3 عقبات أمام تحسين العلاقات ... ومتشددون يقتلون جنديين . بوتفليقة يدعو باريس الى معاملة الجزائر "الند للند"

} دعا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة فرنسا الى معاملة بلاده معاملة "الند للند" في اطار السعي الى تحسين العلاقات. وأفادت صحيفة حكومية ان تحسين العلاقات بين البلدين تعترضها ثلاث عقبات.
أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في رسالة أمس في ذكرى مجازر أيار مايو 1945، أن "تاريخ العلاقات بين الجزائر وفرنسا لا يمكن أن يقارن بموضوعية الا من قِبَلِ أناس لهم ما لهم من الحس بالمسؤولية ومن الحكمة". وشدد على ضرورة معرفة كيفية استغلال فرص الحاضر، والالتزام مع فرنسا "الند للند باستشراف المستقبل من دون أن ينساقوا وراء النسيان أو التناسي أو يلقوا بالماضي في غيابات الحب". وذكر ب"أدوات القهر والظلم بالاضافة الى أساليب التعذيب الوحشية ونيران النابالم وسعيرها" وكيف تحولت البلاد الى "مسرح تُختبر فيه الأسلحة النووية الجهنمية لتعقب بأسلحة كيمياوية فتاكة"، في اشارة الى حرب التحرير 1954 - 1962. ودعا جمعية "8 ماي 1945" التي كان يرأسها السيد بشير بومعزة والشعب الجزائري الى أخذ العبرة من التاريخ لاسترجاع الكرامة والعزة. وجاءت رسالته في الذكرى ال54 لمجازر 1945 التي ارتكبتها فرنسا في سطيف وخراطة وقالمة شرق البلاد والتي ذهب ضحيتها 45 ألف جزائري.
وتعتبر هذه الرسالة أولى الرسائل التي توجه الى فرنسا بطريقة غير مباشرة لتذكيرها بماضيها في الجزائر ودعوتها الى العمل المشترك لتحسين العلاقات.
وذكرت أ ف ب، رويترز صحيفة "المجاهد" الحكومية أمس ان احياء العلاقات الجزائرية الفرنسية يتوقف على "رفع العقبات الثلاث التي وضعتها وخلقتها" فرنسا.
وأكدت "المجاهد" انه ينبغي اولاً وقبل رفع هذه العقبات "الا تتدخل فرنسا فى الشؤون الداخلية للجزائر". مشددة على ان العقبة "الاولى تتعلق بالموقف العدواني والذاتي لبعض الدوائر الحاكمة" الفرنسية. واتهمت الصحيفة هذه الدوائر التي لم تحددها صراحة ب"سد اي افاق لتحسين العلاقات الجزائرية - الفرنسية".
وكانت الجزائر شعرت بالغضب من تصريحات لوزارة الخارجية الفرنسية والحزب الاشتراكي الفرنسي الحاكم خلال انتخاب بوتفليقة في 15 نيسان ابريل الماضي والذي شككت فيه المعارضة بعد انسحاب منافسيه الستة. وقال بوتفليقة انه "صدم بشدة" لهذه التصريحات التي وصفها الناطق باسم الخارجية الجزائرية بأنها "تدخّل" فى الشؤون الداخلية للجزائر.
واوضحت الصحيفة ان العقبة الثانية تتعلق ب"السياسة الفرنسية في شأن منح تأشيرات الدخول" للجزائريين الذين يتعين عليهم خصوصاً ارسال طلباتهم الى مدينة نانت، غرب فرنسا، قبل تقديمها الى القنصلية في الجزائر، والانتظار شهراً أو ثلاثة اشهر للحصول على رد غالباً ما يكون بالرفض.
واعتبرت ان "مثل هذه السياسة تعاقب العائلات وتمنع تطور العلاقات بين البلدين ولا تشجع مطلقا الصداقة بين الشعبين الجزائري والفرنسي".
وندد بوتفليقة اكثر من مرة خلال حملته الانتخابية بسياسة التأشيرات ووعد ببذل كل ما بوسعه لتغيير هذا الوضع.
اما العقبة الثالثة، بحسب الصحيفة، فانها "تكمن في مقاطعة شركة اير فرانس للمطارات الجزائرية" معتبرة انه "لا يوجد ما يبرر غياب الشركة الفرنسية ما لم يكن الامر متعلقا بسياسة معادية عمدا للجزائر".
يشار الى ان شركة "اير فرانس" وجميع شركات الطيران الغربية لم تعد تسير خطوطا الى الجزائر "لاسباب امنية" وذلك منذ هجوم مجموعة اسلامية على طائرة تابعة للشركة الفرنسية في مطار الجزائر فى كانون الاول ديسمبر 1994.
وخلال هذا الحادث قتلت المجموعة الاسلامية المكونة من اربعة افراد ثلاثة ركاب من بينهم طباخ السفارة الفرنسية قبل ان تُقتل بدورها برصاص الفرقة الخاصة للدرك الوطني الفرنسي فى مطار مرسيليا الذي خطفت الطائرة اليه.
واكدت "المجاهد" ان انتخاب بوتفليقة "يفتح آفاقا جدية لتنمية العلاقات بين الجزائر وفرنسا" موضحة ان المام بوتفليقة ب"الملف الجزائري الفرنسي" يعتبر "ورقة مهمة".
وختمت "المجاهد" بأن "زمن تصريحات النيات قد ولّى وينبغي الان الانتقال الى الفعل. والجزائر ما تزال تبدي استعدادها".
على الصعيد الأمني، قالت صحيفة محلية ان جنديين جزائريين قتلا بالرصاص وجرح عشرة آخرون في كمين نصبه متشددون اسلاميون لقافلة عسكرية.
وقالت صحيفة "الوطن" أمس ان مسلحين أمطروا قافلة عسكرية بالنيران الخميس الماضي قرب بلدة الأربعة عشر في ولاية بو مرداس على بعد 40 كيلومتراً شرق العاصمة. وأفادت "الوطن" ان ناشطي "الجماعة السلفية للدعوة والجهاد" هم الذين نصبوا الكمين، وهو أحدث هجوم في سلسلة هجمات شنتها الجماعة في تيزي وزو على بعد 90 كيلومتراً شرق العاصمة والمناطق المجاورة التي تضم بو مرداس على مدى الأشهر العشرة الماضية، كان آخرها قبل اسبوع مما أدى الى مقتل 7 جنود.
وانشقت هذه الجماعة عن "الجماعة الاسلامية المسلحة" في تشرين الأول أكتوبر الماضي لتنأى بنفسها عن مذابح راح ضحيتها مدنيون والقيت مسؤوليتها على "الجماعة الاسلامية المسلحة". وقالت "جماعة الدعوة والجهاد" انها ستركز نشاطها على القوات المسلحة.
ويشير الكمين على ما يبدو الى عدم حدوث أي تغيير في تكتيك الجماعة بعد انتخاب عبدالعزيز بوتفليقة رئيساً للجزائر في 15 نيسان ابريل والذي أيده الجيش وخاض السباق وحده بعد انسحاب ستة مرشحين بزعم حدوث عمليات تزوير في مراحل الانتخابات الأولى التي جرت في المؤسسات النظامية مثل الجيش والشرطة والجمارك. وأعلن بوتفليقة ان إعادة السلام الى بلاده هو همه الأول وإن لم يحدد سياساته بالتفصيل.
وقالت صحيفة "ليبرتيه" ان الجنود الجزائريين قتلوا ثلاثة من الاسلاميين المسلحين الجمعة الماضي في ولاية جيجل الشرقية على بعد 220 كيلومتراً من العاصمة.