«حزب الله»: العودة إلى الستين جريمة ولنناقش تحويل الهواجس إلى ضمانات

تبنى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط مطالب وفد نسائي كبير ضم المئات من سيدات المجتمع الدرزي يمثلنّ مختلف المناطق، وضعنه في صورة تقديم مشروع يقضي بتعديل عدد من بنود قانون الأحوال الشخصية الخاص بطائفة الموحدين الدروز، ولا سيما تلك المتصلة بالعلاقات الأسرية، أبرزها رفع سن الحضانة وتكريس حق المشاهدة وشؤون الميراث وسواها، ومطالبته بدعم هذه المطالب وتبنيها بعدما كانت نوقشت في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز والجمعيات والهيئات المعنية.
وأكد جنبلاط أمام الوفد في حضور زوجته رئيسة «لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية» نورا جنبلاط ومفوض الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» رامي الريس، تبنيه «كل المطالب التي عرضها الوفد من دون أي تردد والعمل من أجل تحقيق المطالب المحقة».
وكان جنبلاط شق طريقه بين النساء بصعوبة كبيرة مع اندفاع السيدات لمصافحته وتقديم باقات من الزهر له والتقاط الصور معه وإطلاق الزغاريد.
وألقيت كلمات لرئيسات جمعيات معنية رفضت «أي قانون انتخاب يمس بصيغة التعددية والتنوع في لبنان، ويمس بالتمثيل الدرزي»، مؤكدين الولاء لجنبلاط «في وجه ما نشهده من تخلف يعيد المنطقة بأسرها عشرات السنين إلى الوراء»، وطالبوا ب «بذل الجهود لإقرار مشروع التعديلات التي نوقشت في المجلس المذهبي الدرزي والهيئات النسائية».
وفي سياق ردود الفعل على ملف قانون الانتخاب، تمسك رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد ب «الصيغة التي تحقق العدالة والفاعلية في التمثيل النيابي والتي تعتمد على النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة، وعدا عن هذه الصيغة، ستبقى العدالة مشوهة وكسيحة»، منبهاً إلى «أن الذين يطيلون النقاشات ويجادلون في الصيغ المطروحة حتى تنقطع المهل ونعود إلى قانون الستين، يرتكبون جريمة بحق الوطن».
ورأى عضو الكتلة علي فياض أنه «إذا أعيد إنتاج قانون الستين، ووضعت العوائق والذرائع أمام اعتماد النظام الانتخابي النسبي، فنتوقع أن نكون أمام كآبة أو إحباط جامع عابر للطوائف، وإذا كان لدى بعضهم هواجس ومخاوف، فلنتصارح بها ونناقشها، لتحويل هذه الهواجس إلى ضمانات ونناقش كيفية تحويل النسبية المشددة إلى نسبية مخففة واقعية ترضي وتطمئن الجميع، لأن النظام الانتخابي النسبي هدفه الأساسي أن يطمئن وليس أن يخيف».
«حصّل حقك» تجدد المطالب الحياتية
«حصّل حقك» عنوان الحملة الجديدة التي أطلقها عدد من ناشطي المجتمع المدني قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي لتجديد مطالبهم الحياتية اليومية. وتداعى صباح أمس، عدد من شبان الحملة وشاباتها إلى وقفة مطلبية في ساحة رياض الصلح أمام السراي الكبيرة أعلنوا فيها أنه التحرك الأول ضمن سلسلة تحركات للمطالبة ب «العدالة الاجتماعية» وب «محاربة الفساد». كما رفعوا لافتات طالبوا فيها ب «قانون انتخابات يقوم على النسبية» و «رفع الحد الأدنى للأجور وتخفيض كلفة الخليوي وتحسين خدمة الإنترنت»، وغيرها من المطالب الاجتماعية.