الانتعاش الآسيوي قد يهدد الأسهم الأميركية والأوروبية

عندما تخلى روبرت روبن أخيراً عن منصبه كوزير للخزانة في الولايات المتحدة، لاقى الكثير من عبارات المديح لأنه نجح في المحافظة على الازدهار الاقتصادي والنشاط القوي في الأسهم الأميركية على رغم الأزمة المالية التي عصفت بآسيا.
لا شك ان انجازاته كانت متعددة الجوانب، ولكن حسبما أرى، كانت الاضطرابات في آسيا، هي بحد ذاتها، السبب الفعلي للفورة التي حصلت في وول ستريت وفي الاقتصاد الأميركي.
إن الانهيار الذي شهدته الأسواق الآسيوية وتدهور سوق النفط من 25 دولاراً للبرميل عام 1996 إلى 10 دولارات العام الماضي عمل على خفض التضخم في الولايات المتحدة إلى النصف، وبالتالي فإن ازدهار سوق الأسهم في الأعوام ال20 الأخيرة، وإن تجاهلنا العامين الماضيين، لم يكن بسبب التحسن في أرباح الشركات، بل جاء نتيجة الانخفاض في التضخم والهبوط في معدلات الفائدة والارتفاع في تقييمات الأسهم. وإذ خفضت تايلاند عملتها عام 1997، وأعطت إشارة البدء في ما سُمي "أزمة آسيا"، ارتفع مؤشر "ستاندرد اند بورز" للأسهم الأميركية 70 في المئة. وفي خلال ذلك، كانت الأرباح ثابتة أو متدنية، فيما استفاد المستهلك الأميركي من واردات رخيصة اشتراها من آسيا وقروض ذات فوائد متدنية وأرباح مهمة في سوق الأسهم.
الصين مرشحة لخفض عملتها
لكن هل انتهت أزمة آسيا؟ ان التخفيضات الحادة في العملات، كتلك التي فجّرت مشاكل آسيا، أصبحت من المشاكل الاستثمارية المألوفة في الأعوام الثلاثة الماضي، ابتدأنا بتايلاند ولحقت بها ماليزيا وعدد من "نمور" جنوب آسيا. ثم جاء دور روسيا عام 1998 وتبعتها البرازيل في 1999. ويبدو أن الصين الدولة المقبلة التي من المرجح أن تواجه تخفيضاً حاداً في عملتها في 1999، وفق ما جاء في استطلاع لآراء 101 من المصرفيين الدوليين. وهناك في الواقع بعض إشارات انذار ظاهرة للعيان: طلب داخلي بطيء، انقباض في الاستثمار الخارجي المباشر وفي الصادرات ونظام مصرفي داخلي يواجه ديوناً معدومة متصاعدة.
الركود الآسيوي الجديد
ومن المرجح ان يحصل الخفض الصيني كجزء من الضعف المتجدد في اقتصادات آسيا. لكن هذا الخفض، إذا حصل، يمكن ان يكون آخر دفعة من الأنباء الجيدة في صالح الأسهم الأميركية، ولكن ليس بالضروري آخر دفعة سيئة من الأنباء. وإذا تم خفض اليوان العملة الصينية، فإن ذلك سيعزز قوة الدولار الأميركي ويؤدي إلى تدنٍ في أسعار السلع قد يسفر بدوره عن تراجع في معدل التضخم الأميركي وبالتالي إلى المزيد من الخفض في معدلات الفائدة الأميركية، ذلك فإن ركوداً آخر في آسيا قد يحمل تأثيراً ايجابياً إلى الأسهم الأميركية، مثلما حصل في الركود الأخير.
لكن ماذا إذا انتعشت آسيا؟
لكن إذا تصورنا انتعاشاً أكثر قوة مما هو متوقع في اقتصادات آسيا، بدت لنا صورة مختلفة تستبعد الخفض في العملة الصينية، وتسبب الاضطرابات في الأسواق الأميركية والأوروبية، إذ أن أسعار السلع سترتفع على الأرجح، فينجم عنها ضغط تضخمي وارتفاع في أسعار الفائدة وفي عائدات السندات، وبالتالي تقييمات للأسهم تجعلها أقل جاذبية. كما ان انتعاشاً حاداً في آسيا من شأنه ان يدفع مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي إلى اعتماد سياسة متشددة، وكما هي الحال الراهنة، فإن مجلس الاحتياط، في اجتماعه الأخير، اتخذ موقفاً يميل إلى التشدد عقب الارتفاع في أسعار النفط وظهور منحى تضخمي حاد في الولايات المتحدة.
