اجتماعات الهيئات والمؤسسات المالية العربية / بدء

بدأت في صنعاء اليوم الاجتماعات السنوية ال37 للمؤسسات والهيئات المالية العربية بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية وتستمر اليومين 0
ويراس معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وفد المملكة العربية السعودية المشارك في هذه الاجتماعات 0
والقى معالي الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف كلمة في الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التي تنعقد برئاسة معاليه اكد فيها حرص المملكة العربية السعودية على دعم العمل العربي المشترك في شتى المجالات ومن ذلك التعاون الاقتصادي العربي من خلال دعمها لمؤسسات العمل العربي المشترك ومنها المؤسسات المالية العربية ومساهماتها الكبيرة في رؤوس اموالها بصفتها عضوا مؤسسا في جميع هذه المؤسسات .
واعرب الدكتور العساف عن اعتزازه بالدورالحيوي والبناء الذي تقوم به المؤسسات العربية المالية في تطوير قدرات الدول العربية الانتاجية والبشرية عادا هذه المؤسسات اهم انجازات العمل العربي المشترك .
وقال ان اجمالي ما قدمته المؤسسات العربية من تمويلات وتسهيلات منذ انشائها وحتى نهاية العام 2007م بلغ 32 مليار دولار.
وبين معاليه ان هذه المؤسسات تقوم بدور مهم في توفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية في الدول العربية حيث قدمت خلال عام 2007م تمويلات بلغت حوالي (026ر2) مليار دولار امريكي شملت قروضا لمشاريع تنموية ودعما لموازين المدفوعات والتصحيح الهيكلي وخدمات ضمان للاستثمار وائتمان الصادرات .
كما بين ان المصرف العربي للتنمية الاقتصادية قدم خلال نفس العام تمويلات بلغت 180
مليون دولار للمساهمة في تمويل عدد من المشروعات التنموية في الدول الافريقية غيرالعربية .
واستعرض معالي وزير المالية جدول الاجتماع السنوي للمؤسسات والهيئات العربية وقال انها تمثل فرصة لاستعراض المستجدات الاقتصادية والتشاور حول الاساليب الكفيلة بتعزيز اداء الاقتصادات العربية وتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك الى مستوى يتناسب والتحولات في المحيط العالمي والتحديات التي تواجهها الدول العربية لافتا الانتباه الى ان الدول العربية تواجه تحديات تتمثل في زيادة وتيرة الانفتاح الاقتصادي وتحريرالتجارة الدولية وزيادة المنافسة وكذا تحدي تطوير التقنيات والمعارف الفنية وايجاد الحلول المناسبة لمشاكل التعليم والتدريب ومحدودية موارد المياه وتوفير فرص العمل ومعالجة البطالة مما يتطلب انتهاج سياسات اقتصادية ومالية متوازنة وبرامج اصلاح اقتصادي تسهم في تطوير القدرات العربية العلمية والتقنية وتنويع مصادر الدخل وتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة.
واعرب معاليه عن تطلعه بان تخرج القمة الاقتصادية العربية المقبلة بنتائج ملموسة تسهم في تفعيل العمل العربي المشترك وتعزيزدوره في مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي.
// يتبع //
1824 ت م