دخلت المصارف المغربية معركة أسعار الفائدة مستفيدة من تنامي الاحتياطات النقدية واستقرار معدلات التضخم وعودة الانتعاش الاقتصادي. وقالت "الشركة العامة للأبناك المغربية" التابعة ل"سوسيتيه جنرال" الفرنسية أمس إنها قررت خفض أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة ابتداء من مطلع حزيران يونيو، استجابة لقرارات المجلس الوطني للنقد والادخار. وتم تحديد النسب الجديدة لمعدلات الفائدة على القروض عند 5.7 في المئة لتمويل عمليات التصدير. و75.7 في المئة للقروض القصيرة الأمد و25.8 في المئة للقروض المتوسطة الأمد، و9 في المئة للقروض الطويلة الأمد. وأشارت الشركة إلى أنها بذلك تسعى إلى زيادة حصتها في السوق المغربية التي تسيطر عليها المصارف الكبرى. وأكدت أن نمو النشاط من شأنه تعويض هامش أسعار الفائدة المدينة. وقال مصدر في المصرف ل"الحياة" إن خفض الأسعار ينسجم مع تراجع عجز الخزينة وتقلص فوائد الاذونات وارتفاع السيولة واحتدام المنافسة. وأضاف ان كل مصرف يحدد أسعاره وفق حاجاته وقدراته انسجاماً مع قانون السوق المالية وتوقعات عودة الانتعاش إلى القطاعات الاقتصادية بين 3 و4 في المئة. وكان "البنك الشعبي"، أكبر المصارف المغربية، افتتح معركة الأسعار قبل أسابيع عدة عندما قلص نسبة الفائدة الموجهة إلى مشاريع الشركات الصغرى والمتوسطة إلى دون الحد الأدنى للمعدلات المرجعية، ما فسره المراقبون بأنه رغبة من المصرف في السيطرة على ما يزيد على ثلث القروض المصرفية الموجهة إلى الاقتصاد، والتي بلغت العام الماضي 5.16 بليون درهم، في الوقت الذي أكدت الحكومة نيتها فتح رأس مال المصرف حجم النشاط سبعة بلايين دولار أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وإدراج الأسهم في بورصة الدار البيضاء. من جهته، دعا وزير الاقتصاد والمال فتح الله ولعلو المصارف المغربية إلى استخدام موارد صناديق الضمان التي وضعتها مؤسسات مالية أوروبية تحت تصرف المغرب لتغطية قروض مصرفية من السوق الدولية بقيمة 5.8 بليون درهم نحو 900 مليون دولار لتمويل مشاريع استثمارية بقيمة 5.10 بليون درهم 1.1 بليون دولار. وتمنح هذه الصناديق، التي يشارك فيها الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، ضمانات قروض امتيازية للشركات المغربية لتأهيلها عشية تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية - المغربية. ونصح محافظ البنك المركزي محمد السقاط المصارف التجارية باحترام نظام المراقبة والاجراءات الداخلية وعدم تمويل مشاريع المضاربات. وقال إن السلطات المالية أقرَّت نظام المعامل الأقصى لتقسيم المخاطر تجنباً لتراكم التسديدات المشكوك في استخلاصها. ويواجه كل من "الصندوق الوطني للقرض الزراعي" و"القرض العقاري والسياحي" صعوبات في استرداد قروض تفوق كبيرة، ما أثر على الاحتياطات النقدية لهذين المصرفيين. ويتوقع المراقبون أن تشهد المصارف المغربية احتداماً في المنافسة على تقديم القروض مطلع السنة المقبلة، ما يعزز وضعية المصارف الكبرى على حساب مثيلاتها الصغيرة. ولا يستبعد المراقبون أن تجري عمليات دمج لبعض المصارف على غرار ما يجري في العالم. وكان "بنك الوفاء" بدأ الأسبوع الماضي مفاوضات مع حليفه الاسباني "بنكو بلباو" في اتجاه تنويع المساهمين وتوفير تحالفات دولية. من جهته، يخضع "قرض المغرب" لإعادة هيكلة تحسباً لزيادة حصة "كريديه ليونيه" في رأس ماله وانسحاب أطراف محلية. ويذكر ان المغرب يضم 15 مصرفاً تجارياً يقدر حجم ودائعها بنحو 20 بليون دولار.
