المحكمة العسكرية تستأنف النظر في قضية "قصر المنتزه" اليوم . القاهرة : نيابة أمن الدولة تطلق "عائداً من الاكوادور"

} اتخذت النيابة المصرية خطوة لا سابق لها بإطلاق أصولي تسملته من الاكوادور العام الماضي بعدما اثبتت التحقيقات معه أنه لم يمارس طوال عشر سنوات قضاها في الخارج نشاطاً مخالفاً للقوانين، في حين تفاعلت مسألة موقف المحامين الإسلاميين من المشاركة في الدفاع عن المتهمين في قضية "قصر المنتزه" التي تستأنف المحكمة العسكرية العليا في القاهرة النظر فيها اليوم.
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس إطلاق أصولي سلمته الأكوادور من دون كفالة، ما يعني براءته من تهم نسبت إليه بأنه قيادي في تنظيم "الجماعة الإسلامية". وكانت السلطات في الاكوادور اعتقلت محمد عبيد عبدالعال في تشرين الثاني نوفمبر الماضي بعد وصوله من كولومبيا واحتجزته ثلاثة أيام خضع خلالها للتحقيقات في شأن علاقته بأعمال العنف التي وقعت في مصر خلال السنوات الماضية. ثم قامت بترحيله استجابة لطلب السلطات المصرية التي وضعت اسمه على لائحة المطلوبين.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت السلطات ستصدر قراراً إدارياً باعتقال عبدالعال مستخدمة الصلاحيات التي يمنحها لها قانون الطوارئ أم ستفرج عنه تنفيذاً لقرار النيابة.
واشادت مصادر في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني بقرار النيابة ووصفته بأنه "منصف"، وأوضحت أن التحقيقات التي خضع لها عبدالعال لأكثر من ستة شهور أكدت عدم صحة المعلومات التي ترددت عقب اعتقاله، عن وجود صلة له بهجوم الأقصر في تشرين الثاني نوفمبر 1997 واسفر عن مقتل 58 سائحاً وأربعة مصريين إضافة الى منفذي العملية الستة الذين ينتمون الى "الجماعة الإسلامية". كما أثبتت أن التحريات وأقوال الشهود وإفادة عبدالعال أنه ليس له علاقة بأي من التنظيمات الدينية الراديكالية ولم يسبق ان صدر ضده أي أحكام في قضايا العنف الديني خلال السنوات الماضية. ولفتت المصادر الى أن عبدالعال يعاني مرض تليف الكبد ويحتاج الى معالجة سريعة.
وذكر عبدالعال في التحقيقات أنه غادر مصر قبل عشر سنوات للعمل في إيطاليا، وأنه معروف تماماً لدى السلطات الإيطالية، وسجله "نظيف" من خلال عمله في مجال الدعوة الإسلامية هناك حيث عمل إماماً لمسجد فلورنسا ثم مسجد تورينو، مشيراً الى أنه كان يتردد كل فترة على القنصلية المصرية لإنهاء الإجراءات الإدارية المتعلقة به باعتباره مواطناً مصرياً يعيش في دولة أجنبية.
وعن اعتقاله وتسليمه الى مصر، ذكر أن أعضاء من الجالية الإسلامية في كولمبيا ممن ترددوا على إيطاليا طلبوا منه زيارة بلدهم لفترة لإلقاء خطب ودروس دينية، بعدما أبلغوه أن الجالية الاسلامية هناك تعاني نقصاً حاداً في الدعاة، وأنه قدم طلباً الى القنصلية الكولمبية في ميلانو لمنحه التأشيرة إلا أنها رفضت الطلب فقرر الذهاب الى الأكوادور ومنها عن طريق البر الى كولمبيا ووصل الى الاكوادور من دون مشاكل، وحينما حاول عبور الحدود اعتقلته الشرطة الكولمبية واعادته الى الاكوادور التي رحلته بعد ثلاثة أيام الى مصر.
ونفى عبدالعال أن تكون له أي صلة بتنظيم "الجماعة الإسلامية"، أو أي من قادتها. وقال: "لا اعلم تفاصيل عن نشاط الجماعة إلا ما تنشره الصحف"، وأنه علم بهجوم الأقصر من وسائل الإعلام. وأوضح أن لديه إقامة صالحة في إيطاليا وترك عائلته التي تتكون من زوجته وخمسة أطفال هناك.
من جهة أخرى تستأنف المحكمة العسكرية العليا في القاهرة اليوم النظر في قضية "قصر المنتزه"، المتهم فيها 21 من عناصر "الجماعة الإسلامية"، بالتخطيط لاقتحام القصر الذي يقع في مدينة الاسكندرية واغتيال مسؤولين داخله، ولم يحسم المحامون الإسلاميون موقفهم بعد من المشاركة في الدفاع عن المتهمين في القضية. وكان هؤلاء احتجوا على بدء المحكمة النظر في القضية من دون إبلاغهم موعد الجلسة الأولى التي عقدت الشهر الماضي فجأة. ثم اعترض عدد منهم، في مقدمهم المحامي منتصر الزيات، على رفض اعطائهم ملفات القضية لدرسها وإعداد المرافعات في ضوء المعلومات الواردة فيها. وامتنع الزيات عن حضور الجلسة الأخيرة الثلثاء الماضي. وأصدرت "رابطة المحامين الإسلاميين" بياناً أمس أعلنت فيه منح أعضائها حرية حضور جلسات المحكمة أو مقاطعتها، وقال البيان "نظراً الى صعوبة أداء هيئة الدفاع مهمتها في غياب ملفات القضية فإن على كل عضو أن يحدد موقفه من المشاركة في القضية بناء على رغبته الشخصية وموقف موكله".