حمل «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني على الاقتراحات التي تقدم لقانون انتخابي جديد، وفيما غرّد رئيس «اللقاء» وليد جنبلاط قائلاً: «أفضل شيء الوضوح. نعم لنسبية فيها الحد الأدنى للشراكة ولا لنسبية ترسي الطلاق والقوقعة. فكفى التذاكي وصبرنا طويل جداً»، هاجم عضو «اللقاء» وائل أبو فاعور بعنف من اعتبرهم «يرشحون زيتاً وإصلاحاً وعفافاً وطهارة ورقياً»، منتقداً قانون انتخاب «يتم اقتراحه يجعل 64 نائباً على دائرة انتخابية واحدة و64 آخرين يتم انتخابهم من طوائفهم (في إشارة إلى الطبخة الانتخابية الجديدة لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل)، معتبراً أن هذا «قانون غريب عجيب كمن يضع الماء والنار في سلة واحدة». وأعلن رفضه لهذا القانون الذي «هو عبارة عن صفقة وليس فيه أي معيار موحد». وزير المال وقال وزير المال علي حسن خليل: «تأخرنا كثيراً في إقرار القانون، وعليه فإننا نرفض بكل تأكيد العودة إلى قانون الستين بالقدر الذي نرفض فيه الفراغ في مؤسسة المجلس النيابي، ونحرص على التجاوب مع كل الأطروحات التي تقدم باتجاه إقرار قانون جديد». ورأى أن «القانون القائم على النسبية وفق لبنان دائرة انتخابية واحدة هو القانون الأفضل، ونتعاطى بانفتاح وإيجابية ومسؤولية مع كل ما يطرح باتجاه الوصول إلى قانون لا يعيدنا إلى الوراء أكثر فأكثر». وأمل ب «إقرار سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي التي تؤمن الحد المقبول من التوازن الذي يحفظ مصالح الدولة والمعلمين والأساتذة، وربما لا تلبي كل طموحاتهم، وتشكل أرضية تصحيح للواقع الخطأ القائم في الدولة على مستوى القطاعات التربوية والعسكرية والوظيفية». وكان أبو فاعور قال في لقاء أقيم لمناسبة الذكرى الأربعين لاغتيال كمال جنبلاط في قاعة بلدة مجدلبعنا بدعوة من الحزب «التقدمي الاشتراكي» إن «بحثاً يجري عن قانون لتعيين النواب مسبقاً واستبعاد واستهداف قوى سياسية أخرى، وفي كل قانون هناك استهداف وطعن لقوى سياسية أخرى». وسأل: «كيف تصيغ قانون انتخاب وأنت تنظر إلى الناس كمجرد أرقام». وقال: «ليتهم يقرأون كمال جنبلاط قراءة متأنية ليعلموا أن النسبية كانت جزءاً من طرح إصلاحي متكامل. تحول كل السياسيين إلى إصلاحيين، ولم يبق غير الحزب التقدمي العنزة السوداء التي ينظر إليها أنها عدوة الإصلاح، وتم إلقاء الحرم السياسي على قانون الستين، وهو ليس الستين بل قانون 2008 الذي عُدّل في الدوحة، بناء على طلب بعض القوى السياسية التي تتحفنا اليوم وكل يوم بقانون جديد، وبدأنا نرى التدرج في الأطروحات». وسأل: «أين الإصلاح؟ ذاب الثلج وبان المرج وظهر أن كل الأمر هو عملية بحث عن قانون «تعيين». وقال: «انتخاب رئيس الجمهورية جاء بناء لتسوية سياسية، تسمية سعد الحريري رئيساً للحكومة بناء على تسوية سياسية، تشكيل الحكومة تم بناء على تسوية سياسية، فلماذا تتوقف عجلة هذه التسوية عندما تصل إلى قانون الانتخاب؟». وأضاف قائلاً: «تقرعوننا كل يوم بالأحجام، حيث كل يوم يخرج بعض من أبناء الصدفة النيابية، أو من الطارئين على الحياة السياسية أو من الذين لا يعرف لهم شكل إذا لم يكن يعرف لهم حجم في السياسة، ويقولون ما هو حجم وليد جنبلاط». وشدد على «أننا مع قانون انتخاب بحجم وليد جنبلاط، وكل يأخذ حجمه، فوليد جنبلاط يجب أن يعود إلى حجمه، وأنتم في الأساس تعرفون حجم وليد جنبلاط؟ تسألون عن حجمنا؟ حجمنا من حجم الرصاصة الأولى التي أطلقت بوجه العدو الإسرائيلي في الجنوب في معارك التحرير الأولى، ومن حجم 16 آذار 1977 ومن حجم بيان جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية الذي أطلق من بيت كمال جنبلاط في بيروت، منذ أطلقت معارك التحرير الأولى، من رفاقنا في الحركة الوطنية اللبنانية في الجنوب، حجم وليد جنبلاط هو مواجهة الغرب والإسرائيلي عام 1988، ومن حجم عروبة لبنان التي ثبتها الحزب التقدمي بدماء شهدائه، ومن حجم طريق المقاومة من البقاع ومن الشام إلى بيروت والجنوب بدماء شهدائه، حجم وليد جنبلاط هو حجم مصالحة الجبل، عندما وقف جبلان ليصافحا بعضهما بعضاً، هو حجم ثورة الأرز، عندما استشهد رفيق الحريري، أنتم ما هو حجمكم؟». وخلص إلى القول: «سنبقى نتصرف بكل حكمة وسنسعى لأن نخرج هذا البلد من المأزق، وأن نقدم قانوناً للانتخابات يستكمل ما