المصارف المغربية تطالب «المركزي» بخفض الفائدة

علمت «الحياة» من مصادر مالية، أن المصارف التجارية المغربية، ستقترح على المصرف المركزي خفض أسعار الفائدة المرجعية بين المصارف بنحو خمسين نقطة أساس، خلال الاجتماع المقبل ل «مجلس القروض والنقد» المقرر نهاية هذا الشهر، بهدف تحسين سوق القروض في المغرب والتي تضررت من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة المدينة نحو نقطة مئوية واحدة.
وترغب المصارف التجارية في خفض معدلات الفائدة المرجعية إلى 2.50 في المئة بدلاً من 3 في المئة المعمول بها حالياً، والسماح لها بتقليص الاحتياط النقدي الإلزامي تحت سقف 8 في المئة في مقابل 16 في المئة قبل سنوات، لزيادة قروضها الموجهة إلى الاقتصاد، والمقدرة بنحو 710 بلايين درهم نهاية تموز (يوليو) الماضي بزيادة نسبتها 7.5 في المئة على قيمتها قبل سنة.
وباستثناء قروض الاستهلاك والإسكان تراجعت بقية القروض ولم تتجاوز قيمتها 50 بليون درهم، نتيجة ضعف السيولة النقدية وتراجع الودائع خصوصاً من المهاجرين في دول الاتحاد الأوروبي.
وكانت القروض المصرفية تنمو بمعدل يتراوح بين 25 و 30 في المئة، قبل أن تتراجع تحت تأثير الأزمة الاقتصادية، التي دفعت الخزينة العامة إلى الاستنجاد بالسوق المالية المحلية هذه السنة، للحصول على قروض بقيمة 44 بليون درهم لتمويل جزء من عجز الموازنة المقدر بأكثر من 6 في المئة من الناتج الإجمالي.
واعتُبر الاستعمال الكثيف للقروض المصرفية لتمويل العجز المالي، سبباً مباشراً لارتفاع الفائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تضررت خططها الاستثمارية ومشاريع التوسع وفرص العمل الجديدة. كما ارتفعت قيمة القروض المشكوك في تحصيلها إلى 35 بليون درهم من أصل 32 بليوناً قبل سنة.
وتدرس الحكومة المغربية صيغاً جديدة لإطلاق سوق التمويل المصرفي العام المقبل، بالسماح بإنشاء مصارف إسلامية أو فروع لمصارف خليجية، بينها أربعة من السعودية والكويت وقطر والبحرين.
وأشارت مصادر من الحكومة ذات التوجه الإسلامي، الى أن المغرب سيكون الدولة الأولى في شمال أفريقيا تدمج بين النظامين المصرفيين الأوروبي والإسلامي، في مجال تحصيل القروض والمعاملات التجارية، ما سيوفر اللجوء إلى التمويل الإضافي في السوق الدولية تجنباً لأي برنامج تقويم هيكلي جديد. ويثير هذا الموضوع جدلاً سياسياً واقتصادياً صاخباً بين المؤيدين لهذا التوجه والمعارضين له، بضغط من مؤسسات مالية أوروبية تسيطر على ثلث أصول المصارف المغربية.