دعا الى تخليص الهيئات المالية العربية من البيروقراطية وتحقيق التكامل الاقتصادي . وزير المال السوري ل "الحياة" : وضعنا المالي متين ومفاوضات الشراكة مستمرة مع الاتحاد الاوروبي

قال وزير المالي السوري الدكتور محمد خالد المهايني في مقابلة اجرتها معه "الحياة" في الدوحة التي زارها أخيراً للمشاركة في اجتماعات الهيئات المالية العربية: "ان هناك مفاوضات جارية مع الاتحاد الاوروبي لتحقيق الشراكة السورية - الاوروبية" في المجال الاقتصادي. وأكد ان دمشق تعمل لرفع وتائر التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي والتعاون مع الدول الاخرى من اجل اقتصاد يحقق نمواً مطلوباً للوصول الى الرفاهية.
ووصف الوزير الوضع الاقتصادي والمالي في سورية بأنه "متين". وقال: "اقتصادنا متنوع وتوجد لدينا تعددية اقتصادية"، مشيراً الى ان دمشق تشجع القطاع الخاص وعمليات الاستثمار والتصدير والتنمية.
وأكد المهايني اهمية الاجتماعات التي تعقدها الهيئات المالية العربية، لكنه دعا الى تفعيلها بزيادة عمليات التنمية وتخليصها من البيروقراطية.
وفي ما يأتي نص الحديث:
ما طبيعة الرؤية السورية لأهمية اجتماعات الهيئات المالية العربية وما هي افكاركم تجاه مسيرة العمل المالي والاقتصادي العربي؟
- ان اجتماعات الهيئات المالية العربية هي على جانب من الأهمية في مجال التعاون والتنسيق الاقتصادي العربي. وهذه الهيئات تعقد اجتماعاتها السنوية لبحث ومراجعة نتائج اعمالها في تمويل المشاريع وتقديم الدعم للتنمية في الدول العربية.
وبالطبع فان هذه الاجتماعات تشمل مراجعة لنتائج الموازنات الختامية وما حققته هذه الصناديق سواء في ما يتعلق بالعمليات الاقراضية او عمليات دعم التنمية او نتائج اعمال الصناديق في مجال التنفيذ، ونتائج الأرباح والخسائر واقرار هذه الموازنات، اضافة الى الموازنات والخطط المستقبلية للسنة المقبلة.
وبالنسبة للرؤية السورية لهذه الاجتماعات، فانها تنطوي على تعاون ودعم لمسيرة العمل المشترك. وسورية دوماً من الدول التي تدعم مسيرة العمل العربي المشترك في كل المجالات. ونشارك في هذه الاجتماعات باعتبارنا اعضاء مساهمين في هذه الهيئات المالية العربية.
وبالطبع هناك افكار سورية كثيرة تتصل بما يحمله القرن ال21 من تحديات للأمة العربية سواء ما يتعلق بعملية زيادة وتائر النمو او ما يتعلق بتفعيل عملية التجارة البينية والتجارة العربية وتنشيط الصادرات وعمليات الاستثمار ودعم القطاع الخاص وغير ذلك من المبادرات التي تحقق اهداف التنمية في الوطن العربي.
ان هذه الاجتماعات على جانب كبير من الأهمية ونشارك فيها كما يشارك المحافظون في خمسة صناديق عربية.
ونأمل ان تكون النتائج على قدر ما يمكن ان تحقق من اهداف على مستوى الطموحات التي نتطلع اليها في العالم الجديد.
وما هي الأولويات المطروحة الآن لتفعيل العمل الاقتصادي العربي في ضوء الرؤية السورية؟
كانت ولا تزال امام سورية تصورات بضرورة تعزيز العمل العربي المشترك على صعيد تحرير التجارة والتكامل الاقتصادي العربي وهناك السوق العربية المشتركة، وكذلك منطقة التجارة الحرة العربية، والتعامل ايضاً بين هذه المنطقة وبين الاقتصادات العالمية.
ولا شك ان هذه الاجتماعات تفرز نتائج سواء في ما يتعلق بالمناقشات التي تجرى خلال اجتماعات الهيئات ضمن جداول اعمال معينة او ما يتصل ايضاً بامكانات التعاون البيني. اذ تتم لقاءات بين وزراء المال العرب ومحافظي المصارف المركزية والاعضاء المشاركين ورؤساء ومديري مجالس ادارة هذه الهيئات المالية العربية.
وبالطبع ان اهم النقاط التي يجب ان يتم التركيز عليها برأينا في هذه الهيئات هي تفعيلها بزيادة عمليات التنمية والتخلص من البيروقراطية والارتقاء بمستوى العمل الاقتصادي العربي في اتجاه التكامل، ودعم ذلك في ضوء التكتلات الاقتصادية العالمية الموجودة، ودعم التجارة العربية لأنها لا تزال دون الحدود المقبولة، وايضاً التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الاستثمار والتنمية والتجارة وعلاقتها بالتكتلات الاقتصادية ومنظمة التجارة الدولية وغيرها من المؤسسات المالية الدولية.
في ضوء كل هذه التصورات ماذا عن الوضع الاقتصادي والمالي في سورية، وما هي اولوياتكم الاقتصادية والمالية؟
- ان الاقتصاد السوري حقق ويحقق وتائر نمو عالية. واستطيع ان اقول انه على رغم الصعوبات، فان الوضع المالي والاقتصادي في سورية متين، والاقتصاد السوري اقتصاد متنوع ويشمل في شكل أساسي قطاع الزراعة. وهناك اهتمام بتحقيق الأمن الغذائي في ما يتعلق بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ودعم قطاع الصناعة ودعم القطاع الخاص وتشجيعه الى جانب القطاعات الاخرى.
وفي سورية هناك تعددية اقتصادية تعتمد على قطاعات متعددة منها العام والخاص والمشترك. ونحن نحفز القطاع الخاص في مجالات الاستثمار والتصدير والتنمية، كا نشجع كل الاستثمارات العربية والاجنبية وغيرها في ظل قانون الاستثمار رقم 10 وتوجيهات الرئيس حافظ الأسد في عملية التنمية.
ولا شك ان ما تحقق حتى الآن من معدلات نمو كانت مقبولة. الا ان النتائج التي افرزتها التغييرات الاقتصادية الدولية انعكست بشكل او بآخر على رغم ان انعكاساتها كانت بسيطة جداً في سورية. اذ اننا لم نشهد الانعكاسات الحادة التي شهدتها الاقتصادات الاخرى بسبب تعددية الاقتصاد السوري وانفتاحه وتعاونه مع الاقتصادات العربية والاقتصادات العالمية.
واستطيع ان اقول ان في سورية رؤية اقتصادية تعتمد اولاً في عملية التنمية على التعاون بين القطاعات المختلفة، والتعاون ايضاً مع الاقتصادات العربية في منطقة التجارة الحرة العربية ومنطقة التجارة مع لبنان. وهناك ايضا مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي للشراكة السورية - الاوروبية. ونتطلع دائما الى تحقيق المزيد بدفع وتائر التنمية في سورية وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي والتعاون الدائم والمستمر مع الدول الاخرى الصديقة والأجنبية للتوصل الى اقتصاد يحقق للعالم نمواً مطلوباً يحقق الرفاهية.