أبدوا ارتياحاً إلى أن الخطوة تمت في إطار الدستور . نواب وقوى سياسية كويتية : حل مجلس الأمة كان مبيتاً

اتهم نواب وقوى سياسية كويتية الحكومة بالتدبير للظروف التي أدت الى قرار الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح حل مجلس الأمة البرلمان، وقالوا ان المبررات التي أعلنها ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح ونائبه وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد لعدم التعاون مع المجلس "غير موضوعية أو كافية". راجع ص2
وقال النائب عدنان عبدالصمد ان الرغبة في حل المجلس "كانت أمراً مبيتاً وليست وليدة لجلسة الاستجواب". واعتبر النائب عبدالله النيباري ان الاستجواب "ليس مبرراً للحكومة لطلب حل المجلس، ومن قدم الاستجواب نائب حكومي". واجتمع عدد من ممثلي القوى السياسية في البرلمان المنحل امس في ديوان احمد السعدون لتدارس الموقف والتنسيق للانتخابات.
وكان الشيخ سعد قال في كتاب رفعه الى الأمير قبيل الحل ان "مسيرة العمل الوطني تعرضت للتعثر مراراً نتيجة بعض الممارسات النيابية التي تعسفت في استعمال الادوات الدستورية ... وانحرف الحوار الايجابي الى مساجلات ومشاحنات وتسجيل للمواقف على حساب مصلحة الوطن والمواطنين".
كما اشتكى الشيخ صباح الأحمد في رسالة وجهها الى الشيخ سعد بعد جلسة الاستجواب من "اتهامات ظالمة للوزير الكليب من شأنها التشكيك في عقيدته ... وتشكيكاً مرفوضاً في عقيدة الحكومة".
وقال: "ان التداعيات والنتائج التي انطوت عليها جلسة الاستجواب وما تمثله من تطور خطير ومنعطف سلبي في مسيرة العلاقة بين السلطتين من شأنها تكريس أعراف غريبة على مجتمعنا".
وشهدت الجلسة اتفاق 27 نائباً على سحب الثقة من وزير الأوقاف احمد الكليب وهدد نواب باستجواب وزراء آخرين قريباً.
ورأى النائب عدنان عبدالصمد ان قرار الحل "فسر تساؤلات كانت في اذهاننا عن سر وقوف نواب الحكومة مع الاستجواب وحماستهم للتصعيد". وقال: "كانت عملية مشبوهة وهؤلاء تلقوا ضوءاً أخضر، والحل كان مبيتاً وليس وليد جلسة الاستجواب".
وقال ل"الحياة" ان استجواب الكليب وتطورات الجلسة "ليست مبررات لحل المجلس، وكانت أمور أكثر حدة تقع بين الحكومة والنواب سابقاً ولم يفكر أحد في الحل".
وعكس نواب المعارضة مواقف متشابهة، اذ قال عبدالله النيباري: "طالما ان الشيخ صباح الأحمد يعتبر الاستجواب حقاً دستورياً للنواب، فما الذي حدث؟ لا اعتقد ان الانزعاج من حدة النقاش يوصل الأمور الى هذا الوضع". وقال مبارك الدويلة: "هذا الاستجواب جاءت به الحكومة وخلقته وأوجدت المسببات الداعية اليه".
لكن النواب أبدوا ارتياحهم عموماً الى ان حل المجلس جاء في اطار الدستور، وان المجلس عائد خلال شهرين. وأشادت "الحركة السلفية" بتمسك السلطة بالمشاركة الشعبية، ودعت في بيان لها القوى السياسية الى اجتماع عاجل لمناقشة الوضع ورسم الأولويات.