وقد لا يكون الانتعاش الآسيوي بعيد المنال كما يعتقد. وكان الين العام الماضي أقوى عملة في العالم، وأعلن البنك المركزي الياباني في وقت سابق من السنة الجارية انتهاج خطة للتوسع في المعروض من النقد للحد من قوة الين "غير المستحبة". وتبدو السياسة الحالية مزيجاً من معدلات للفائدة توازي الصفر وإنفاق حكومي ضخم يجب ان يؤدي إلى نوع من الانتعاش. ويدل مؤشر المؤسسة الأوروبية للنمو الاقتصادي على أن اليابان في طور النهوض.
معلوم ان اليابانيين هم أبطال العالم في الادخار. ويقول البعض إن خوف اليابانيين من فقدان وظائفهم سيحفزهم للادخار أكثر من الانفاق، وبالتالي ابقاء الاقتصاد ضعيفاً، إضافة إلى ذلك ان معدل البطالة آخذ في الارتفاع ويعكس إعادة الهيكلة على نطاق واسع. ويشار إلى أن إعادة الهيكلية ترفع أرباح الشركات. لكن ذلك لا يعني بالضرورة ضعفاً اقتصادياً. فعندما استلمت مارغريت ثاتشر الحكم في بريطانيا، مثلاً، انتهجت برنامجاً كبيراً لإعادة الهيكلة، إذ فككت نقابات العمال وسهلت صرف المستخدمين. وعلى رغم ان البطالة ارتفعت من 4 في المئة من مجموع القوى العاملة عام 1979 إلى 12 في المئة عام 1986، إلا أن ثقة المستهلكين تحسنت إثر ذلك كل سنة، وأصبح الاقتصاد قوياً. إن الغالبية الساحقة التي بقيت في وظائفها انفقت أكثر وادخرت أقل عندما تحسنت تطلعات الشركات وأصبح بمقدورها ان تدفع علاوات. لذلك اعتقد ان الانتعاش الدوري الناشئ والتغيير البنيوي الحاصلين في اليابان يشجعان على اتخاذ موقف ايجابي من الأسهم اليابانية.
الاستثمار في الأسهم اليابانية
ويبقى الاقتصاد الأميركي همنا، فلا تزال الطاقة الانتاجية في عدد كبير من القطاعات مشكلة كبيرة في الصناعات كما في الخدمات. وكانت الشركات وظفت مبالغ ضخمة من الأموال لزيادة قدراتها الانتاجية لتجد لاحقاً أنه ليس هناك الطلب الكافي على الكميات المتزايدة من المنتجات، لذلك فإن الأرباح تدنت عام 1998 على رغم ان الاقتصاد الأميركي كان قوياً جداً. يذكر اننا خبرنا وضعاً مشابهاً من الطاقة الفائضة قبل نهاية الفورة الاقتصادية التي حصلت في اليابان في الثمانينات ثم في الفورة التي حصلت في آسيا منتصف التسعينات. وقد خفّض مجلس الاحتياط الفيديرالي معدلات الفائدة خلال الأزمة المالية العام الماضي لدعم الازدهار في الانفاق الترسملي. فإذا خطا البنك المركزي الأميركي نحو التشدد بسبب الانتعاش في الخارج والارتفاع في التضخم، فإن الفورة تنتهي.
لذا نبقى على نصيحتنا، وهي الاستثمار في السندات الحكومية الأميركية في الأمد الطويل. ويرجح ان يرتفع العائد إذا رفع البنك المركزي معدلات الفائدة، ولكن إذا تباطأ الاقتصاد وتدنت الارباح وحصل ضغط على الجهاز المصرفي، فإن السلطات النقدية تضطر إلى خفض معدلات الفائدة مجدداً وننتهي إلى مردود أدنى.
إن نموذجنا الاستثماري للأسهم يعكس هذه النظرة. وبناء على ذلك، فإننا نشدد على الاستثمار في الأسهم اليابانية وتخفيف التوظيفات في الأسهم الأميركية.
* المخطط العالمي في دار الوساطة "ميريل لينش".