات تستدعي إعادة حقيبة الأشغال العامة إلى حركة «أمل» من حصة حزب «القوات اللبنانية» في مقابل إعطائه حقيبة العدل، وكذلك إعادة حقيبة الصحة العامة إلى «اللقاء النيابي الديموقراطي» وعندها يمكن تحقيق تقدم في اتجاه التسريع بولادة الحكومة.
تعديل حصة «القوات»
واعتبرت المصادر أن حصة حزب «القوات» كما يقترح رئيسه سمير جعجع، في حاجة إلى تعديل، خصوصاً أن نيابة رئاسة الحكومة ستعطى له، إضافة إلى الشؤون الاجتماعية والإعلام، وبالتالي لا مشكلة إذا أعطي العدل كبديل من الأشغال، خصوصاً أن ل «القوات» حصة إضافية من خلال توزير النائب ميشال فرعون والاسم المقترح لتولي وزارة الدفاع.
وكشفت المصادر أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يخطو خطوة في موضوع تشكيل الحكومة من دون التوافق مع رئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط وزعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية.
وعلمت «الحياة» من مصادر بارزة في «المستقبل»، أن الحريري سأل فرنجية عندما التقاه في المشاورات التي أجراها في البرلمان عن الحقيبة التي يرغب في أن يتولاها ممثل عنه، وكان جوابه أنه مع إسناد حقيبة أساسية إلى «المردة» من دون أن يسمي الحقيبة التي يريدها.
وقالت المصادر إن حقيبة التربية تعتبر أساسية، وهذا باعتراف الرئيس بري، وبالتالي من غير الجائز اتخاذ موقف سلبي من الحريري الذي استجاب لرغبة فرنجية الذي عدل عن رأيه وطالب بأن تسند إليه واحدة من الحقائب التالية: الاتصالات، الأشغال، أو الطاقة.
كما علمت «الحياة» أن عون يريد تسمية وزيرين الأول شيعي والثاني سنّي من دون أي مقابل، لأنه في موقع رئاسي ومن حقه أن يكون لديه حضور مباشر لدى الطوائف الإسلامية.
وتردد في هذا المجال أن لعون مشكلة مع بري الذي لا يمانع في أن يسمي الأول وزيراً شيعياً ويشجعه على خياره، شرط أن يكون له الحق في أن يتمثل بوزير مسيحي. كما تردد أن عون لا يجد مشكلة في تسمية وزير سنّي، وأنه يمكن التفاهم مع الحريري. ويصر عون على موقفه، لكنه ليس في وارد أن يعطي أثماناً وزارية لقاء تسمية الوزيرين.
وكان رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل التقى وزير الخارجية جبران باسيل وأكد أن «الكتائب ستكون الى جانب رئيس الجمهورية»، وأمل ب «القدرة على إنجاز الكثير من الأمور في هذه المرحلة وإحداث فرق في معالجة الكثير من الملفات إذا كان الجميع موحّدين حول رئيس الجمهورية». وأشار الى أنه «تمّ الاتفاق على العمل الموحد بين «التيار الوطني الحر» و «الكتائب» من أجل وضع تصور مشترك لقانون الانتخاب، وعلى مشروع اللامركزية الإدارية ومكافحة الفساد وسواها من الملفات».
بري: قانون الستين نحر للعهد
وشدد الوزير في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر ممثلاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري على «ضرورة إقرار قانون انتخاب عادل وعصري يضمن صحة التمثيل. ولن يتحقق ذلك إلا بقانون النسبية». ونبه إلى أن «إجراء الانتخابات المرتقبة على أساس قانون الستين، يشكل نحراً للعهد العتيد الذي يعلق عليه اللبنانيون الآمال الكبرى».
واعتبر وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال روني عريجي على «أن تشنج الواقع السياسي بين الأفرقاء لا يسهل مهمة تشكيل الحكومة»، آملاً بتجاوز العقد. وأكد في حديث الى «صوت لبنان» أن «تيار المردة» ككل الأفرقاء لديه مطالب ولم يتوقف عند حقيبة واحدة وعرض ثلاث حقائب محددة، التربية ليست بينها». وقال: «نكنّ للرئيس عون كل الاحترام لأنه رئيس البلاد، إلا أن العلاقة متشنجة في الوقت الحالي ولا بوادر تقارب في الوقت القريب، لكن عندما تطرح الأمور سنبت بها في أوانها».
ورأى وزير الاتصالات بطرس حرب «أننا أمام عهد جديد. إما أن نستمر في المناكفات وتقاسم المناصب والمصالح والمكاسب وأكل الجبنة، وإما أن نبني دولة قانون وحق ونكرس سيادتنا واستقلالنا وحريتنا». واكد انه يغادر الوزارة مرفوع الرأس».