قرم يعلن اليوم حساب الصندوق البلدي وفرنجية ينتقد المحسوبيات في الحكومات الماضية . الفرزلي يعتبر الإيحاء بسرقة المال جرم جزائي وجنبلاط يدعو العهد الى إقالة المر حفاظاً على صدقيته

بلغت المواقف من موضوع التعيينات والاعفاءات الادارية وأحوال البلديات ذروتها امس، بعد ان انضمّ اليها اضافة الى رئيس الحزب التقدمي النائب وليد جنبلاط، وزراء ونواب أبرزهم نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي ووزير الزراعة سليمان فرنجية.
فقد اعتبر نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي ان "لا يجوز لأي مسؤول تحت أي عنوان أن يطلق الكلام للإيحاء بأن هذا أو ذاك من الناس قد سرق المال العام إلا بعد التأكد الذي يلامس مسألة اليقين بأن جرم السرقة قد وقع. فهذا الإيحاء تخريب للاقتصاد الوطني وبالتالي ان كل من يقدم على هذا الجرم أو هذا الفعل أو هذا الإيحاء يكون قد ارتكب جرماً جزائياً عنوانه تخريب الاقتصاد العام، ويجب أن يلاحق جزائياً كائناً من كان".
وعن طي هذا الملف في المجلس النيابي أجاب "ان رئيس المجلس نبيه بري أعطى مهلة عشرة أيام كونه رئيس اللجان المشتركة لتبليغ التقارير الى الطرفين المعنيين بالاتهامات". وقال "علينا وضع الأمور في نصابها وعندما يثبت أن هناك تبديداً للمال العام جرى من دون وجه حق، لما قيل في مسألة أموال البلديات، علينا وضع اليد على هذا الجرم واحالته الى النيابة العامة وانزال العقوبة. أما عندما يكون هذا الكلام لخدمة أهداف سياسية فإنه يؤدي الى مناخات مضرة بالاقتصاد الوطني وبالاستثمار الدولي في لبنان".
من جهته، رأى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ناصر السعيدي "ان اطلاق الكلام عن الهدر والفساد في لبنان لا يسيء اليه دولياً، فعندما تطبق القوانين وتكون هناك مراقبة مالية يتشجع المستثمرون على الاستثمار في لبنان".
وأكد وزير الزراعة والإسكان سليمان فرنجية في احتفال أقيم في طرابلس لمناسبة تجديد البيعة للرئيس السوري حافظ الأسد على "الخط الوطني الشامل لرئيس الجمهورية وعلى سعي الدولة الى تحقيق الآمال والتحولات"، وقال "ان الذين وضعوا في التصرف ليسوا من لون واحد بينما التعيينات لها لون واحد هو الكفاية والجدارة"، موضحاً ان "الإصلاح الإداري ينطلق من فك الارتباط بين السياسة والإدارة". وقال "هناك من رفع شعار الإصلاح في السنوات الماضية ومارس عكسه، واليوم يفتحون النار على العملية الإصلاحية متناسين المحسوبيات في تعيينات ما مضى من حكومات". واعتبر ان "العملية الإصلاحية تأخذ مداها الأوسع بإنجاز قانون الانتخاب وملف الدوائر الانتخابية بما يعزز الديموقراطية والانصهار الوطني".
وكشف وزير المال جورج قرم أنه سيتقدم "اليوم برقم رسمي يوضح حساب الصندوق البلدي في الخزينة". وأكد أن من خلال "دراسته للموازنة التي ورثها تمكن في شهرين من اعداد موازنة فيها ضغط للنفقات وترشيد للانفاق". وأضاف "وهكذا تقلص الرقم من 10 آلاف بليون ليرة وفق مشروع الحكومة السابقة، الى 8500 أو 8300 بليون ليرة على أبعد تقدير". ولفت الى عدم وجود أي ضرائب جديدة والى شمول الزيادات على الرواتب في الموازنة". وأعلن عن اعداد مشروع لاعادة تنظيم السياسة الضريبية في لبنان بعدما كانت السياسة السابقة تعتمد عدم العدالة".
