محامون يرفضون الترافع في قضية "العائدين من افغانستان والسودان"

شهدت محكمة أمن الدولة العليا في مصر التي تنظر في قضية "العائدين من افغانستان والسودان" جلسة "عاصفة" امس، إذ نشبت ازمة بين رئيس المحكمة واعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بعدما امتنع عدد منهم عن حضور الجلسة. وقرر القاضي تغريم اثنين من المحامين وانتداب محاميين آخرين للدفاع عن متهمين رفض محاموهم الترافع عنهم. وعقدت الجلسة وسط اجراءات امنية مشددة برئاسة المستشار احمد صلاح الدين بدور في مقر محكمة شمال القاهرة لاستكمال الاستماع الى مرافعات الدفاع في القضية المتهم فيها 33 من اعضاء الجناح العسكري لتنظيم "الجماعة الاسلامية"، على رأسهم القيادي البارز مصطفى حمزة المتهم الرئيسي في قضية محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في أديس أبابا في حزيران يونيو 1995.
وتبين في بداية الجلسة ان عدداً من المحامين رفض القاء المرافعات فهدد رئيس المحكمة باستبعادهم بعدما انتظرهم اكثر من ثلاث ساعات، ثم اصدر قراراً بتغريم المحاميين حسين جابر وحسن علي 50 جنيهاً لكل منهما لتغيبهما عن الجلسة وانتداب محاميين آخرين هما سعد حسب الله وحمدي مرسي للترافع عن المتهمين عبدالقادر وحيد وناصر خليفة وجمال متولي، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى جلسة تعقد في 1 نيسان ابريل المقبل. وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين لجأت الى محكمة الاستئناف لطلب رد المستشار بدور وإبعاده عن النظر في القضية، إلا ان الطلب رُفض، وتعطلت الجلسات مرات بسبب تغيب المحامين. وطالبت نيابة امن الدولة في مرافعتها بأقصى العقوبة، التي تصل الى الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة لجميع المتهمين بعدما وجهت اليهم تهم "الانضمام الى تنظيم سري يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة والاتفاق الجنائي لارتكاب جرائم القتل والشروع فيه، وتعريض أمن البلاد للخطر والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العامة والوزراء، ورصد بعض المنشآت العامة لتدميرها".