المحامون الإسلاميون في مصر يقاطعون قضية "قصر المنتزه"

قرر محامون إسلاميون مقاطعة جلسات المحكمة العسكرية التي تنظر في قضية "قصر المنتزه" المتهم فيها 21 من أعضاء تنظيم "الجماعة الإسلامية" بالتخطيط لاقتحام القصر الذي يقع في الاسكندرية، واغتيال مسؤولين داخله.
وقال الأمين العام ل"رابطة المحامين الإسلاميين" منتصر الزيات ل "الحياة" إن "القرار اتخذ رداً على رفض السلطات تسليم المحامين صورة من ملف القضية على خلاف ما كان يجري في القضايا السابقة التي نظرت فيها محاكم عسكرية واتهم فيها أعضاء في الجماعات الدينية".
وكانت المحكمة بدأت النظر في القضية فجأة الخميس الماضي، من دون إبلاغ الدفاع بموعد الجلسة. لكن المتهمين احتجوا خلال الجلسة الأولى على الإجراء وأصروا على حضور محاميهم.
ومن المقرر أن تستأنف المحكمة النظر في القضية الثلثاء. وفي حال إصرار المحامين الموكلين عن المتهمين على رفض حضور الجلسات فإن المحكمة ستقرر انتداب آخرين للقيام بالمهمة.
وقال الزيات لپ"الحياة": "منذ بدأ الكشف عن القضية العام 1996 لاحظنا إجراءات غير طبيعية لاستبعاد الدفاع عن حضور جلسات التحقيق الذي كان يتم ليلاً مع المتهمين ثم أحيلت القضية على القضاء العسكري فجأة. حاولنا الحصول على الملفات لدرس موقف المتهمين وإعداد المرافعات فقوبل طلبنا بالرفض، وبالتالي فإن مهمتنا ستكون مستحيلة". واضاف: "لنا موقف معارض أساساً لإحالة المدنيين على القضاء العسكري. لكننا نضطر للترافع أمام المحاكم العسكرية تحت ضغوط من أهالي المتهمين، أما أن يصل الأمر الى حد أن نتحول الى "ديكور" فإن ذلك أمر غير مقبول".