جنبلاط في افتتاح مؤتمر «التقدمي الاشتراكي»: مع «الستين» معدلاً ... وإلا الذهاب إلى تطبيق الطائف

أمل رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط بالوصول إلى «صيغة لقانون الستين(الانتخابي) معدلاً، وإلا الذهاب إلى تطبيق الطائف»، مشيراً إلى أن «النسبية لم ترد لا من قريب ولا من بعيد في الطائف»، ومؤكداً أن «لا خطر ولا خوف على أي من مكونات لبنان».
جنبلاط الذي أطل بموقف هادىء، في افتتاح أعمال المؤتمر ال47 للحزب تحت شعار «نحو حقبة جديدة من النضال السياسي والاجتماعي»، في فندق «فينيسيا»، خفف من حدة طرحه في الملف الانتخابي، متجنّباً الدخول في الاشتباك مع أحد، إذ شدد على ضرورة الشراكة مع الجميع.
وشكر جنبلاط «الاشتراكيين جميعاً على تجديد الثقة بانتخابه مجدداً رئيساً للحزب»، وجاء ذلك بعد إجماع من الحزب وحلفائه على أن يبقى في منصبه، بعدما كان أعلن في الجمعية العمومية الماضية عزوفه عن الترشح، لكنه رضخ لإجماع الحزب، نظراً إلى الوضع الدقيق والحساس وتسارع الأحداث والتطورات في المنطقة، ولمواجهة التحديات السياسية والاجتماعية الكبيرة، ما استدعى بقاءه في رئاسة الحزب لمواكبتها، لما لديه من خبرة واسعة في هذا الشأن.
وحضر المؤتمر الوزيران مروان حمادة وأيمن شقير، والنواب غازي العريضي وأنطوان سعد وإيلي عون ووائل ابو فاعور وأكرم شهيب وعلاء الدين ترو وفؤاد السعد وهنري حلو، والوزير السابق محسن دلول، وتيمور جنبلاط، وأمين السر العام ظافر ناصر ومفوض الإعلام في الحزب رامي الريس، وتوفيق سلطان، ونواب الرئيس والمفوضون وعدد كبير من قيادات الحزب ومندوبي المناطق. وقال جنبلاط: «الموضوع الذي يشغل بال الناس اليوم قضية الانتخابات أو القانون الانتخابي. أريد أن أؤكد أن لا بد من إزالة أي انطباع، نتيجة بعض المقالات المجرحة في صحف معينة بأن هناك خطراً أو إقصاء أو تهميشاً لمكون من مكونات لبنان. تاريخ لبنان مبني على التنوع وقبول الآخر والشراكة والتعدد وليس هناك أي خطر أو أي خوف. اللقاء الديموقراطي المتنوع في الجبل، والمتن وراشيا وبيروت، موقفه هو الأساس وتذكرون كم وقف مع رفاقه في لائحة الشرف في مواجهة التمديد وفي غيرها من المحطات. بالأمس كنا 18 واليوم 11 وقد ننقص أو نزيد، الأمر ليس بالعدد بل بالموقف».
وأضاف: «السياسة فيها خلافات أحياناً في وجهات النظر، خلافات ظرفية وطويلة وآنية وفيها شراكة أو شراكات، لذلك أشدد وأؤكد مجدداً أن ليس هناك أي استهداف لأي مكون أو غيره، الموضوع المطروح أو الذي طرح في الإعلام عن الصيغ المختلفة لقانون الانتخاب برأيي وبرأي غالبية القوى السياسية خارج إطار اتفاق الطائف، لذلك كيف أرى اليوم مقاربة الحل؟».
وتابع: «وجهة نظر أولاً، إجراء الانتخابات في موعدها وفق الستين ليس بالضرورة أو ستين معدلاً إذا صح التعبير، تذكروا أنه في الدوحة آنذاك بقينا آخر ساعات الاجتماع نعدل في الستين بما يتعلق بأحياء معينة في بيروت الرميل والمرفأ والباشورة، إذاً نستطيع بشيء من الليونة وحسن النية أن نلقى صيغة لستين معدل وإلا نذهب مباشرة الى تطبيق الطائف. قد نطبق الطائف كاملا او تدريجا وفق ظروف البلاد لكن الطائف نص على إعادة النظر بالدوائر الانتخابية وبعدد المحافظات، هذا هو مدخل من المداخل، ونص على إنشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه جميع الطوائف والمذاهب بالتساوي بعد إلغاء الطائفية السياسية، نستطيع ان نلغي الطائفية السياسية تدريجا اوكاملا طبعا مع الاحتفاظ ببعض الأعراف او العرف الأساسي بأن يبقى لخصوصية لبنان، أن يبقى رئيس الجمهورية رئيساً مسيحياً هذه صيغة ثانية، وعندما نلغي الطائفية السياسية وعندما يصبح المجلس النيابي لا طائفياً، عندها يمكن درس تطبيق النسبية كاملة أو جزء منها، يمكن عندها أن نأتي بالنسبية التي لم ترد لا من قريب ولا من بعيد في اتفاق الطائف. هذه مقاربتي كي لا يقال أننا نرفض أي حل».