في المقابل أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ان "المعركة اليوم هي من أجل الحفاظ على الوجود العربي في جبل لبنان ما دام النظام طائفياً". وقال أمام عشرات الوفود الشعبية التي أمت قصر المختارة أمس من مختلف مناطق الشوف والمتن وعاليه وراشيا والبقاع وحاصبيا": "ان النظام الطائفي يلغي حقوق الأقليات من أي نوع، وكما أطالب لجبل لبنان أطالب لراشيا وللبقاع الغربي ليبقى في تنوعه الطائفي والوطني، وكذلك لحاصبيا إذ أن أي نائب عن حاصبيا لا أعتقد أنه يأتي بإرادة أهلها لأن هناك كما يقولون يوجد محادل. ونحن لا نقبل بالمحادل الطائفية أياً كانت، بل نقبل بإلغاء الطائفية، وعندما تلغى فلكل حادث حديث، هذه هي معركتنا السياسية اليوم".
واضاف "أما الحكومة فإننا كل يوم نسمع منهم شيئاً ما وقد رأينا فضيحة أموال البلديات، فإذا كان ثمة حكومة تحترم نفسها لكانت استقالت بعد هذه الفضيحة"، وقال "يتهمون أناساً في السرقة والبعض الذي اتهم إذا أردنا أن نفتح تاريخه أثناء حصار بيروت يكون لدينا سجل كبير عنه". واعتبر "ان وجود وزير الداخلية والشؤون البلديةميشال المر في الحكومة يفقد العهد الكثير من مصداقيته"، لافتاً الى "ان العهد إذا أراد الحفاظ على ما تبقى من هذه المصداقية عليه أن يقيل المر ولو كنت أنا مكانه لاستقلت".
وقال جنبلاط "أما وان المعركة افتتحت فعلينا الانتباه لأن رئيس الحكومة سليم الحص يقول في ندوته التلفزيونية: ان قانون الانتخاب يُدرس. والأستاذ نبيه بري رئيس المجلس النيابي، رفيق الأمس، وأتمنى أن يكون رفيق اليوم، يقول: انه قانون الانتخاب مؤجل الى العام المقبل. علينا أن نكون على حذر". أضاف "لا أحد يمون على أحد، لأن في هذا العهد الوزارة لا تحكم، الوزارة الحقيقية هي في المديريات التي انشئت في القصر الجمهوري وهنا مكمن الخطر الأساسي وهذا يتطلب انتباهاً وحذراً".
وشدد جنبلاط على "تمسكه بالدوائر الانتخابية المصغرة"، وقال "ان شاء الله قريباً نجول على المناطق لإقامة ندوات فيها ولا سيما على المتن لأن معركة المتن لها أهمية كبيرة".
وأضاف "لن نقبل بنظرية المحادل الطائفية أو العددية والى أن تتوحد البرامج التربوية على القاعدة العربية والقومية والى أن تزال جميع الجامعات الطائفية، جامعات السّم والتفرقة والمذهبية من حقنا الاحتفاظ بوجودنا وحقوقنا بعدما كرسناها في الماضي القريب وخصوصاً من خلال ما خضنا معكم بالسلاح والمعارك وكان الجيش الشعبي جيشكم هذا الجيش الكبير ومئات وآلاف من الرفاق في منطقة حاصبيا وراشيا شاركوا في هذا الجيش"، وقال "ان المعركة اليوم هي معركة سياسية ونجحنا، لكن الحكومة اليوم تتلعثم تتخبط الحص يقول المشروع على النار، أما المر فنصف مصداقية العهد انتهت بوجود المر وصهره أي الابن". وأضاف "اننا ننبه هذا العهد الى أن عليه أن يُقيل هذا الشخص".
وانتقد النائب عمر مسقاوي عملية الإصلاح الإداري "التي طردت بعض المديرين العامين الذين ساعدوا على تحقيق انجازات في عهد الحكومات السابقة بدل مكافأتهم".
وأعلن رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" النائب محمد رعد رفضه "بقاء محميات سياسية لبعض السياسيين والحاكمين في الإدارة"، وقال "لا نريد أن نستبدل مزارع قديمة بمزارع أخرى جديدة". وسأل "هل الإصلاح الإداري يتحقق بمجرد اعفاء بعض الموظفين أو وضع البعض الآخر في التصرف وتعيين البديلين عنهم؟". وحذر من أن "التباطؤ في تحقيق الخطوات الإصلاحية يفقد العهد الجديد وهجه الإصلاحي"، واعتبر ان "كثرة الزلات في بداية تنفيذ الإصلاح تشكك المواطنين وتفقدهم الثقة بجدوى العملية الإصلاحية برمتها".
وأكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم امين السيد ان "الاموال الهائلة التي أخذت من الصندوق البلدي المستقل لصالح بلدية بيروت وحوالي 90 بلدية اخرى لها علاقة مع بعض المسؤولين، أخذت بقرارمن مجلس الوزراء وليس من رئيس الحكومة منفرداً".
وسأل "أين كان الوزراء آنذاك عندما أجريت العقود بموافقة مجلس الوزراء والتي عُمل بها خلافاً للقانون وبمبالغ هائلة متجاوزين رفض ديوان المحاسبة، والوزراء السابقون يعرفون ذلك تماماً".
وطالب النائب طلال المرعبي بإتمام "خطوات الإصلاح الإداري وفتح أي ملف يمكن أن يشكل ضرراً مالياً أو جزائياً وإقرار قانون الإثراء غير المشروع في أقرب فرصة ممكنة حتى تتسنى معاقبة المرتكبين وإتمام مسيرة الإصلاح واتباع سياسة الثواب والعقاب في إدارات الدولة لأن الموظف الذي يتفانى في خدمة الدولة يجب أن يكافأ والذي يرتكب مخالفات يجب أن يحاسب لأن مصلحة الوطن فوق كل شيء".
وانتقد المستشار السياسي للنائب جنبلاط السيد غازي العريضي الإجراءات الإدارية للحكومة، وقال في ندوة نظمتها منظمة الشباب التقدمي في المتن الأعلى "ان اعلاننا معارضة "عسكرة النظام والحكومة بتركيبتها وتوجهاتها وممارساتها ليس لأننا خرجنا من الحكومة بل لوجود مشكلات ليس في الإمكان معالجتها بمثل هذه الأساليب والأفكار والممارسات. علماً أننا كنا أبدينا ارتياحنا لخطاب القسم لا سيما عند تناوله نقاطاً أساسية لتشكل طموحاً من طموحاتنا، اضافة الى أن الحكومة جاءت مشكلة وجاهزة بعد الانقلاب الذي أشعرنا بمزيد من القلق والحذر". أضاف "لا نستطيع أن نبقى متفرجين على ما يحصل من بعض الهواة المراهقين سياسياً الذين يقولون أن المعارضة هي مجموعة من المتضررين... فمعارضتنا ليست مجيّرة لأحد".
وتطرق الى قضية الإقالات ورأى فيها "استنساباً وتشفياً والانتقاماً ومحاولات تصفية واستئصالاً لبعض المواقع من الإدارة تحت عنوان معالجة الفساد وثمة على طاولة مجلس الوزراء فاسدون ومفسدون وثمة في الإدارة فاسدون ومحميون من مراجع هم خارج مجلس الوزراء جزء أساسي من الترويكا الجديدة".
وشن هجوماً عنيفاً على الوزير المر وقال "ان وزير الداخلية صهر العهد وأب العهد وشريك العهد كل شيء في هذا العهد، وقبضاي العهد ومحتكر العهد لأن في التعيينات الحصة الكبرى له والخطير في هذا الأمر الإمساك بمعظم المؤسسات من جانب المحسوبين عليه".
واعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام الياس أبو رزق ان "لبنان لا يحسد على وضعه الاقتصادي وهو نتيجة السياسات الخاطئة التي ورطت البلد في عجز مالي كبير أكبر من طاقته ونتج عنه حياة اقتصادية صعبة، وفقر وركود في الأسواق".
وقال في ختام دورة التأهيل النقابي في البقاع "ان الاتحاد العمالي لن يسكت ويقبل بمقولة عفا الله عما مضى وسنبقى نطالب بفتح الملفات وتحقيقات في كل القضايا المالية والصفقات والسمسرات التي جرت في الماضي، وتالياً نحن نطالب بمحاكمة كل الناس الذين تورطوا وارتكبوا ونريدها محاكمة غير انتقامية وعادلة في اطار القانون ونزيهة وسليمة لأننا ضد سياسة الانتقام".