محادثات بين وزيري العدل السوري واللبناني في دمشق للتنسيق قضائياً وتشريعياً

زار امس وزير العدل اللبناني جوزيف شاول العاصمة دمشق على رأس وفد قضائي وأجرى محادثات مع نظيره السوري حسين حسون. وشدد الجانبان على اهمية التنسيق في الامور التشريعية والقضائية بين البلدين وتوحيد المواقف من المعاهدات الدولية التي تطرح للنقاش في المنتديات العالمية.
ورافق شاول الى دمشق كل من رئيس هيئة التفتيش القضائي وليد غمرة ورئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة اسكندر فياض ورئيس معهد الدروس القضائية شبيب مقلّد والمحامية العامة التمييزية ربيعة عماش قدورة وقاضي التحقيق الاول في بيروت سعيد ميرزا وقاضي التحقيق الاول في جبل لبنان فوزي داغر وحضر المحادثات الامين العام للمجلس الاعلى السوري - اللبناني نصري خوري.
ودعا الوزير حسون في بداية اللقاء الى "ضرورة تفعيل التعاون بين الوزارتين حتى يشعر المواطن في كلا البلدين ان هناك فعلاً علاقة مميزة". وقال "لا بد من وضع تصور وآلية لهذا التعاون في ضوء العلاقات بين بلدينا يستمر حتى بعد ان نذهب، فهناك قضايا كثيرة عالقة ويجب ان يوضع حد تعاوني وحل مشترك على قاعدة معروفة".
وبدوره شدد شاول على "اهمية وضع آلية للاتفاقية القضائية التي وقّعها لبنان مع سورية في العام 1951 وتم تحديثها في العام 97 لحلّ الكثير من المشكلات". وقال "نحن في وزارة العدل في ورشة عمل كبيرة لتحديث بعض القوانين او لوضع قوانين جديدة". وأضاف ان "في لبنان قضاء، فمن المؤسسات الدستورية والمؤسسات الإدارية وغيرها هناك مؤسستان ظلتا موجودتين وهما المؤسسة التشريعية اي المجلس النيابي والقضاء. وفي كل مكان حصل شرخ الا في القضاء والمجلس النيابي. ويمكن ان هذه الاعجوبة هي التي ابقت لبنان موجوداً".
وعقد الوزيران اجتماعاً مغلقاً فيما عقد الوفدان اللبناني والسوري محادثات لوضع اسس مشتركة لتفادي بعض الاشكالات التي تحصل. وانتقل الوزيران الى رئاسة مجلس الوزراء السورية والتقيا رئيس الحكومة محمود الزعبي.