وإذ شدد على «الشراكة والتعاون السياسي والنيابي»، أكد أن «اللقاء الديموقراطي متنوع ومنفتح إلى أقصى الحدود، بزيادة هذه الشراكة مع كل الأحزاب أو التيارات أو الفئات السياسية، فالشراكة والتعدد والتنوع جوهر لبنان، لا لنقل مقاعد نيابية لأن هذا يطعن في التعدد والتنوع. الشراكة موجودة حالياً مع القوات والأحرار والمستقبل والديموقراطي اللبناني وحزب الله وحركة أمل والجماعة الاسلامية ومع غيرها من التيارات والأحزاب السياسية ونعم للشراكة ونؤكد ضرورة الشراكة مع الوطني الحر».
11 نائباً
وتابع: «نحن اليوم 11 نائباً، قد ننقص أو نزيد، لكن مصلحة الشراكة وحماية التنوع والتعدد في لبنان وتأكيد مصالحة الجبل أهم من قضية العدد في المجلس النيابي. هذه هي النقطة التي أحببت أن أركز عليها في ما يتعلق بالوضع اللبناني، للخروج من هذا السجال. وفي النهاية نحن شاركنا في هذا العهد ونتمثل بوزيرين، وصوتنا للرئيس ميشال عون، ونتمنى عليه أن يتفهم وجهات النظر المختلفة وأن نصل معه ومع الآخرين إلى قانون انتخابي جديد، وأن تقام الانتخابات في موعدها وهذا أهم شيء».
وتطرق جنبلاط إلى الوضع الإقليمي. وقال: «إنه معقد جداً جداً، قد تكون هناك بارقة أمل في سورية بعدما سمعنا وقرأنا أن هناك دستوراً مقترحاً من روسيا على مختلف الأفرقاء قد يكون بداية الحل لإنقاذ سورية والشعب السوري من هذه المحنة».
أضاف: «أما فلسطين فهي متروكة للاستيطان الكامل، هناك ومضات من المساعدة المعنوية من الفرنسيين، مؤتمر باريس الذي أيد الحل السياسي، لكن كل تلك الإدارات على وشك الانتهاء. هناك انتخابات جديدة في الغرب، وما أدراك ما قد سيأتي لاحقاً، وهذه الومضات المرحب بها لا تقدم ولا تؤخر في عملية الاستيطان المتوحش. الوضع الدولي ما من أحد يستطيع أن يتنبأ بما قد يحدث مع هذه الإدارة الأميركية الجديدة، لكن أيضاً هناك بارقة أمل عندما نرى كيف أن المؤسسات وبخاصة القضائية، محكمة فيديرالية تنقض أمراً يميز بين المواطنين الأميركيين ويميز بين المواطنين في العالم. هذه بارقة أمل، على أمل بأن تستقر الولايات المتحدة على حل معين مستقر، لأن في استقرارها استقراراً للعالم، وإلا دخلنا في المجهول في العالم وفي هذه المنطقة بالتحديد».
أحداث أمنية
ولفت جنبلاط إلى أنه «عندما نرى النار تحترق من حولنا في سورية والعراق واليمن وفي ليبيا وفي غيرها من المناطق، نستطيع أن نقول إننا نعيش في حال أمن واستقرار، لكن علينا ألا نركن كثيراً ودائماً، جميعنا ملزم الالتفاف حول المؤسسات الأمنية، بعيداً من السجالات اليومية والخلافات السياسية الصغيرة، علينا ربما أن نتوقع أحداثاً أمنية، لكن نحن في منأى في الوقت الحاضر»، متمنياً «على هذه الحكومة التي نتمثل فيها بالوزيرين حماده وشقير أن تواجه المشاكل المعيشية الأساسية والبنيوية الأساسية ونحن سنعمل مع هذا العهد والجميع لإنجاحه».