كنا ظنناه ونتمنى أن يكون تسوية سياسية بدأت برئاسة الجمهورية ووصلت إلى الحكومة، على أمل أن تصل إلى المجلس النيابي من دون تهديد بفراغ أو غير فراغ، لأن لا مصلحة لأحد ولا قدرة لأحد على شطب المجلس النيابي من المعادلة». «المستقبل» واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية أمين وهبي أن هناك إصراراً من قبل رئيس الحكومة على إقرار مشروع الموازنة العامة في جلسة مجلس الوزراء اليوم بعد 12 سنة من التخبّط المالي لإحالته إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي ووضع رؤية شاملة لكيفية التصرف بأموال الشعب اللبناني»، مشيراً إلى «أن تحديد سقف سلسلة الرتب والرواتب بألف ومئتي بليون ليرة هدفه عدم تعريض الاستقرار النقدي لأي أخطار قد تؤدي إلى انهيار الليرة». وشدد في حديث إلى «صوت لبنان» على «أهمية التوصل إلى قانون انتخاب يرضي الجميع ولكنه يضمن في الوقت نفسه الغموض الإيجابي البنّاء كي لا يكون مفصّلاً على قياس أحد وكي لا تُعرف نتائج الانتخابات سلفاً»، مشيراً إلى «أن الوقت يداهم ووزارة الداخلية قد تحتاج إلى تأجيل تقني للتحضير للانتخابات في حال تم التوصل إلى قانون جديد». وحذر «من المؤتمر التأسيسي الذي يسعى بعضهم إليه في ظل هيمنة السلاح غير الشرعي». ورأى أن «مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الأخيرة حول سلاح «حزب الله» مهمّة جداً وتشبه مواقف قوى 14 آذار على مدى السنوات الأخيرة».ودعا إلى «عودة طاولة الحوار برئاسة رئيس الجمهورية للبحث في الملفات الحساسة وعلى رأسها الاستراتيجية الدفاعية والسلاح الفلسطيني داخل المخيمات». وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي المقداد: «لغاية اليوم ليس لدينا أي قانون جدير بالبحث، طالبنا ونطالب وسنطالب بأن يقوم هذا القانون، على مبدأ النسبية، فهذا قانون وطني بامتياز». وسأل: «لماذا يريد بعضهم أن يظلم البعض الآخر بقانون غير عادل، نعرف لماذا ولكننا نريد جواباً من الذين لا يريدون النسبية التي نطالب بها على أساس دائرة واحدة، وإذا لم نصل إلى ذلك، فلتعتمد النسبية في الدوائر الكبرى لكي ننصف أكبر عدد ممكن من اللبنانيين». واعتبر عضو الكتلة علي فياض أن «قانون النسبية ليس قانوناً طائفياً أو فئوياً أو منحازاً سياسياً، ونتعاطى بأعلى درجات الإيجابية منذ أن بدأنا مناقشة موضوع قانون الانتخاب، ولم نقفل الباب يوماً على فكرة حتى لو بدت منذ اللحظة الأولى أنها مناقضة لمصالحنا أو غريبة أو تعاني من مشاكل تقنية، وسنتعاطى في الأيام المقبلة بأعلى درجات الإيجابية، ونحكمها للمعيار الوطني وللمعايير التي تأخذ في الاعتبار بعض الهواجس والمخاوف هنا أو هناك، لأننا ندرك أن لبنان يحكم بالتوافقات والتفاهمات». باسيل: لا تحالف انتخابياً على قياسي أعلن رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أن «لا إصلاح سياسياً في لبنان من دون قانون انتخاب وسنطلق مبادرة جديدة للتيار». وشدد أمس، خلال كلمة في المؤتمر الوطني الثاني الذي نظمه «التيار» في «بيال» على أن «لا تحالف انتخابياً سيكون على قياس رئيس التيار». وقال: «لا أحد يبتزنا ومن يخيط بهذه المسلة فليجرب غيرها». ولفت باسيل إلى أن «المفاهيم التي اعتمدها التيار هي الديموقراطية والنسبية»، موضحاً أن «قوة التيار هي بفكره ومشروعه وتنظيمه». وقال: «نحن أبناء قضية قبل أي شيء آخر ولسنا حزباً ولا أبناء سلطة بل تيار رئيس الجمهورية وتيار الجمهورية القوي وقوتنا بالحق والقضية التي نحملها». وأشار إلى أن «قضيتنا هي قضية وجود وكرامة وبقاء وحرية وحق الاختلاف وحرية وسيادة واستقلال وبناء دولة من دون فساد». وقال إن «الشباب هم الضمانة للتيار الوطني لتبقى الدولة عصية على الفساد». وشدد على وجوب أن «نكون مثالاً كوزراء ونواب ومسؤولين، ومخطئ من يعتقد أن وصول الرئيس ميشال عون إلى بعبدا هو باب للاستفادة المادية وسنكون أول من يواجهه». ولفت إلى أن «التيار الوطني يجب أن يكون قاطرة الأحزاب السياسية، ونحن سنظل في طليعة الإصلاحيين والتقدميين». وشدد على أن «الدستور لا يجب أن يكون جامداً والمس فيه ممنوع»، معتبراً أنه «يمكن طرح أي تعديل عليه طالما يحظى بالتوافق الوطني وهذا ينطبق على نظام التيار». وأوضح أن «التفاهمات السياسية نهج اعتمدناه، ونحن في تقدم دائم في هذا الاتجاه».
