إسرائيل تواصل حملتها على قرار التقسيم : العرب أبطلوا مفعول قرار العام 1947

الأمم المتحدة - رويترز - أبلغت اسرائيل، الأمم المتحدة بأن العرب أبطلوا مفعول قرار أصدرته المنظمة الدولية في العام 1947 وقضى بتقسيم فلسطين الى دولة يهودية وأخرى عربية، وأنه لا يمكن للفلسطينيين الآن أن يستنجدوا به في مفاوضاتهم مع اسرائيل.
ووضع القرار حدوداً للدولة اليهودية لا تشمل أراضي استولت عليها اسرائيل في الحرب العربيةپ- الاسرائيلية الأولى في العام 1948.
وتركز المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين حتى الآن على الأراضي التي استولت عليها اسرائيل في حرب العام 1967 بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وقال السفير الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة دوري غولد في رسالة الى الأمين العام كوفي أنان إن الدول العربية والقيادة الفلسطينية أبطلتا مفعول القرار 181 أعقاب تبنيه في التاسع والعشرين من تشرين الثاني نوفمر 1947.
وأضاف "في بيان تلو الآخر في قاعة الجمعية العامة لم يكتف ممثلو الدول العربية برفض التقيد بتوصياته بل أقروا أيضاً استخدام القوة المسحلة للإطاحة ببنوده". وكان غولد يرد على رسالة تلقاها أنان اخيراً من المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة ناصر القدوة أفادت ان بيانات أصدرها مسؤولون اسرائيليون أكدت ان قرار التقسيم باطل المفعول هي "بيانات محزنة تتضمن مواقف غير قانونية لها عواقب خطيرة وبعيدة المدى".
واعترض وزير الخارجية الاسرائيلي آرييل شارون خصوصاً على بند في قرار التقسيم يؤكد أن القدس يجب أن تكون كياناً منفصلاً تحت نظام دولي خاص.
وتعتبر اسرائيل القدس المحتلة كلها بما في ذلك القطاع الشرقي من المدينة الذي استولت عليه في حرب العام 1967 عاصمة أبدية وموحدة لها. واعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية في المستقبل.
وقال غولد ان "العمل الأساسي المخالف للشرعية الدولية كان غزو دولة اسرائيل الناشئة ومحاولة إسقاط قرار للجمعية العامة بالقوة المسلحة". وأضاف ان قرار التقسيم "أصبح غير ذي صلة نتيجة أعمال الدول العربية والقيادة الفلسطينية في العام 1948 التي أدى رفضها قبول القرار الى تغيير الظروف في الشرق الأوسط التي قام عليها القرار اصلاً".
وتابع غولد ان اتفاقات الهدنة التي عقدتها اسرائيل مع مصر ولبنان وسورية وشرق الاردن في العام 1949 لم تتضمن أي إشارة الى القرار 181 الذي "تجاوزته الأحداث التي وقعت بين العامين 1947 و1949". وأضاف ان القرار لم يكن قط جزءاً من الأسس المتفق عليها لعملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.
وزاد ان "إحياء منظمة التحرير الفلسطينية القرار 181 هو محاولة واضحة للإستفادة بعد فوات الإوان من قرار رفضته القيادة الفلسطينية بشدة قبل 50 عاماً". وأضاف "فضلاً عن ذلك فإن الإشارات المتكررة الى القرار 181 هي جزء من مسعى لتغيير المرجعية المتفق عليها لإتفاقات السلام العربيةپ- الاسرائيلية بشكل كامل وبالتالي تعريض عملية السلام بأكملها للخطر". وختم ان هذا العمل "محاولة لتوسيع نطاق المناقشات في شأن القدس الى ما هو أبعد كثيراً من المدى المتصور في إتفاقات أوسلو" مشيراً الى إتفاقات العام 1993 التي قامت عليها عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين".
وكان القدوة قال في رسالته ان "الجانب الفلسطيني يعتبر ان القرار 181 بات مقبولاً لإقامة السلام على أساس التعايش". وأثار مسألة حدود اسرائيل قبل العام 1967 قائلاً "ما زال يتعين على اسرائيل أن تفسر للمجتمع الدولي الإجراءات التي اتخذتها بطريقة غير مشروعة لمد قوانينها وتنظيماتها الى الأرض التي احتلتها في حرب العام 1948 لتتجاوز الأرض المخصصة للدولة اليهودية في القرار 181".