أبرز نقاط الوثيقة السياسية ل «التقدمي»
ركزت الوثيقة السياسية للحزب «التقدمي الاشتراكي» التي تلاها مفوض الإعلام رامي الريس وأعقبتها جلسة نقاش مغلقة، على المرتكزات والثوابت وأبرز ما تضمنته في الوضع الدولي والإقليمي والعربي، تمسك الحزب بأن «أيّ نظام عالمي أو محلّي لا يمكن أن يستقيم إلا إذا ارتكز إلى القيم بموازاة السياسات الاقتصادية والتنموية التي تردم الفروق بين شعوب الدول»، ورأى الحزب أن «عدم مواكبة واحتضان المجتمع الدولي ومؤسساته للثورات والحركات التغييرية التي أطلقتها الشعوب العربية أدى إلى تركها فريسة لأنظمة الاستبداد وللقوى الإقليمية التي تدخلت مخافة امتداد هذه التحولات إليها».
وذكرت الوثيقة بأن «الحزب نبّه مراراً من أنّ قمع رغبة الشعوب العربية في تحقيق الإصلاح سيولّد مزيداً من التطرّف، وهو اليوم يؤكّد أن التصدي للتطرف والإرهاب لا بد من أن ينطلق من مواجهة الأسباب الحقيقية لنشوء ونمو هذه الظواهر». كما أكد الحزب أن «احترام إيران قواعد وأصول التعاطي الديبلوماسي والسياسي والثقافي الذي يحفظ مبدأ السيادة الوطنية لدول المنطقة يساعد على اجتياز واحدة من أخطر المشاكل التي تهدد استقرار العالمين العربي والإسلامي». واعتبر الحزب أن «تجاهل النظام السوري ثورة الشعب التي طالبت بالإصلاح والديموقراطية أدى إلى اندلاع الحرب والتسبّب بملايين النازحين ومئات الآلاف من الضحايا والمفقودين»، وأكد «انحيازه إلى الشعب السوري».
ولفت إلى أن «الثابت أمام الشعب الفلسطيني يبقى التمسك بحقه المشروع في مقاومة الاحتلال وبالقرارات الدولية، واستكمال المعركة الديبلوماسية في المنتديات الدولية وتكريس المصالحة الوطنية وبناء المشروع الوطني واستكمال النضال بكل أشكاله».
أما في الواقع اللبناني فاعتبر أن حماية العملية السياسية والحياة الاقتصادية في لبنان والتي ترتكز بأساسها على الاستقرار، «لا يمكن أن تتم إلاّ بتنظيم الخلاف حول الصراعات التي تدور في المنطقة وفصلها عن الاعتبارات الداخلية وعن علاقات لبنان الطبيعية بالعالم العربي لحماية الاستقرار الداخلي، ووقف أشكال تدخل أي طرف في أزمات المنطقة، وعدم إغفال أهمية وضع استراتيجية دفاعية وطنية تقي لبنان أخطار وتهديدات العدو الإسرائيلي، وصون تطبيق القرار 1701».
وحذر الحزب من «مغبة متابعة العمل في ملف الغاز والنفط بالطريقة التي تم فيها إمرار المراسيم التطبيقية لهذا القطاع»، مؤكداً أنه «سيواصل جهده في هذا المضمار حتى حصول المواطن على ضمانات بإدارة شفّافة للملف».
ودعا «إلى فتح الباب في قطاع الهاتف الخليوي والإنترنت أمام الشركات المصنّفة عالمياً بجودة خدماتها». كما دعا إلى «وضع خطة لاحتواء الدين العام الذي بلغ حدود الأخطار الفعلية وتقليص عجز الموازنة»، مؤكداً «ضرورة إعادة النظر بسلم الرتب والرواتب لمختلف موظفي القطاع العام».
مجلس القيادة الجديد
أعلنت اللجنة الانتخابية في الحزب «التقدمي الاشتراكي» نتائج انتخابات مجلس قيادة الحزب، وفاز بالتزكية وبالإجماع كل من وليد جنبلاط رئيساً للحزب ودريد ياغي وكمال معوض نائبين للرئيس وظافر ناصر أميناً عاماً للسر.
وتم انتخاب 15 عضواً في مجلس القيادة من مختلف الطوائف هم: ريما صليبا، غيتا ضاهر، بهاء أبو كروم، سرحان سرحان، عفراء عيد، ياسر ملاعب، طارق خليل، وليد صفير، طانيوس الزغبي، خضر الغضبان، وليد خطار، لما حريز، ميلار السيد، ربيع عاشور وأحمد مهدي.
كما عين رئيس الحزب بموجب الدستور 5 أعضاء في مجلس القيادة هم: رفيق حسين درويش، خالد صعب، نشأت الحسنية، محمد بصبوص وجهاد الزهيري.
علماً أن نواب الحزب ووزراءه هم حكماً أعضاء في مجلس القيادة.